العوامل المحددة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر:
الفوائد التي يجلبها الاستثمار الأجنبي المباشر للدول المضيفة لا تأتي بطريقة آلية إلى هذه الدول ولكن لابد عليها أن تعمل على توفير متطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة منه.
في عام 1995 بلغ لاستثمار الأجنبي المباشر بالدول النامية 38% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة أي أنه قد تضاعف مقارنة بسنة 1990 حيث كان يمثل %12 من الاستثمارات المباشرة الأجنبية. لكن توزيع هذه الأخيرة بين البلدان النامية هو غير عادل حيث حوالي 50% ذهبت إلى بلدان أسيا الشرقية و%28 إلى أمريكا اللاتينية.
وهنا قد يطرح السؤال: ما هي العوامل التي تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تجعل من دولة ما جذابة مقارنة بدولة أخرى؟
الدول النامية ومن أجل جذب المستثمرين الأجانب تقدم لهم الكثير من أنواع الحوافز والتسهيلات والامتيازات. ولكن من الخطأ اعتبار أن تعدد وتنوع الحوافز أو التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمستثمرين تؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية أو زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، بل إن جاذبية الدولة لا تتوقف فقط على الحوافز والضمانات المقدمة، وإنما هناك عوامل أخرى لها تأثير كبير على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الدولة. ففي دراسة قام بها saskia k.s wilhelms حول تحليل العناصر المحددة لجذب الاستثمار الأجنبي في 67 دولة نامية للفترة ما بين 1978 - 1995، توصل إلى أن العوامل على مستوى القطاع أو على مستوى المؤسسة أقل أهمية مقارنة بالعناصر المحددة على مستوى البلدان وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:
1- التكيف الحكومي :
التكيف الحكومي يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه يقلص عدم الاستقرار الاقتصادي، السياسي، القانوني والإداري وبالتالي يقلص من درجة الخطر. ويتم قياس التكيف الحكومي بالمتغيرات التالية:
أ - الانفتاح الاقتصادي:
زيادة الانفتاح الاقتصادي يساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ويقصد بالانفتاح الاقتصادي أن الأسواق حرة أي هناك تدخل ضعيف للدولة في الأسواق ، أن نظام التصدير والاستيراد مفتوح .
ب - النزاهة والشفافية القانونية والإدارية:
فإبطال العقود من طرف الحكومة ،المصادرة ،الرشوة وسط الحكومة ، احترام القانون وحالة العدالة ونوعية الوظيفة العمومية كلها عوامل تؤثر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ولكن حالة العدالة والمستوى المنخفض للرشوة لها ارتباط إيجابي أكثر قوة مع الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالمتغيرات الأخرى وذلك لأن هذين المتغيرين لهما تأثير مباشر على عمليات الاستثمار، فالرشوة يشعر بها المستثمر الأجنبي بمجرد وصوله إلى الميناء كما أن حالة العدالة تبين أن احتمال إبطال العقود من طرف الحكومة هو ضعيف وأن حقوق المستثمر محمية من طرف القانون
2- تكيف السوق:
الأسواق التي تعمل جيداً تزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتم قياس مدى تكيف السوق بالمتغيرات التالية:
أ - التكيف الإجمال للسوق :
يقاس التكييف الإجمالي للسوق بالناتج الوطني الخام PNB حسب الفرد، وكذلك بالعدد الإجمالي للسكان. فالناتج الوطني الخام حسب الفرد يدل على مستوى التطور الاقتصادي وإنتاجية الاقتصاد، أما العدد الإجمالي للسكان فيبين بعد السوق أي حجم السوق.
ومن خلال الدراسة المشار إليها سابقاً تبين أن هناك ارتباط سلبي بين الاستثمار الأجنبي والناتج الوطني الخام مما يعني أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقبل درجة ضعيفة للتطور الاقتصادي وهذا ما يثبته الواقع العملي حيث نلاحظ الاستثمار الأجنبي المباشر حتى في البلدان ذات الدخل المنخفض.
