

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تمييز التعسف في اجراءات التنفيذ عما يشتبه به من أوضاع أخرى
المؤلف:
محمد صباح سلمان
المصدر:
التنظيم القانوني في الإجراءات التنفيذية
الجزء والصفحة:
ص 40-44
2026-04-02
41
يعد التعسف في التنفيذ هو تجاوز لاستعمال الحقوق التي خوله القانون وسمح له ممارستها، ومن هذه الحقوق هو الحق بالتنفيذ، والاصل من استعمال الحق في التنفيذ هو تحقيق غاية معينة، وهي الوصول الى الحق والحصول عليه فعلياً وعملياً، مما يسبب هذا التعسف الحاق الضرر بالشخص المنفذ ضده او الضرر بماله، وهذا التجاوز في استعمال الحقوق، قد يشكل تجاوزاً لمبادئ حسن النية في ممارسة الحقوق الاجرائية وهو التنفيذ، ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبار التعسف خطأ اجرائياً فالتعسف في استعمال الحق هو ممارسة الشخص ابتداءاً لحق ثابت له بموجب القانون ولكنه يسيء استعماله وينحرف عن الغاية المنشودة له لتحقيق غاية غير مشروعة او للأضرار بالغير، اما الخطأ الاجرائي هو ارتكاب مخالفة للقواعد والاجراءات القانونية ابتداءاً، وهذا الخطأ الاجرائي يكون على نوعين، اما ان يكون خطأ مقصوداً، أو خطأ غير مقصود، وكل منهما تكون له انواع وصور متعددة، فالخطأ المقصود اما ان يكون خطأ جسيم او يكون خطأ بسيط (يسير)، وقد يرتبط بهذا الخطأ المقصود سوء النية في ممارسة الحق او نية ايقاع الضرر أي توافر القصد لدى صاحب الحق عند ممارسة حقه في الحاق الضرر بالغير، اي يكون هذا الخطأ مصحوباً بنية الغش والخداع والمماطلة.
واخيراً يمكننا القول بأن التعسف في اجراءات التنفيذ باعتباره مفهوماً قد يتوسع ليحتوي كل الحالات التي ذكرناها، سواء مجتمعة مع بعضها او مستقلة، أو قد يشكل التعسف في اجراءات التنفيذ مفهوم او فكرة مستقلة عن كل هذه الحالات، ليشكل مفهوماً خاصاً به وحده، لهذا فأن التمييز بين التعسف في اجراءات التنفيذ، وبين بعض المفاهيم القانونية ذات الصلة يعد أمراً ببالغ الاهمية، وذلك لبيان ومعرفة اهم اوجه الشبه والاختلاف بين مفهوم التعسف وباقي المفاهيم المتقاربة، كل هذا من اجل الوقوف على الكيفية التي يتم من خلالها تحديد واثبات درجة التعسف، وكيفية استخلاص أهم النتائج القانونية المترتبة على مفهوم التعسف.
وللتمييز بين التعسف في اجراءات التنفيذ وبعض المفاهيم القانونية الأخرى التي تتشابه مع مفهوم التعسف، كالخطأ في التنفيذ والغش وكذلك سوء النية باعتبارها فكرة اخلاقية اكثر مما هي قانونية، لذلك يتوجب علينا أن نبين هذه المفاهيم لمعرفة اهم نقاط الشبه والاختلاف بينهما والوقوف على ابرز النتائج وعلى النحو الآتي:
اولاً / التمييز بين التعسف في اجراءات التنفيذ والغش
على الرغم من استقلال فكرة التعسف وفكرة الغش الا ان هناك بعض المحاولات التي تخلط بين الفكرتين في استعمال الحقوق، كما ان التعريفات التي تتعلق بفكرة الغش قد تعددت، سواء في القانون الاجرائي او القانون المدني، لأن معناه يختلف بين القانون الموضوعي، عن معناه في القانون أو المجال الاجرائي (1).
إذ يعرف البعض الغش بأنه استعمال الحيل التدليسية، بقصد التوصل الى الحصول على منفعة لا يقررها القانون، بالشكل الذي تمت به (2).
