تسجيل الدخول

تسجيل

نوع الطلاق الحاصل بالتفريق في القانون المصري

المؤلف:  حسن قحطان عبد الأمير صادق

المصدر:  التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة

الجزء والصفحة:  ص 115-116

2026-10-26

48

نص المشرع المصري في المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فإنه يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح (1)"، وهذا النص صريح في اعتبار التفريق للضرر (ومن صوره (الهجر) طلاقاً بائناً، ولا يشترط لإيقاعه وجود إرادة الزوج، بل يكفي ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح، وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن هذا التطليق طلاق بائن بينونة صغرى لا يحق للزوج بعده مراجعة زوجته، ولا تجوز له العودة إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد(2).
حيث نظم المشرع المصري التطليق للضرر بشكل واسع، واعتبر الهجر سبباً من أسباب هذا التطليق، ورفض الفقه المصري الرأي الذي يقول بأن التفريق للضرر يمكن أن يكون رجعياً، لأن فكرة الرجعة تقوم على وجود عقد زواج قائم معلق بمدة العدة، بينما الحكم بالتطليق للضرر يفترض أن الضرر الذي وقع على الزوجة جعل العقد قابلاً للإلغاء من الأساس، والطلاق القضائي لا يعد تطليقاً إرادياً صادر عن الزوج، بل هو رفع للضرر وإزالة للظلم (3)، وبالتالي فإن بقاء الرجعة مع هذا التكييف تتناقض مع الغرض الأساسي من القضاء، وهو حماية الزوجة وإنهاء معاناتها.
كما أن المشرع المصري جعل الطلاق البائن بينونة صغرى كافياً لحماية حقوق الزوجة، دون الوصول إلى البينونة الكبرى (التي تحرم العودة حتى بعقد جديد في المدى الطويل)، لأنه يسمح للزوجين بالعودة إذا رغبا طواعية بعد انتهاء العدة، بعقد جديد وإرادة جديدة، وهذا يضمن التوازن بين حماية المضرورة وفتح باب المصالحة إذا شاء الطرفان بعد فترة من الانفصال (4)، والملاحظ هنا أن القانون المصري يُسهل العودة بالإرادة الحرة للطرفين، بعكس الحالة التي كانت الرجعة فيها قسرية على الزوجة رغم إرادتها.
يتضح مما سبق أن القانون العراقي والقانون رقم 188 لسنة 1959 المعدل يتفق مع القانون المصري على أن التفريق القضائي للهجر يُفضي إلى طلاق بائن لا رجعة فيه (طلاق بائن، وبالتالي ، لا يحق للزوج ارجاع زوجته بإرادته المنفردة، بل يجب أن تتوافق إرادته مع ارادة طليقته من أجل الرجوع بعقد ومهر جديدين فالطلاق البائن يمنح الزوجة حرية أوسع ويرفع عنها الضرر بصورة كاملة لا رجعة فيها
أما بالنسبة للمشرع العراقي في مدونة الفقه الجعفري فقد اعتبر الطلاق الناتج عن التفريق القضائي بنوعين مختلفين، فقد عده طلاقاً رجعياً اذا رضي الزوج بعد طلب القاضي منه وأوقع الطلاق بزوجته رضانا وبصورة غير الزامية ، وقد اعتبر الطلاق بائن في حال تعند الزوج ورفضه أن يطلق زوجته ،رضانا، فيقوم القاضي بتطليق الزوجة نيابة عن زوجها بعد اخذ موافقة المرجع الديني ويعد الطلاق هنا بائن لا رجعة فيه.
__________
1- ينظر المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدل.
2- ينظر ، حكم قضائي من الدائرة 21 بمحكمة عين شمس لشؤون الأسرة، في الدعوة المقيدة برقم 1744 لسنة 2018، نقلا عن: علاء رضوان، لملايين الأسر حكم قضائي بتطليق الزوجة طلقة بائنة لهجر الزوج مسكن الزوجية 3 سنوات، موقع اليوم السابع، منشور على الرابط:
2020/7/28/https://www.youm7.com/story/ تاريخ الزيارة: 11-6-2026.
3- نهى أحمد عبد الحميد محمد عيد، التطليق لاستحكام الخلاف في الفقه الإسلامي والقانون مجلة الشريعة والقانون، العدد 41، جامعة الأزهر، مصر، 2023 ص 937 .
4- عاصم أحمد بسيوني حجازي، التفريق بين الزوجين بسبب سوء العشرة: دراسة موازنة بين الفقه الاسلامي والقانون المصري، مجلة الدراسات العربية العدد 36 جامعة المنيا، مصر، 2017، ص 1229 .