أما فيما يخص العدد الإجمالي للسكان فهناك ارتباط إيجابي بين هذا المتغير والاستثمار الأجنبي المباشر ولكنه ارتباط ضعيف جداً مما يعني أن السوق الكبير له أثر إيجابي خفيف على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه النتيجة تفند ما تفترضه العديد من النظريات بأن بعد السوق له أثر قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن هذا لا يلغي أهمية حجم السوق بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
ب ـ نسبة عدد سكان المدن من إجمالي السكان
نتائج الدراسة بينت أن هناك ارتباط إيجابي قوي بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتمدن. فحسب المستثمرين الأجانب، فإن الآثار السلبية للازدحام كالتلوث والاكتظاظ السكاني تعوض بالآثار الإيجابية للتجمع السكاني كسهولة الوصول إلى المؤسسات السياسية والمالية، هياكل قاعدية أفضل، يد عاملة أكثر تنوع وأكثر أتساع والحصول على الطاقة، زد على ذلك فالاستثمار الأجنبي المباشر له اتجاه إلى التمركز في عاصمة البلد خصوصاً في البلدان التي لها هياكل قاعدية ضعيفة.
ج- كثافة سكان الأرياف:
كثافة سكان الأرياف هو مرتبط إيجابياً مع الاستثمار الأجنبي المباشر أي أن هذا المتغير يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر لأن كثافة سكانية كبيرة في الأرياف تعني تطوير الهياكل القاعدية لهذه المناطق ودمجها ضمن المناطق الحضرية.
د - تكيف سوق السلع والخدمات:
التجارة (نسبة مئوية من (PNB
هناك ارتباط إيجابي وشديد بين حجم التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر. بعبارة أخرى، المستثمر الأجنبي يفضل حرية التبادل على الحواجز التجارية، مما يعكس رغبته في استيراد العناصر الداخلة في الإنتاج وتصدير المنتجات بشكل سريع وفعال. الارتباط المرتفع بين التجارة والاستثمار الأجنبي، يعيد النظر في المفهوم الذي أعتبر أن الاستثمار الأجنبي يستفيد من الحواجز التجارية، بمعنى أن الأجانب يستفيدون من الأنظمة المحلية لإحلال المنتجات المستوردة.
الإيرادات الضريبية كنسبة من PNB)):
الإيرادات الضريبية المرتفعة لها ارتباط سلبي قوي مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. الأثر الشديد والسلبي للضرائب المرتفعة على الاستثمار الأجنبي تفسر بأن الضرائب مهما كان شكلها تؤثر على أعمال المستثمر الأجنبي. ومن المعروف أن في البلدان النامية الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب التجارية مما يؤثر بشدة على عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالواردات والصادرات.
هـ - تكيف سوق رأس المال:
القرض المحلي الممنوح من طرف القطاع البنكي (كنسبة مئوية من PNB): منح القروض هو في ارتباط إيجابي مع الاستثمار الأجنبي المباشر أي أن منح القروض يعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي. فالمستثمرون الأجانب يرون بأن القروض والأنظمة البنكية غير ملائمة في البلدان النامية وبالتالي يلجؤون إلى الحصول على القروض من بلدانهم الأصلية.
و - الاستعمال التجاري للطاقة:
الاستعمال التجاري للطاقة له ارتباط قوي وشديد مع الاستثمار الأجنبي المباشر. المستثمرون الأجانب انشغالهم الأساسي فيما يخص الهياكل القاعدية هو الحصول على الطاقة ووسائل الاتصال. فعاملا الطاقة يمكن أن يعتبره المستثمر الأجنبي كتعويض عن الهياكل القاعدية الضعيفة.
3ـ التكيّف فيما يخص التعليم:
فالنسبة المرتفعة للتعليم تعني وجود يد عاملة متعلمة وهذا مما يزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
4- التكيف الاجتماعي الثقافي:
ويقصد بذلك الشركات والاتجاهات المحلية للبلد المضيف القادرة على التأثير عن دخول الاستثمار الأجنبي المحلي.
ما يمكن استخلاصه مما سبق أن العوامل المحددة الأكثر تأثير على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر هي: متغيرات الحكومة والسوق.
تكيف الحكومة ينعكس في الانفتاح الاقتصادي وفي العدالة وفي الشفافية القانونية والإدارية الانفتاح الاقتصادي يعني تقليص إلى أدنى حد الرسوم الجمركية، الرقابة على معدلات الصرف والقضاء على الرشوة. تكيف السوق يتجسد بحجم مرتفع من المبادلات وضرائب ضعيفة كذلك نسب التمدن ، حجم قروض مرتفع وتوفر كميات كبيرة من الطاقة.
