تسجيل الدخول

تسجيل

استشراف التنظيم الدولي لمنازعات الذكاء الاصطناعي

المؤلف:  مريم باسم قاسم حميد

المصدر:  القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة في منازعات الذكاء الاصطناعي

الجزء والصفحة:  ص 148-154

2026-10-12

32

نظراً لتطور المنازعات الناشئة عن الأفعال الضارة في البيئة الرقمية، لاسيما تلك الناشئة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في قواعد الاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، لأنها قواعد تستند إلى أسس إقليمية، ولأن هذه التشريعات قد وضعت قواعدها لمعالجة الأفعال الضارة التي تحدث في الواقع المادي، الأمر الذي يجعل من تلك القواعد قاصرة لاستجابتها للأفعال الضارة التي تحدث في الفضاء الإلكتروني العابر للحدود، فعلى سبيل المثال، لو اعتمدنا ضابط موطن المدعى عليه لتحديد المحكمة المختصة، فقد تواجه المتضرر صعوبة تتعلق ببعد موطن المتضرر أو محل إقامته المعتادة، مما يشكل عقبة أمام المتضرر للجوء إلى تلك المحكمة ومطالبة المدعى عليه بالتعويض، كما وفي بعض الأحيان لا يمكن عد الفعل غير مشروع بموجب قوانين موطن المدعى عليه، ومن ثم قد يحرم المتضرر من أي حماية قانونية (1).
لذلك يواجه التنظيم القانوني الدولي لمنازعات الذكاء الاصطناعي تحديات، بسبب العجز أمام مواكبة التقدم المتسارع الذي تشهده تلك التقنيات، إذ لا يوجد في الوقت الراهن اتفاقيات دولية ملزمة بل وحتى التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لم تنظم منازعات المسؤولية التقصيرية العابرة للحدود الخاصة بتلك الأنظمة، وهذا ينعكس بشكل أساسي على تعقيدات تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي في تلك المنازعات، ومن ثم يعقد من مسائل معالجة المسؤولية وحماية المتضررين، بالتالي لا يوجد أمام المتضرر سوى الرجوع إلى القواعد التقليدية، مما يؤدي إلى تفاوت مستوى الحماية القانونية للمتضررين نتيجة تفاوت تلك التشريعات (2).
لذلك فإن الجهود التنظيمية المطلوبة من المشرعين الوطنيين والمشرع الدولي ينصرف إلى مسارين :
1) فهم لغة الخوارزميات التي تعمل بها هذه الأنظمة والتي تختلف اختلافاً كبيراً عن أنماط التفكير واللغات الطبيعية.
2) إنشاء اطار تنظيمي يواكب التطورات التقنية المتسارعة، وان يتسم هذا الإطار بالوضوح والاستقرار من دون أن يبلغ حد الجمود.
وقد امتدت تلك الأنظمة إلى نطاق واسع، بحيث امتدت آثارها القانونية إلى القطاعين العام والخاص، ففيما يتعلق بالقطاع الخاص، أدى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض المنتجات، إلى إحداث آثار قانونية تمس معظم فروع القانون الخاص كالقانون المدني والتجاري، ولاسيما في مجال المسؤولية التقصيرية (3).
إذ يؤدي التنظيم القائم إلى إشكالات عدة، تتمثل بعدم اليقين القانوني، وصعوبة الاستخدام الآمن لتلك الأنظمة عبر الحدود، فعدم وجود معايير موحدة قد تفضي إلى تبني لوائح متباينة من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد الابتكار، وتعرض الحقوق الأساسية لخطر كالحق في الخصوصية وعدم التمييز، لذلك يعد التعاون العالمي لوضع أطر تنظيمية أمراً في غاية الأهمية، لضمان تطوير تلك الأنظمة من جهة، ونشرها وإدارتها بشكل سليم وعادل في جميع أنحاء العالم من جهة أخرى، وتكمن الأهمية الأساسية لهذا التنظيم في الطبيعة العابرة للحدود لتطوير واستخدام تلك الأنظمة (4) انطلاقاً من ذلك، برزت مبادرات تنظيمية على المستوى الدولي وفوق الوطني، ترمي إلى تطوير وتنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويبرز هذا من خلال الدور الذي اضطلعت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، فقد سعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعريف نظام الذكاء الاصطناعي، كذلك اعتمدت تلك المنظمة مبادئ الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تأكيد استخدامات الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون مبتكرة وجديرة بالثقة ولكنها الوقت نفسه يجب أن تحترم حقوق الإنسان (5).
