من المسلم به ان العلاقة التي تربط الموظف بالدولة هي علاقة تنظيمية (1) ، ومن جملة الامور التي تترتب عليها هو انفراد الدولة بتنظيم حقوق وواجبات اطراف هذه العلاقة، فمن الواضح ان المرافق العامة لا يمكن ان تدير شؤونها من دون الموظفين التابعين لها، وهؤلاء الموظفين ينتمون لدرجات وظيفية مختلفة، وتبعا لذلك يقوم كل منهم بأداء وظيفة محددة خدمة للمصلحة العامة.
ان الدرجة المالية عبارة عن مرتبة مالية محددة للموظف في السلم الإداري الخاص بالموظفين، لذلك تعرف انها : حدًا أعلى وادنى لراتب الموظف (2) ، يتضح أن التعريف ركز على الجانب المالي للدرجة المالية، والذي يتمثل بالراتب الذي يتقاضاه الموظف نتيجة أداء وظيفته إذ لم يحدد الجهة المختصة باستحداث الدرجة، كما لم يوضح الأداة القانونية المطلوبة لأنشائها، وفي هذا الصدد عرفها آخر انها : شريحة الاجر ينفرد جدول المرتبات الملحق للقانون بتباينها، ونظم الوظائف المتشابهة في الواجبات الا انها تختلف في نوعية الأعمال المسندة لشاغلها (3) ، يتضح ان هذا التعريف هو الأقرب للواقع؛ كونه حدد طبيعة الدرجة انها مبلغ مالي يحدد مسبقا في جدول خاص يلحق بالقانون الذي يختص بتنظيم الحقوق المالية للموظفين، فضلا عن ذلك انه اشار إلى مسألة جوهرية تتمثل ان الدرجة الواحدة قد تشمل عدة وظائف التي تختلف في نوعية العمل الذي يقوم الموظف المختص بأدائه .
وتماشيا مع ما تم ذكره يمكن ان نعرف الدرجة المالية انها : مستوى تنظيمي في الجدول الوظيفي يحتوي على مرتبات مالية للموظفين يحددها القانون ويتضمن مجموعة من الوظائف المتشابهة في التحصيل الدراسي للموظف، الا انها تختلف في نوعيتها، على سبيل المثال ان قيام الجهة المختصة بتعيين عدة أشخاص من حملة شهادة البكالوريوس لتخصصات مختلفة في دائرة ما، سيترتب عليه بطبيعة الحال تشابههم في الدرجة الوظيفية كان تكون الدرجة السابعة المرتبة الثالثة، الا انهم سيختلفون في طبيعة العمل المسند اليهم، إذ ان وظيفة حملة شهادة القانون هي ليس ذات الوظيفة لحملة شهادة الهندسة، ما نود ان نوضحه في هذا الصدد، أن هؤلاء الأشخاص اشتركوا في الدرجة الوظيفية الا انهم اختلفوا في طبيعة العمل الذي تم اسناده اليهم في المرفق العام .
مما ينبغي توضيحه في هذا الصدد ان الدرجة المالية لا تعني الدرجة الوظيفية، فشتان بين الاثنين، إذ ان الأولى لا تخرج عن كونها مرتبة مالية للموظف، اما الدرجة الوظيفية فهي تنصرف إلى العمل المسند للموظف، بمعنى انه تتساوى الدرجات المالية للموظفين الحاصلين على شهادات جامعية مختلفة، الا ان الدرجات الوظيفية لا تتساوى بينهم؛ نتيجة اختلاف عملهم في المرفق العام، على سبيل المثال لو تم تعيين ثلاثة أشخاص حاصلين على شهادة البكالوريوس لاختصاصات مختلفة، فان الدرجة المالية لهم تكون في الدرجة السابعة المرتبة الثالثة، اما درجتهم الوظيفية فأنها تختلف باختلاف تحصيلهم العلمي .
استنادا لما سبق يمكن ان نعرف استحداث الدرجة المالية بانه: اقرار السلطة المختصة أنشاء مستوى مالي للموظفين في الجدول الملحق بالقانون المنظم لحقوقهم المالية، وعليه سنبين موقف التشريع العراقي والمقارن من هذا الاستحداث.
ان المشرع المصري لم يشر إلى مصطلح الدرجات المالية بصورة صريحة، الا انه تطرق اليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 اذ حدد مجموعات الوظائف في (3) ثلاثة جداول ملحقة بالقانون إذ يحتوي الجدول الأول الوظائف التخصصية، ويتكون هذا الجدول من (5) حقول، يسمى الحقل الأول بالمستوى الوظيفي، ويقسم بدوره على (10) عشرة مستويات هي: الممتازة العالية، مدير عام، الأولى (أ)، الأولى (ب)، الثانية (أ) الثانية (ب)، الثالثة (أ)، الثالثة (ب)، الثالثة (ج) ، اما الحقل الثاني يتضمن الدرجة المالية المعادلة، اما الحقل الثالث يحدد المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستوى، اما الحقل الرابع ينصرف إلى نسبة الترقية بالاختبار إلى المستوى والحق الخامس يتضمن الأجر الوظيفي الشهري (4) .
اما الجدول الثاني معنون بالوظائف الكتابية والفنية، ويتكون من (4) حقول، يسمى الأول بالمستوى الوظيفي، ويقسم على (9) مستويات هي الأولى (أ)، الأولى (ب) ، الثانية (أ)، الثانية (ب)، الثالثة (أ)، الثالثة (ب)، الثالثة (ج) ، الرابعة (أ)، الرابعة (ب)، وكل منها يحمل عنوان فني/ كاتب، وكل مستوى يقابله من الحقل الثاني الدرجات المالية المعادلة، والحقل الثالث للمدد البينية اللازمة للترقية إلى المستوى، والحقل الرابع للأجر الوظيفي الشهري (5) .
اما الجدول الثالث مخصص للوظائف الحرفية والخدمة المعاونة، ويتكون من (4) حقول، يسمى الاول بالمستوى الوظيفي، ويقسم على (11) مستوى هي الثاني (أ) حرفي، الثاني (ب) حرفي، الثالث (أ)، الثالث (ب)، الثالث (ج)، الرابع (أ) ، الرابع (ب) ، الخامس (أ)، الخامس (ب) ، السادس (أ)، السادس (ب)، وهذه المستويات الثالث أ إلى السادس (ب) تحمل عنوان معاون خدمة حرفي، ويقابلها من الحقل الثاني الدرجات المالية المعادلة، والحقل الثالث للمدد البينية اللازمة للترقية إلى المستوى، والحقل الرابع للأجر الوظيفي الشهري (6).