فالغش في التنفيذ يقصد به مناورة ليست مشروعة، وانما هي خدعة وعمل يصدر بناءً على سوء النية ويمكن تمييزه عن طريق الخداع والحيلة (3).
فالأصل ان التعسف يختلف جذرياً عن الغش، فالتعسف يختلف من حيث المحل والمفهوم، اما من حيث المحل، فمحل التعسف ينهض عندما يمارس الشخص حق من حقوقه التي اجازها القانون، للوصول الى مبتغاه، ثم ينحرف في تحقيق الغاية، وهذا يعني ان عمله في الأول كان صحيحاً ومشروعاً، ثم اصبح غير مشروع ، اما بالنسبة لمحل الغش فالشخص يتعمد فيه تزييف الحقيقة من البداية، فيكون العمل غير مشروع ، اما من ناحية المفهوم فالغش هو الاخلال بواجب الصدق والمصارحة الذي يفرضهما القانون على الشخص (4).
وختاماً يمكننا ان نستنتج بأن التعسف هو مفهوم واسع يشمل الغش ، وهو يختلف تماماً عن الغش فالغش هو خداع واستخدام طرق احتيالية لتصور غير الواقع بانه واقع، كما ان المحكمة تعتمد عليه دوماً لأثبات الخطأ المقصود المقترن بسوء النية للوصول الى التعسف في اجراءات التنفيذ، ومن امثلة الغش في التنفيذ قيام الشخص بتنفيذه لسند دين مزور او قيامه بتقديم سند للتنفيذ عليه سبق وان قام بتسديده.
ثانياً التمييز بين التعسف في اجراءات التنفيذ والخطأ في التنفيذ
لا يمكن الخلط بين التعسف في اجراءات التنفيذ والخطأ في اجراءات التنفيذ، فالخطأ شيء والتعسف شيء آخر فالخطأ في اجراءات التنفيذ يقصد به مخالفة القانون او انحراف المنفذ عن سلوك الرجل العادي في حرصه لو وجد في مثل ظرفه اي بمعنى لو وجد رجل آخر عادي متوسط الحرص بنفس الظروف لما تقدم بطلب التنفيذ او لما باشر اجراءات التنفيذ أو اعتمد طريق التنفيذ، كمن يعمد الى تقديم طلب حجز احتياطي على مال الغير دون التحقق من المالك الحقيقي للمال المحجوز مع امكانية التحقق بسهولة من هوية مالك المال المحجوز " (5).
فالخطأ في اجراءات التنفيذ اما ان يكون مقصوداً أو غير مقصود والذي يحصل نتيجة التسرع او الاهمال عند طلب التنفيذ، كما في حالة طلب تقديم حجز احتياطي على مال شخص، مما يؤدي الى تجميد أموال هذا الشخص بسبب التشابه في الاسماء، رغم امكانية وسهولة بيان هذا التشابه.
اما التعسف في اجراءات التنفيذ فقد يحصل دون ان يكون مقترناً بالخطأ، كما يمكن ان يتحقق التعسف بتوافر خطأ ،تافه دون ان يصدر الخطأ من جانب المنفذ او حتى توافر نية الاضرار بالمنفذ ضده، ومن الأمثلة على ذلك قيام الشخص بتنفيذ حكم يقترن بالنفاذ المعجل دون انتظار نتيجة الطعن الذي قدمه الخصم، ففي حالة الغاء الحكم بعد ان قام بتنفيذه بصورة مستعجلة فأنه يكون في هذه الحالة مسؤولاً عن النتائج التي تحدث بسبب الاستعجال في التنفيذ، ويكون ملزماً بأعاده الحال الى ما كان عليه في السابق، لأنه عندما قبل التنفيذ قبل الطعن فيه من قبل الخصم، فأنه ايضاً يجب ان يتقبل النتائج التي سوف تترتب في حالة الطعن في الحكم وقبول هذا الطعن (6) وهذا ما جاءت به المادة 574 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني والتي نصت على يجوز اخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد او التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى وللمحكمة ان ترخص في اي وقت باستبدال الكفالة الاصلية بكفالة معادلة.
