رؤيـة مـن الواقـع على البورصـة المصريـة
المؤلف:
د. جيهان جمال
المصدر:
عالم البورصة (رؤية تحليلية تعليمية بسيطة)
الجزء والصفحة:
ص85 - 86
2025-12-08
23
رؤيـة مـن الواقـع على البورصـة المصريـة
تحاول الجهات المسئولة عن البورصة المصرية بذل الكثير من الجهود للوصول بها إلى المستوى اللائق بتاريخها والذي وصلت إليه من قبل، إلا أنها ما زالت تواجه مجموعة من العقبات التي تعترض نموها، ومنها ما يلي:
ــ افتقاد كثير من البيانات والمعلومات التي تُنشر عن الشركات المقيدة في البورصة إلى الوضوح والتبسيط الذي يتطلبه صغار المستمرين، وبالتالي صعوبة اتخاذ قرارات استثمارية سليمة بالنسبة لقرارات شراء أو بيع الأوراق المالية التي تُصدرها هذه الشركات، وعدم توافر مؤسسات متخصصة تساعد صغار المدخرين على اتخاذ القرارات الخاصة بعملية بيع وشراء الأوراق المالية وفقاً لأسس موضوعية وبناء على دراسات حقيقية بعيدة عن الأهواء والمصالح وذلك من خلال قيامها بجمع ونشر وتحليل وتقييم المعلومات المالية عن الشركات المصدرة للأوراق المالية في السوق، والعمل على تشجيعهم على الاستثمار متوسط أو طويل الأجل نسبياً، والتقليل من المضاربات السريعة.
ــ عدم وجود القدر الكافي من نشر ثقافة البورصة أو الاهتمام بتوافرها، مما أدى إلى خلق جو من الأمية في أمور الاستثمار المالي، نتج عنه استغلال صغار المستثمرين ودفعهم إلى مضاربات أدت إلى ضياع أموالهم ونقل مدخراتهم إلى جيوب طبقة جديدة أصبح عندها المليون جنيه (وهي وحدة القياس لديهم) هو الحاكم بأمره، مع وجود الأمية الاستثمارية وعدم الوعي الاستثماري بما يخص دراسات التحليل المالي والتحليل الفني، مما ساعد طبقة مستغلي صغار مستثمري البورصة على التمادي في طريقهم للثراء وعمل "الجيمات" والأساليب غير الأخلاقية التي أدت بالكثير إلى العزوف عن البورصة.
ــ تباين أساليب التقييم والطرح في سوق الإصدار بما لا يتناسب مع خبرة صغار المستثمرين، حيث تتراوح طرق طرح الأسهم الجديدة ما بين البيع بسعر ثابت أو البيع لأعلى سعر أو البيع بأسلوب المزايدات أو البيع بنظام سعر الاستكشاف، وهذه الأساليب - فيما عدا البيع بسعر ثابت.
ــ تتنافى مع توسیع قاعدة الملكية، إذ يمكن أن يقوم مستثمر واحد بشراء الحصة كاملة بتقديم سعر مرتفع، بالإضافة إلى أنه من الصعب على صغار المستثمرين تحديد السعر المناسب، فالقاعدة العامة لبيع الأسهم في سوق الإصدار هي البيع بسعر موحد، والسعر الموحد هو السعر العادل والذي يحدّد عن طريق المؤسسة التي قامت بالتقييم، على أن يتم البيع عن طريق الطرح بأكثر من سعر، حيث يعني ذلك قيام كل مستثمر يرغب في الشراء بدراسة وتقييم الشركة المطروح أسهمها في سوق الإصدار لكي يحدد السعر العادل بنفسه وهو أمر يتطلب خبرة ووقت ومجهود يصعب على المستثمرين القيام به حتى الكبار منهم، وبالتالي يتم استبعاد شريحة كبيرة من صغار المستثمرين لافتقارهم القدرة على تملك الأسهم بهذه الأساليب، وهو ما يؤدي إلى احتكار فئة معينة للأسهم وعدم تحقيق العدالة بين المستثمرين نظراً لتعدد الأسعار التي يتم الشراء بها.
- ضآلة سوق الأوراق المالية بسبب تخوف البنوك من استثمار جزء من ودائعها في شراء أوراق مالية، وكذلك جمود المحافظ المالية لديها حيث يلاحظ أن بعض البنوك تفضل الاحتفاظ بمكونات محافظها المالية، ومن ثم لا تدخلها في المعروض للتداول الجاري في سوق الأوراق المالية، إما لعدم وجود الحجم المناسب من المعروض الذي ينتج لها بدائل كمكونات هذه المحافظ من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذه المحافظ تحقق لها أرباحاً متمثلة في التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.
- الافتقار إلى المؤسسات صانعة السوق ودورها في خلق التوازن بين العرض والطلب في السوق من خلال توفير السيولة المناسبة السوق نتيجة قيامها بالمتاجرة بأدوات الاستثمار من أسهم وسندات، وذلك استناداً إلى معرفتها بأحوال السوق ورغبات المستثمرين.
الاكثر قراءة في السياسات و الاسواق المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