يتبين لنا ان المشرع قسم الوظائف إلى عدة مجموعات أساسية، وكل منها تتضمن مجموعة وظائف لأعمال مترابطة فيما بينها، مثل المجموعة الحسابية، المجموعة الهندسية المجموعة الحرفية أو الكتابية، بمعنى ان المستوى الوظيفي الدرجة الوظيفية هو عبارة عن تقسيم لمستوى الخدمة، ويتضمن فئة أو أكثر من الفئات الوظيفية، ويتم التفرقة بين مستوى وبين مستوى آخر مؤهلات العمل وصعوبته، وهذه المستويات تتراوح بين الأعمال البسيطة، وبين الأعمال الأكثر صعوبة (7) .
يتضح مما سبق أن المشرع المصري لم يعمد إلى توحيد الدرجات الوظيفية (المستويات الوظيفية) بين جميع موظفي الدولة، الا ان هذا الكلام غير مطلق، إذ نجد ان المشرع حدد الدرجات الوظيفية لفئات الوظائف، على سبيل المثال نجد ان الجدول رقم (1) المتعلق بالوظائف التخصصية حدد المستويات الوظيفية ب (10) مستويات، إذ تم النص عليها وفق جدول ملحق بالقانون وعليه لا يمكن إلغاء أو تعديل هذه المستويات ما لم تتدخل السلطة التشريعية بذلك؛ كون القانون لا يلغى الا بقانون مثله (8) .
اما المشرع الإماراتي فقد عمد ابتداء إلى أنشاء الهيأة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتتمتع بصلاحيات محددة قانونا منها اقتراح التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية منها المتعلقة بالموظفين ومساعدة الجهات الاتحادية على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية (9)، اي ان هذه الهيأة تختص بالمسائل المتعلقة بالموظفين، منها أنشاء أو تعديل أو إلغاء لمراكزهم القانونية، وفي هذا الصدد نجد ان المادة 20 قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008 اكدت اعتماد جدول للدرجات الوظيفية في الجهات الاتحادية والرواتب المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيأة الاتحادية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع وزارة المالية (10)، كما ان المادة 24 نصت على (1- تحدد الدرجة الوظيفية للوظيفة في الحكومة الاتحادية وفقا للآلية التي يقررها نظام تقييم وتوصيف الوظائف الصادر بقرار من مجلس الوزراء) يتضح ان المشرع ترك تحديد الدرجات الوظيفية لنظام خاص بها يتم إصداره بقرار من قبل مجلس الوزراء، واستنادا لذلك فقد تم إصدار نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013، والذي عرف الدرجة الوظيفية انها (الدرجة التي تعتمد للوظيفة بعد تقييمها بناء على الألية المعتمدة للتقييم)(10)، كما عمد النظام إلى تقسيم الدرجات على عوائل وظيفية (11) ، يتبين لنا ان المشرع الإماراتي عمد على تحديد الدرجات الوظيفية بموجب قرار يصدر من قبل مجلس الوزراء .
اما المشرع العراقي فانه عمد إلى تقسيم الدرجات المالية على نوعين هما الدرجات المالية العليا، والدرجات المالية العادية، وتتمثل الاولى بالدرجات المخصصة لمنصب مدير عام فما فوق، إذ نجد ان الجدول الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 عمد إلى تقسيم هذه الدرجات على فئتين هما الوظائف ذات الدرجات الخاصة ،أ، والدرجات العليا ب (مدير عام)، ويرى أحد الباحثين أن سبب تسمية الفئة الأولى بهذا الاسم؛ يرجع إلى كون جدول سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 حدد الدرجات الوظيفية ب 10 عشر درجات، والتي تبدأ من ادنى درجة الدرجة العاشرة) وتنتهي بأعلى درجة الدرجة الأولى)، وكل درجة لها حدين أعلى وادنى للراتب، ويعد الحد الأعلى لراتب الدرجة الاولى هو أعلى راتب وظيفي ضمن جدول سلم الرواتب، إضافة إلى ذلك نجد ان المشرع عمد إلى ادراج جدولا آخر مخصص للدرجات العليا؛ نتيجة واجباتها، وطبيعة عملها، فضلا عن المؤهلات التي يتطلبها القانون لأشغال هذه الدرجات، ومن ثم فان الراتب المخصص لها يزيد على الحد الأعلى للدرجات المحددة في سلم الدرجات، بمعنى أنها لا تندرج ضمن هذا السلم، ومن ثم يعد راتبها راتبا خاصا لذلك سميت هذه الوظائف بالوظائف ذات الدرجة الخاصة (12) .
اما الدرجات المالية العادية تتكون من عشر درجات، تبدأ من الدرجة العاشرة، وتنتهي بالدرجة الأولى، ولكل منها حدين أعلى وادنى للراتب، اي انها تتكون من مجموعة مراتب تتضمن كل مرتبة راتب اسمي معين، ويتم اشغال هذه الدرجات وفقا للتحصيل العلمي للموظف (13) .
يتبين لنا ان المشرع العراقي عمد إلى تحديد الدرجات الوظيفية بنصوص قانونية، ومن ثم فان إضافة اي درجة أو تعديلها أو الغائها يجب ان يكون بقانون ايضا؛ إذ لا يمكن ان يتصور استحداث درجة وظيفية بقرار إداري، كون القانون أعلى مرتبة من القرار، وهذا ما لا يمكن القول بخلافه.
نخلص مما تقدم اختلاف وجهة نظر كل من المشرع العراقي، والتشريع المقارن بشأن استحداث الدرجة المالية، ونحن بدورنا نؤيد ما اخذ به المشرع العراقي، ونرى ان يتم الابقاء على استحداثها بقانون؛ لتحقيق الاستقرار القانوني، وفي هذا الصدد نرى من الأولى ان يترك اعادة النظر بمقدار الراتب الاسمي لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية، لمواجهة الأوضاع المتغيرة المحتمل حصولها، على ان يمنح مجلس الوزراء اختصاصا بإعادة النظر في مقدار الراتب الاسمي بالتنسيق مع وزارة المالية.
