تحديد سقف مركز التكلفة:
يتم تحديد الجوانب السابق الإشارة إليها، والخاصة بسقف مركز التكلفة كما يلي:
أ- القيمة الحالية للإيرادات المستقبلية
القيمة الحالية للإيرادات المستقبلية هي في الأساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من الاحتياطيات المؤكدة. وتحسب عن طريق تقدير إجمالي الإيرادات المتوقعة مخصوماً منها التكاليف المستقبلية المتوقعة الخاصة بالتطوير والإنتاج والتنازل، وذلك للاحتياطي المؤكد المملوك للشركة في مركز التكلفة.
ويتطلب احتساب القيمة الحالية جدولة الإنتاج والإيرادات والتكاليف على مستوى السنوات، وذلك من أجل تطبيق معدل الخصم البالغ 10%.
ويتم احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية في ضوء التالي:
1- تحديد إجمالي الإيرادات المستقبلية وذلك بضرب صافي الإنتاج المستقبلي المتوقع لكل سنة في أسعار البيع القائمة في نهاية آخر ربع في السنة الجارية. مع مراعاة تغيرات الأسعار وذلك في نطاق ما يمكن أن تقدمه عقود الاتفاق.
2- تطرح من إجمالي الإيرادات التكاليف المستقبلية المتوقعة لكل سنة والمرتبطة بتطوير وإنتاج الاحتياطي المؤكد. ويتم تقدير التكاليف المستقبلية على أساس مستويات التكاليف القائمة في نهاية السنة الحالية.
3- يتم استخدام معدل خصم 10% في احتساب القيمة الحالية الصافية (إجمالي الإيرادات المتوقعة مطروحاً منها تكاليف التطوير والإنتاج المتوقعة) وذلك للحصول على القيمة الحالية الصافية للاحتياطي المؤكد.
ويمكن تلخيص الخطوات السابقة لاحتساب القيمة الحالية لصافي الإيرادات المستقبلية كما يلي:
إجمالي الإيرادات المستقبلية = (الإنتاج المستقبلي المقدر × أسعار نهاية الفترة) ناقص تكاليف التطوير المستقبلية (التكاليف المقدرة نهاية السنة)
ناقص تكاليف الإنتاج المستقبلية (التكاليف المقدرة نهاية السنة)
= صافي الإيرادات المستقبلية، غير المخصومة.
× معامل معدل الخصم 10%
= القيمة الحالية لصافي الإيرادات المستقبلية.
وبالطبع فإنه لتحديد ما سبق، يتطلب الأمر عمل تنبؤات بجدولة الإنتاج للاحتياطي المؤكد خلال حياته الإنتاجية. ويجب تقدير وقتية وتكاليف التطوير المستقبلية، وتقدير تكاليف الإزالة وتسوية الموقع في نهاية حياة المورد ويتم احتساب القيمة الحالية على مستوى العقد أو الحقل ثم تجمع معاً.
وفي الحياة العملية، نجد أن القيمة الحالية تتم على مستوى كل بئر أو كل عقد أو كل حقل، وذلك لكون أسعار نهاية السنة، ومعدلات تكاليف التشغيل، تختلف من عقد إلى آخر ومن حقل إلى آخر وذلك كنتيجة لاختلاف كميات الاحتياطي وأسعار البيع المتفق عليها والقائمة حالياً، وغير ذلك من الأسباب.
ب ـ تكاليف العقود غير المستهلكة (غير المستنفدة)
يتم تضمين السقف بالتكلفة الحالية لكل من العقود غير المقيمة، وكذا تكاليف تطوير المشاريع الكبيرة، اللتين تستبعدان من المبلغ القابل للاستهلاك. وعلى أن يطرح من
تلك التكلفة مقدار النقص أو الانخفاض الذي استخدم عند احتساب الإهلاك.
ج ـ التكلفة أو القيمة التقديرية العادلة أيهما أقل للعقود غير المؤكدة الخاضعة للاستهلاك:
تقيم العقود غير المؤكدة التي اشتمل عليها المبلغ القابل للإهلاك لمركز التكلفة، على أساس السوق أو التكلفة أيهما أقل. غير أن هيئة تداول الأوراق المالية لم توضح ما إذا كان المقصود هو الاعتماد على السوق أو التكلفة أيهما أقل، لكل العقود التـي تضمنها المبلغ القابل للإهلاك، أو استخدام السوق أيهما أقل على مستوى كل عقد على حدة. وفي ضوء طبيعة طريقة التكلفة الكلية، فإنه من الأفضل استخدام إجمالي السوق أو إجمالي التكلفة أيهما أقل للعقود مجتمعة، وليس السوق أو التكلفة أيهما أقل لكل عقد على حدة.
د- تأثيرات الضرائب
يتم احتساب الأثر الضريبي المترتب على ما سبق وفقاً للقوانين الأمريكية، وأخذ ذلك في الاعتبار عند إجراء القيود المحاسبية اللازمة، إذا تقرر وجود نقص كنتيجة لعمل اختبار سقف التكلفة.
وفي ضوء ما سبق، فإن مبلغ سقف التكلفة = أ+ ب + ج – د