أما مجلس أوروبا، فقد تجسدت مبادرته في الاتفاقية الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتسمى أيضاً الاتفاقية الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي أو اتفاقية الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطوير وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم اعتمادها في اطار عمل مجلس أوروبا (COE) ، وتم التوقيع عليها في الخامس من سبتمبر 2024، تهدف إلى توافق استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مع حقوق الانسان والقيم الديمقراطية وسيادة القانون، فضلاً عن معالجة المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات مثل التضليل المعلوماتي والتمييز الخوارزمي والتهديدات التي تواجهها المؤسسات العامة (6) .
أما الاتحاد الأوروبي، فيُعد من الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال، وذلك باعتماده قانون الذكاء الاصطناعي عام 2024 ، الذي يتوقع أن يكون له اثر كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه، فقد أنيط بسلطات مراقبة السوق مهمة تنفيذ أحكامه، من خلال اعتماد إطار تنظيمي مستلهم من التشريعات الخاصة بسلامة المنتجات، حيث وضع معايير من شأنها أن تؤثر في تقدير الخطأ والإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون (7). أما بالنسبة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، فتجسدت مبادرتها بدراسة لحماية حقوق الملكية الفكرية على البلوك تشين وادارتها ، فقد ادركت المنظمة المزايا التي تتمتع بها تقنية البلوك تشين، فبأمكان هذه التقنية إنشاء منصات لامركزية وآمنة لتسجيل وإدارة حقوق الملكية الفكرية، هذا يسهم في تعزيز الشفافية وتوثيق المعاملات المرتبطة بالبلوك تشين، إلا أن المنظمة أقرت في الوقت نفسه بالحاجة إلى أطر قانونية لحماية هذه الحقوق وانفاذها ، تراعى فيها الطبيعة العابرة للحدود لهذه التقنية (8) .
على الرغم من الدور الذي تؤديه هذه المبادرات بوصفها خطوات مهمة لتوحيد قوانين الذكاء الاصطناعي، إلّا أنّ هذه المبادرات تعتريها بعض التحديات ومن أبرزها اختلاف الأطر القانونية والتنظيمية بين الدول كونها قد تتشكل نتيجة سياقات ثقافية وسياسية واقتصادية متباينة، كما قد تثور مخاوف بسبب احتمالية حدوث تنافس غير عادل في تطبيق القوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد تسعى دول إلى تنظيم قوانين أقل صرامة من غيرها، الأمر الذي يؤدي إلى جذب شركات الذكاء الاصطناعي، وهذا يعمل على تقويض الجهود الرامية إلى وضع معايير عالمية قوية للذكاء الاصطناعي تعطي الأولوية للسلامة، فضلاً عن التطور المستمر لهذه الأنظمة، يقضي بأن تكون تلك الأطر التنظيمية مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات التي تحدث لهذه التقنية (9).
لذلك يجب أن تنصب الجهود الدولية، على إنشاء معاهدة دولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وينبغي عدم التسرع في صياغتها، لكي لا تكون مصاغة بشكل غير كاب، بحيث تفرض أعباء على مطوري الذكاء الاصطناعي، وان لا تكون تلك المعاهدة واسعة بشكل مفرط، أو مثقلة بشروط قد تدفع المطورين إلى تجاوز أحكامهما ، فهناك ثلاث شروط يجب مراعاتها لصياغة معاهدة دولية فعالة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل هذه الشروط بما يأتي:
1) إنشاء هيئة دولية لإنفاذ المعاهدة.
2) اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر مدعوم بأدوات قابلة للتكيف مع تلك التقنيات.
3) تصميم قواعد قائمة على المبادئ وأخرى قائمة على النتائج، تسهم الأولى في توفير توجيهات تستند إلى قيم أساسية، بينما تسهم الأخرى في تحقيق أهداف تنظيمية.