______________
1- للمزيد حول العلاقة التنظيمية والعلاقة العقدية التي تربط الموظف بالدولة . ينظر : د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، د. علي محمد بدير، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المكتبة القانونية، بغداد. من دون سنة نشر ، 297 .
2- د. غازي فيصل مهدي، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط1، 2004، بغداد، ص24 .
3- عايد خليف منصور السعيدي، التنظيم القانوني للدرجة والوظيفة في التشريع العراقي دراسة مقارنة- العراق- مصر- الاردن، مكتبة القانون المقارن ، بغداد، ط1، 2019، ص 31 .
4- قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 الملحق جدول رقم (1) الوظائف التخصصية.
5- قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 الملحق جدول رقم (2) الوظائف الكتابية والفنية.
6- قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 الملحق جدول رقم (3) الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
7- د. سمير عبد الله سعد، شرح أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1216 لسنة 2017م في ضوء مبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا والمبادئ القانونية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية 2018، ص 43 - 44 .
8- القانون المدني المصري رقم 31 لسنة 1948 نص في المادة 2 على (لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع) .
9- المادة 3 قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتي رقم 11 لسنة 2008 . المادة 20 قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتي رقم 11 لسنة 2008 نصت (1- تعتمد جدول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية وفقا للأسس التالية : أ- يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطا بالوظيفة . ب يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة . ت - اعتماد الراتب الاجمالي. 2- تلتزم الجهات الاتحادية بجدول الدرجات المطبق والمعتمد من مجلس الوزراء ولا يجوز اجراء اي استثناءات أو تعديلات عليه أو اقرار اية علاوات أو بدلات جديدة أو منح مالية سنوية الا بعد موافقة مجلس الوزراء ) . 3- يستمر العمل بجدول الدرجات والرواتب المعتمد قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون ما لم يتم تعديلها من قبل مجلس الوزراء) .
10- نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الاماراتية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013 نص في الفصل الاول الاطار العام على اولا : التعريفات في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك : الدرجة الوظيفية : الدرجة التي تعتمد للوظيفة بعد تقييمها بناء على الآلية المعتمدة للتقييم) ص8.
11- نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الاماراتية رقم 28 لسنة 2013 نص على (العائلة الوظيفية هي مجموعة من الوظائف ذات الخصائص المتقاربة تكون سلسلة من الوظائف المتشابهة التي تتصاعد تدريجيا من حيث مستويات المعرفة والمهارات والقدرات (الكفاءات) وتمنح فرص التقدم في المسار الذي تنتمي اليه ص7.
12- جبار وحيد حسن النظام القانوني للوظيفة العامة في جمهورية العراق القسم الاول مكتبة القانون والقضاء، ط1، 2021، ص 393.
13- قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 نص في المادة 4 على : (أولا - مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
أ- من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) الف دينار (مائة واربعون الف دينار).
ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) الف دينار
ج - حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185) الف دينار .
د - حملة شهادة الدراسة الاعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240) الف دينار مائتان و اربعون الف دينار .
هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها 2 سنتان بعد الاعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها 5 خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260) الف دينار مائتان و ستون الف دينار.
و - حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296) الف دينار .
ز - حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الاسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها 5 خمس سنوات في الاقل بعد الدراسة الاعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362) الف دينار (ثلاثمائة واثنان وستون الف دينار) .
ح - حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن 6 ست سنوات بعد الدراسة الاعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) الف دينار ....
ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) اربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار ...) .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية ينظم ورشًا تدريبية عن البرمجة والذكاء الاصطناعي في ذي قار

