أ- صناديق الاستثمار(1)
صندوق الاستثمار هو أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد، تكونه مؤسسة مالية متخصصة، وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات (بنك أو شركة استثمار مثلاً).
وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة، تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائداً مجزياً، وضمن مستويات معقولة من المخاطر. كما يعتبر أيضاً أداة مالية، ويمارس عادة المتاجرة بالأوراق المالية بيعاً وشراء، كما يمكن بالمثل تكوين صناديق استثمار عقارية تمارس المتاجرة بالعقار.
ومن أهم مزايا صناديق الاستثمار هي أنها:
تهيئ الفرصة لمن لديهم مدخرات ولا يمتلكون الخبرة الكافية لتشغيلها، بأن يقوموا بتسليم مدخراتهم تلك لمجموعة من الخبراء المحترفين الذين يتولون إدارتها مقابل عمولة معينة.
1- الهيكل التنظيمي لصندوق الاستثمار:
1- مدير الصندوق:
يتولى إدارة الصندوق في العادة شركة استثمارية متخصصة، ويمكن للمدير أن تستند إدارته إلى شركة استثمارية متخصصة في إدارة صناديق الاستثمار. ويتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته للصندوق عمولة أو أتعاب يحددها عادة النظام الداخلي للصندوق في صورة نسبة مئوية معينة من القيمة الطبيعية أو العادلة لصافي أصول الصندوق.
2- أمين الاستثمار:
هو مؤسسة مالية يتم اختيارها من بين المؤسسات المالية ذات السمعة الجيدة، والمركز المالي المتين، ويتولى أمين الاستثمار مهام الإشراف على الصندوق ومراقبة أعمال المدير، لذا يعتبر الوكيل عن حملة شهادات الاستثمار. ويتقاضى أمين الاستثمار هو الآخر عمولة تحدد في صورة نسبة مئوية من القيمة الطبيعية أو العادلة لصافي أصول الصندوق.
3- الهيئة الاستثمارية
وتضم مجموعة من الخبراء المتخصصين في الاستثمار والتحليل المالي، يعينهم مدير الصندوق بقصد تقديم النصح والمشورة في إدارة الصندوق أو توجيه استثماراته إلى المجالات المناسبة.
4- وكيل البيع:
هو وسيط أو مجموعة وسطاء، يتولون توزيع شهادات الاستثمار التي يصدرها الصندوق، ويمكن لهذا الوكيل أن يكون بنكاً أو شركة استثمار من تلك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ محمد مطر؛ إدارة الإستثمارات - 1999 – ص 77 – 79.
