أولاً: التراجع الحاد في مكانة النشاط الصناعي في العراق سواء من حيث عدد المنشآت الصناعية أو في قيمة انتاجها، وما تمثله الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بدأ هذا التراجع منذ بدء الحصار الاقتصادي على العراق عام 1990 ولا يزال التراجع مستمراً حتى الآن، فقد توقف العدد الأكبر من المنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة، العائد منها الى القطاع العام أو الخاص، وان حوالي 50 ألف منشأة صناعية قد توقفت وان ما بقي منها عاملاً لا يزيد عن 20 ألف لا يعمل أغلبها الا بطاقات انتاجية متواضعة جداً.
وبرغم ما يبدو من ارتفاع قيم الإنتاج الصناعي ، الا ان القيم الحقيقية للإنتاج إذا ما أعيد حسابها بطريقة الأسعار الثابتة لسنة أساس سابقة، فإنها تكشف عن مقدار التراجع الحاد في قيم الانتاج الصناعي، فضلاً عن ان الارتفاع جاء من عدد محدود من الصناعات وخاصة الصناعات الإنشائية وأهمها صناعتي السمنت والطابوق.
ثانياً: في بنية الصناعة : تمثل الصناعات الاستهلاكية ( الغذائية ، النسيجية، الخشب والورق الجزء الأكبر من النشاط الصناعي التحويلي سواء باعتبار عدد المنشآت أو عدد العاملين، وحتى في قيمة انتاجها حتى انها استحوذت على قرابة 70% من الهيكل الصناعي باعتبار عدد المنشآت ، فيما تشكل الصناعات الانتاجية- عدا الانشائية (الكيمياوية، المعدنية الأساسية والهندسية) جزءاً ذا أهمية ثانوية في الهيكل الصناعي ولم يكن لها أكثر من 5% من عدد المنشآت ، أما الإنشائية فكان لها لوحدها ربع عدد المنشآت الصناعية في البلاد إن هذا يعد خللاً أساسياً في النشاط الصناعي، لأن الصناعات الإنتاجية تمثل القاعدة الأساسية التي يبنى عليها النشاط الصناعي، فضلاً عن بقية الأنشطة الاقتصادية.
ثالثاً: في التوزيع الجغرافي للصناعة: يتركز ما يزيد على نصف النشاط الصناعي في بغداد وعلى الرغم من محاولات الجهات التخطيطية في نشر النشاط الصناعي بين محافظات البلاد وظهور مراكز صناعية أخرى بالفعل مثل خور الزبير البصرة، الاسكندرية - بابل، الموصل، بيجي- صلاح الدين والفلوجة الأنبار ، الا ان صفة التركز ظلت طاغية ، وتبدو الحاجة ماسة لإعادة توزيع الصناعة ونشر النشاط الصناعي وخلق بؤر أو أقطاب للنمو الصناعي في المحافظات الأكثر فقراً في الوسط والجنوب مثل المثنى، ذي قار وميسان.
رابعاً: في ملكية الصناعة: يلاحظ استمرار سيطرة القطاع العام على معظم المنشآت الصناعية الكبيرة، فيما يضطلع القطاع الخاص ببناء المشاريع الصناعية صغيرة الحجم، وهذا الخلل يستدعي اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في النشاط الصناعي، وبآليات تسمح وتشجع بناء منشآت كبيرة وفي فروع صناعية فعالة وأساسية.
خامساً: كان دور الاستثمار الأجنبي معدوماً في القطاع الصناعي بحسب فلسفة النظام السياسي السائدة سابقاً، وبرغم مرور مدة طويلة على تغيير الفلسفة الرسمية للدولة والتحول نحو نظام آلية السوق وإصدار قانون للاستثمار، الا ان الاستثمار الأجنبي لم يدخل البلاد بعد، ولا بد من تشجيع الاستثمار الأجنبي ويفضل ان يكون بالاشتراك مع رأس المال المحلي.
سادسا: تتيسر معظم مقومات بناء وتطوير الصناعة في البلاد، الا ان البيئة الاستثمارية غير مشجعة من جوانب عدة أهمها: فقر البنى التحتية، النقص الحاد في تجهيزات الطاقة وخاصة الكهربائية غياب الأمن والاستقرار الفساد المالي والإداري، الآليات الخاصة بمعاملات الاستثمار وعدم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة، وغياب الحماية الحكومية للإنتاج المحلي.
سابعاً: ضعف العلاقة بين القطاعين الزراعي والصناعي، وغياب التنسيق بينهما، وعدم قدرة أحدهما على إنتاج ما يحتاجه القطاع الآخر.
ثامناً: ارتفاع كلف الإنتاج الصناعي لأسباب عديدة، مما يجعل الصناعات المحلية عاجزة عن منافسة السلع الأجنبية المماثلة.
تاسعاً: عدم وضوح واستقرار العلاقة بين القطاعات المالكة للنشاط الصناعي (العام والخاص والمختلط)، فالسياسات المتباينة التي انتهجتها الأنظمة السياسية في العراق أدت الى تعطيل النشاط الصناعي ولمختلف أصناف الملكية الصناعية، فتعطلت الصناعة وأصيبت بالشلل في الوقت الحاضر. عاشراً: توقف معظم المنشآت الصناعية عن العمل، فيما يعمل المتبقي منها بطاقات انتاجية متواضعة لعدم قدرتها على المنافسة بسبب فتح أبواب الاستيراد من دون ضوابط، وغياب الدعم الحكومي للمنتج المحلي، وارتفاع كلف إنتاجه.
أحد عشر: غياب التنسيق مع الدول العربية والمجاورة في مجال الانتاج الصناعي وتسويقه وخاصة للصناعات التي تحتاج لأسواق واسعة مثل الصناعات الثقيلة أو الانتاجية.
اثنى عشر: قدم التقنيات المستخدمة في العمليات الصناعية لأغلب المنشآت، وعدم قدرة الصناعات القائمة على التواصل مع آخر التقنيات المطبقة صناعياً في الدول المتقدمة.
ثلاث عشر: تهالك البنى التحتية بكل جوانبها مما يعطل الإنتاج الصناعي ويزيد في كلفه.