ثالثاً التمييز بين التعسف في اجراءات التنفيذ وسوء النية
النية هي محاولة الميول بالنفس لتحقيق فعل معين، والذي يتطلب الادراك وتحكيم العقل والعلم بالشيء قبل القيام به وايضاً العلم بالنتيجة، اما سوء النية فهي عبارة عن افعال ناتجة من نوايا خبيثة ومقصودة لإيقاع الضرر بالآخرين.
فسوء النية باعتباره مفهوم يتناقض مع مفهوم حسن النية والذي يتطلب توافره في جميع التعاملات والتصرفات القانونية ومنها اجراءات التقاضي والتنفيذ، وحسن النية يجب أن تسود وتحكم أطراف العلاقة التعاقدية او الخصوم في مختلف النزاعات القضائية.
لذا فان التعسف يختلف عن سوء النية، فهو يعد تصرفاً خاطئاً يتجسد في صورة افعال وتصرفات مادية ملموسة تلحق ضرراً بالغير، فهو مفهوم أوسع من مفهوم سوء النية، فقد يشتمل في بعض الاحيان على سوء النية.
كما أن سوء النية يمكن اعتبارها ركن اساسي وعنصر ضروري لقيام التعسف سواء في الاجراءات القضائية او في التنفيذ، ان التعسف لا يتحقق بغياب سوء النية عكس الخطأ، فالتعسف يمكن اعتباره عنصراً لا يمكن اثباته بسهولة، ولكن المحاكم تقوم باستخلاصه عن طريق الاعمال المادية التي يرتكبها الفاعل او من خلال الادلة والقرائن التي تتحصل عليها المحكمة، وسوء النية باعتباره ميول في النفس عند القيام بفعل معين ينبغي فيه الادراك والعلم بالشيء وبنتيجته، فيمكن من خلاله اثبات وجود التعسف، كما يمكن من خلالها ان يعلن القضاء ثبوت التعسف وتقرير المسؤولية بالنسبة للشخص الذي بقوم بأي اجراء من اجراءات التنفيذ، لذا فان سوء النية هو احد معايير اثبات التعسف (7).
وبعد ان استعرضنا بعض المفاهيم المتشابهة مع مفهوم التعسف في اجراءات التنفيذ، يرى الباحث بأن مفهوم التعسف في اجراءات التنفيذ هو مفهوم اكبر واوسع من مفهوم الخطأ في التنفيذ وكذلك مفهوم الغش واخيراً مفهوم سوء النية، فالتعسف قد يتحقق رغم عدم توافر اي من هذه العناصر باستثناء سوء النية اذ لا بد من توافرها، فهو مفهوم مستقل عن كل ما ذكر ولكن قد يشمل سوء النية عندما يكون المتعسف عالماً بتعسفه.
___________
1- د. نبيل عمر، الوسيط في الطعن بالتماس اعادة النظر في المواد المدنية والتجارية، دار الطباعة الجديدة، 2005، ص 92-99، د. سنية احمد يوسف، غش الخصوم كسبب للطعن بالتماس اعادة النظر، دار النهضة العربية 2013، البند 56، ص103.
2- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر الوسيط في الطعن بالتماس اعادة النظر في المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق البند ،97، ص104 وما بعدها.
3- مازن احمد صفية، التعسف في قضاء التنفيذ، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، لبنان، 2019، ص 19.
4- نقض مدني في الطعن رقم 3902 ورقم 3903 بجلسة 1997/12/22، وكذلك نقض مدني في الطعن رقم 50/11 بجلسة 1995/4/17.
5- سليمان مرقس، محاضرات في المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية معهد الدراسات العربية العليا، محاضرات في المسؤولية المدنية، دار ابن الاثير 1960، ص 189_190.
6- عبد الحافظ زيدان التنفيذ المعجل دائرة القضاء مركز البحوث والدراسات الفقهية والتشريعية والقضائية، الامارات 2013 ، ص348
7- مازن احمد صفية، مصدر سابق، ص20.
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)