أ- عوامل التوطن الصناعي :
تتعدد وتتنوع مطالب النشاط الصناعي ، وتختلف أهمية كل منها في قيام نشاط أو فرع صناعي دون آخر، ويُسرتها تهيء للصناعة مداخل حقيقية للقيام والتطور وهي كما في الآتي:
1ـ العوامل الطبيعية:
لا توجد معوقات طبيعية تعرقل قيام أية صناعة من الصناعات التي يراد إقامتها في العراق، فالبلد يتمتع بموقع جغرافي ذا شأن يربط بين قارات العالم القديم، ويتصل بالبحار العالمية بإطلالته على الخليج العربي وان كانت محدودة السعة، ومناخه يناسب انتاج الكثير من المحاصيل الزراعية التي يمكن إدخال منتجاتها كمواد أولية في الصناعة، فيما يساعد سطحه المنبسط غالباً على إقامة منشآت الصناعة من دون كلف إضافية وقد هيأ تكوينه الجيولوجي لوفرة من المعادن وخاصة اللافلزية منها، أما الفلزية فقد عثر على احتياطات كثيرة منها الا انها لم تستثمر بعد، وقد وفّر الرافدان حاجة الصناعة من المياه.
إن التطور التقني ساعد كثيراً على التقليل من أثر العوامل الطبيعية والبيئية على الصناعة من خلال تكييف ظروف الانتاج الزراعي والصناعي وظروف العمل بالنسبة للعاملين وخلق الظروف المناسبة للعمليات الصناعية، ومع ان هذا التكييف قد يؤدي الى زيادة في كلف الإنتاج نسبياً، الا انه لا يعني بالضرورة قيام الأنشطة الصناعية أو تعطيل قيامها أو نموها لتأثير عوامل أخرى عديدة وعموماً نشير الى أن العوامل الطبيعية لا تمثل عائقاً أمام إقامة وتطور معظم فروع النشاط الصناعي في العراق.
2ـ العوامل السكانية: وتعني القدرة على توفير احتياجات الصناعة من العاملين من حيث العدد المطلوب منهم ، ومن حيث المهارة اللازمة وباعتبار أن عدد سكان العراق قد تجاوز عديدهم 40 مليون نسمة، ولوجود العديد من الجامعات والكليات والمعاهد الهندسية والتقنية والادارية والاقتصادية، فإن أمر توفير الكوادر عالية التأهيل التي تحتاجها الصناعة أمر هين، كما ان المدارس الصناعية المنتشرة في البلاد توفر الكوادر الوسطى، وقد تحتاج بعض الصناعات المتقدمة تقنياً الى كوادر فنية إضافية أو دورات لتدريب كوادرها لإدارة العمليات الصناعية، وهذا يمكن إنجازه في داخل البلاد أو خارجها، أما السياسات الحكومية المتمثلة بالتوجهات التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة ومدى اهتمامها بالصناعة ورغبتها في تطويرها، فإن العراق قد توالت عليه بإدارته حكومات ذات اتجاهات متباينة في رؤاها السياسية والاقتصادية، فمن أنظمة تبنت القطاع العام الى أخرى اتجهت نحو اقتصاد السوق، ثم أحياناً ثالثة بين هذا وذاك وبدرجات متباينة نسبياً، واستقرت اليوم عند فقدان البوصلة أصلاً بغياب الفلسفة الحكومية التي ترشد وتوجه السياسات التفصيلية في القطاع الاقتصادي عموماً والصناعي منه على وجه الخصوص، وكنتيجة لهذا توقفت عشرات الآلاف من المنشآت الصناعية ما كان عائداً منها في ملكيته الى القطاع العام أو الخاص أو المختلط ويسعى أصحاب رؤوس الأموال جاهدين الى تجاوز الظروف القاسية التي تجابه عملهم من دون مساعدة أو عون حكومي.
3ـ العوامل الاقتصادية : رأس المال يتمتع العراق بخيرات وفيرة متنوعة على رأسها الاحتياطي والانتاج من النفط والغاز الطبيعي ومعادن الكبريت والفوسفات، التي توفر مبيعاتها وصادراتها موارد مالية جيدة يمكن تخصيص جزء منها للاستثمار الصناعي، وتقدر حاليا المدخولات من صادرات النفط بما يزيد على 60 مليار دولار سنوياً، حتى انها وصلت بعض السنين الى 120 مليار دولار، الا ان المشكلة لا تبدو في وفرة المال، بل في طريقة إدارته لشيوع الفساد والهدر في المال العام أما القطاع الخاص المحلي والخارجي فهو عازف عن استثمار موارده في القطاع الصناعي لأسباب عديدة أهمها سوء الأوضاع الأمنية، شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري وفقدان الحماية للصناعات المحلية.
- السوق: يتميز العراق بوجود سوق واسعة يمكنها شراء المنتجات الصناعية من شتى المستويات والأصناف التي تنتجها المصانع المحلية ، لكثرة عدد السكان والقدرة الشرائية العالية للكثير منهم، ما يعني توفر الطلب الفعال على شراء السلع الصناعية ومحفزاً لقامها ونجاحها، الا ان تحقق هذا من الناحية الفعلية يحتاج الى سياسات صحيحة لحماية السلع المنتجة محلياً، ودعم النشاط الصناعي بمجموعة من الإجراءات الفعالة وهو غير موجود من الناحية الفعلية حالياً، لذا فقد غاب الانتاج الصناعي المحلي من الأسواق وحل محله الانتاج الأجنبي ومن مناشئ عديدة وفي أغلبها ردئ النوعية.
ـ المواد الأولية تتوفر في العراق كثير من المواد الأولية المعدنية والزراعية المنتجة محلياً والتي يمكن إدخالها في عمليات صناعية ومنها: النفط والغاز الطبيعي، الكبريت ، الفوسفات، حجر الكلس، الجبس ، الدولومايت، الأطيان الأملاح، الرخام، ومعادن أخرى لم يتم استثمارها بعد، كما ينتج في البلاد كثير من المحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية ما يمكن إدخاله كمواد أولية في الصناعة ، مما يعد مدخلاً مهماً لإقامة فروع كثيرة ومتنوعة من الصناعات.
لم يعد عامل المواد الأولية عائقاً أمام قيام الصناعة أو تطورها، بل قد يكفي أمر توفيرها عن طريق الاستيراد طالما ان الجدوى الاقتصادية من عمليات التصنيع والانتاج قائمة.
- مصادر الطاقة ينتج العراق حالياً بحدود 4.5 مليون برميل من النفط يومياً يصدر الجزء الأكبر منه الى الخارج، وبإضافة الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، فضلاً عن الحر منه، فإن البلاد تتمتع بوفرة زائدة من مصادر الطاقة التي تحتاجها العمليات الصناعية وبكلف منخفضة تشجع قيام شتى فروع الصناعة التحويلية، وتساعد بخفض كلف الانتاج.
- النقل والاتصالات: تمتد في البلاد شبكة متنوعة من الطرق السريعة والرئيسة والثانوية للسيارات وخطوط للسكك الحديدية، وعدد لا يستهان به من مركبات الحمولات الثقيلة يمكنها خدمة الانتاج الصناعي بنقل مدخلاته ومخرجاته صحيح انها غير كافية وتحتاج الى مزيد من الامتداد والتسهيلات، الا انها يمكن البناء على مستوياتها الحالية. أما الاتصالات فإنها قد تطورت بخطى متسارعة في السنين الأخيرة، وتقدم خدمات كفوءة نسبياً لمختلف قطاعات الخدمات والانتاج في البلاد.