تهدف هذه التوصيات إلى إرساء اطار دولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي قادر على معالجة المخاطر العابرة للحدود المرتبطة بهذه الأنظمة (10) .
أيضاً تبرز ضرورة إنشاء الهيئات التنظيمية لضمان تنظيم فعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث تتمتع بصلاحيات للإشراف على الامتثال للأطر القانونية المنظمة لتلك التقنيات، كما ينبغي أن تتضمن الأطر التنظيمية آليات خاصة للمسائلة القانونية، بحيث لا تقتصر على تحميل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام تلك الأنظمة، لمطوريها ومشغليها بل وضع آليات فعالة لتعويض المتضررين، على هذا الأساس يمكن التفكير في إنشاء هيئات قضائية أو محاكم مختصة في منازعات الذكاء الاصطناعي، بحيث تضمن تسوية النزاعات بسرعة وفعالية عالية وتعزز الثقة بالمنظومة القانونية (11).
يمكن القول إن هناك بعض المقترحات المتعلقة بتوحيد قواعد القانون واجب التطبيق والاختصاص القضائي في منازعات الذكاء الاصطناعي، لمواجهة القصور في قواعد الإسناد التقليدية في استيعاب الخصوصية التي تتمتع بها منازعات الذكاء الاصطناعي العابرة للحدود، اتجه بعض فقهاء القانون إلى اقتراح بعض الحلول القانونية الرامية إلى وضع قواعد خاصة تحكم هذه المنازعات، وتتمثل هذه الحلول فيما يأتي:
1) اعتماد قاعدة قانون مكان الضحية بوصفها قاعدة أساسية لتحديد كل من القانون واجب التطبيق والاختصاص القضائي، ويتجلى الهدف من هذه القاعدة في حماية الضحية لاسيما إذا كان يمثل الطرف الضعيف (كالمستهلك)، ومن ثم يجعل الشركات مسؤولة عن الأضرار التي تلحق منتجاتها أمام قوانين الدولة التي وجهت إليها منتجاتها، على رغم مما تحققه هذه القاعدة من حماية للمتضررين، إلا أنها تزيد من التكاليف والأعباء التنظيمية الملقاة على عاتق الشركات الخاصة بهذه الأنظمة.
2) إنشاء اتفاقية دولية خاصة : تعني بتنظيم تلك المنازعات، إذ يمكن لهذه الاتفاقية أن تسهم في وضع تعريفات موحدة للذكاء الاصطناعي، وإقرار نظام المسؤولية الموضوعية للأضرار التي تتسبب بها تلك الأنظمة، وتضع سقفاً للتعويض، وتحدد نظاماً للتأمين، وتعمل على وضع قواعد موحدة لتنازع القوانين والاختصاص القضائي.
3) اللجوء إلى التحكيم الدولي يمكن أن يكون التحكيم آلية فعالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود والمرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، لما يتسم به من سرعة وسرية ومرونة، كما قد يمكن الأطراف من اختيار محكمين لديهم معرفة وخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنّ ادراج شروط التحكيم ضمن عقود ترخيص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، يسهم في توفير إطار إجرائي ملائم لطبيعة هذه المنازعات. (12)
إزاء الاشكالات التنظيمية والقصور التشريعي، ينبغي الإشارة إلى جملة توصيات لتبني حوكمة منسقة لمنازعات للذكاء الاصطناعي العابرة للحدود، وعلى النحو الآتي:
1) التنسيق التنظيمي بين الولايات القضائية: وذلك من خلال إنشاء منتديات دائمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم جهات تنظيمية من مختلف الولايات القضائية بما يتيح مواءمة المعايير التنظيمية، وتوحيد أولويات التنفيذ.
2) تطوير أطر دولية للمساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي: وذلك بالاعتماد على الجهود الدولية القائمة، مثل توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والمبادئ التي جاءت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي، لصياغة أدوات قانون ملزمة تعالج الأضرار العابرة للحدود لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وآليات المطالبة القضائية .
3) تعزيز التزامات الشفافية والتتبع وذلك بالزام مزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ بالسجلات، وتوفير التوثيق اللازم، وشرح القرارات الخوارزمية بما يمكن الجهات التنظيمية في ولايات قضائية مختلفة من الوصول إليها.