الهيأة العليا لإحياء التراث تصدر كتاب رسائل المحقق السيد القزويني

متحف الكفيل يباشر أعمال صيانة وترميم المجموعة الثانية من المنسوجات التابعة للعتبة العسكرية المقدسة

المجمَع العلمي يحتفي بولادات الأقمار المحمدية في صلاح الدين

المزيد

الآخبار الصحية

العين تحت المراقبة.. عدسات لاصقة تكشف خطرا قبل فوات الأوان

قائمة طعام تُرهق ضغط الدم.. تجنبها سريعاً

دراسة: تنويع الأنشطة الرياضية يطيل العمر

كشف علمي "مذهل": ماذا يحدث للمخ في حالة عدم النوم ليلا؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

اكتشاف الخلايا المسؤولة عن فقدان ذاكرة الطفولة

صور فضائية ترصد "ظاهرة" سببها السيارات الكهربائية

إقالة مدرب إسباني بسبب "Chat GPT".. ماذا حدث؟

بسبب إدمان الشباب.. منصات تواصل عالمية أمام القضاء الأميركي

المزيد

مواضيع ذات صلة

استحداث حقوق للموظف العام

تمييز الاستحداث الإداري عما يشتبه به

الاستحداث الإداري اللامركزي

استحداث وحدات ادارية اقليمية

الطبيعة القانونية للاستحداث الإداري

استحداث مرافق عامة قومية

الجهة المختصة بالاستحداث الإداري

الجهة المختصة بالاستحداث الإداري

الأساس الفلسفي للاستحداث الاداري

الأساس التشريعي للاستحداث الاداري

الأداة القانونية للاستحداث الإداري

وسائل الرقابة الإدارية