4) تعزيز اتفاقيات الاعتراف المتبادل وذلك من خلال تشجيع الاعتراف بشهادات الامتثال وتقييمات المطابقة الصادرة على وفق أطر تنظيمية، في جميع أنحاء السلطات القضائية للحد من عدم اليقين القانوني وتشجيع الرقابة المشتركة.
5) تحفيز هياكل الامتثال عبر الحدود وذلك من خلال تشجيع الشركات العالمية، على تعيين ممثل قانوني، ومسؤولي حماية البيانات في الأسواق الرئيسية، بما يكفل للمتضررين والهيئات التنظيمية سهولة الوصول إلى آليات المساءلة، ويعزز فاعلية الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي (13).
من خلال تلك التوصيات يمكن تعزيز الحوار المستمر والتعاون الدولي لامكانية إنشاء وتطوير مبادئ مشتركة، لإنشاء بيئة تنظيمية عالمية أكثر تماسكاً للذكاء الاصطناعي، تعزز الابتكار مع ضمان سلامة مستخدميها (14).
لذلك ومن خلال هذا الموضوع يبدو أنّ هناك حاجة قوية لتعديل قواعد تنازع القوانين والاختصاص القضائي لمواكبة المنازعات التي تحدث في العوالم الافتراضية، وذلك من خلال إعطاء مرونة لقواعد الاختصاص القضائي لجعلها تتلاءم مع تلك المنازعات، أو إدخال مفاهيم تتناسب مع الواقع الافتراضي، فالبحث عن حل لمسائل تنازع القوانين والاختصاص القضائي، يُعد أمراً ضرورياً ويستوجب التعاون بين الدول والجهات المالكة لتلك المنصات في العوالم الافتراضية، لضمان وجود إطار قانوني فعال (15) .
_________
1- د. نور حمد الحجايا ود. مصلح احمد الطراونة، الاختصاص القضائي الدولي بمنازعات المسؤولية التقصيرية الموضوعية الناشئة في بيئة الفضاء الالكتروني، مجلة الحقوق، المجلد 30 ، العدد 4 ، 2006 ، ص219-220.
2- نبأ ساهي جيجان، الذكاء الاصطناعي وتحدياته القانونية في مجال تكنولوجيا المعلومات (دراسة تحليلية في إطار القانون الدولي)، المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بدون مجلد، العدد 68، 2025، ص 90.
3- Benedetta Cappiello, Op. Cit., p.15.
4- Fatemeh Kiani and Alireza Shafiee, Op. Cit., p.23.
5- Nathan Cambien and David Newton, La régulation de l'intelligence artificielle : approches internationales et britannique, Confluence des droits - La revue, no. 12, 2024, p.4.
6- أيدت هذه الاتفاقية أكثر من 50 دولة، من بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- "Framework Convention on Artificial Intelligence," Wikipedia, The Free Encyclopedia, last modified October 13, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Framework Convention on Artificial Intelligence.
7- Nathan Cambien and David Newton, Op. Cit., p.7.
8- Alesia Zhuk, Op. Cit., p.24.
9- Fatemeh Kiani and Alireza Shafiee, Op. Cit., p.24.
10- Alex Whaples, AI Regulation Across Borders: Legal Challenges and Prospects for International Cooperation, San Diego International Law Journal 26, no. 2, 2025, p.p.346- 347.
11-Abishanth B. S. and Jyotirmoy Banerjee, A Study of Emerging Legal and Ethical Issues of Governing Artificial Intelligence, International Journal of Human Rights Law Review 4, no. 1, 2025, p.168.
12- محمد جمال أبو رحاب المسؤولية المدنية الدولية الناشئة عن قرارات الذكاء الاصطناعي: إشكالية الفعل الضار عبر الحدود مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 37 ، العدد 2 2025، ص 365-366.
13- Loveth Covenant, Op. Cit., n.p.
14- Fatemeh Kiani and Alireza Shafiee, Op. Cit., p.24 .
15- أستاذنا د. جليل حسن الساعدي وأ.م.د. لبنى عبد الحسين عيسى القانون والميتافيرس، الطبعة الأولى، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب 2025 ص 291 .