دواعـي الأخـذ بالتنميـة السيـاحيـة كأحـد المـحددات الاقتـصاديـة
المؤلف:
د . مصطفى يوسف كافي
المصدر:
فلسفة اقتصاد السياحة والسفر
الجزء والصفحة:
ص346 - 348
2025-06-23
367
المبحث الثاني
دواعي الأخذ بالتنمية السياحية كأحد محددات الاقتصادية
أولاً- دواعي الأخذ بالتنمية السياحية (1):
تواجه الدول النامية مشكلات عديدة يأتي في مقدمتها انخفاض مستوى الدخل الفردي والتخصص المتطرف في إنتاج وتصدير المواد الأولية والتبعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والسياسية للخارج والندرة النسبية لرؤوس الأموال والبطالة الهيكلية وضعف التصنيع وتواضع مستوى هيكل الإنتاج الزراعي فضلاً عن انخفاض المستوى التنظيمي والتكنولوجي... الخ. وتحاول الدول النامية أن تتخذ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيلة لزيادة الدخل القومي ورفع الدخل الحقيقي للفرد من خلال تنفيذ مشروعات التنمية.
وحتى يمكن تنفيذ هذه المشروعات لا بد من توفير الاستثمارات المطلوبة.
وتواجه الدول النامية هنا: فجوتان فجوة ادخارية وفجوة في النقد الأجنبي.
أ- وتتمثل الفجوة الأولى في الفرق بين حجم الادخار المتاح والاحتياجات الاستثمارية.
ب- بينما تتمثل الفجوة الثانية في الفرق بين حجم النقد الأجنبي المتاح والاحتياجات الاستيرادية.
وفي سبيل سد الفجوة الأولى تحاول الدول النامية تنمية الأوعية الادخارية (ادخار القطاع الحكومي وادخار قطاع الأعمال وادخار القطاع العائلي) فيها بطرق متعددة. وبصدد سد الفجوة الثانية تحاول هذه الدول زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي من خلال التوسع في الصادرات من أجل دعم النمو الاقتصادي حتى تتمكن الدول النامية، بصفة خاصة من استيراد السلع الإنتاجية اللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية.
ويلاحظ أن المشكلات التي تواجه البلاد النامية المنتجة للمواد الأولية تتمثل في ثلاثة أمور أساسية:
الأمر الأول: يتعلق بما تتسم به الأسواق العالمية من عدم الاستقرار، إذ يتوقف الطلب على المواد الأولية على الأحوال الاقتصادية السائدة في البلاد الصناعية والسياسية التي تتبعها في مجال الاستيراد.
الأمر الثاني: يكمن في تراخي الزيادة في حجم الصادرات من المواد الأولية للاعتبارات السابقة ونظراً إلى أن الطلب العالمي على هذه المواد الأولية لا ينمو
بنفس معدلات لنمو الدخل العالمي.
الأمر الثالث: اتجاه معدل التبادل الدولي في غير صالح الدول النامية، حيث يلاحظ أن أسعار السلع الصناعية التي تنتجها الدول المتقدمة في تزايد مستمر بينما نجد أن أسعار السلع الأولية إما أن تنخفض أو تكون ثابتة. وبالنتيجة نجد تدهور شروط التبادل الدولي للدول النامية.
ويمكن أن نستنتج مما تقدم أن الاعتماد على المواد الأولية في التصدير يعيق التنمية من عدة وجوه:
1- أن التقلبات التي تصيب قطاع التصدير تنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى التأثير على التوازن الاقتصادي في الدخل في الوقت الذي يتعذر فيه على الحكومات النامية انتهاج سياسة تعويضية مناسبة.
2- أن التقلب في حصيلة الصادرات يجعل الحكومات النامية غير قادرة على تخطيط اقتصادها اعتماداً على خطة مستقرة، فهي لا تستطيع أن تتحكم في حصيلة النقد الأجنبي الأمر الذي يترتب عليه عدم إمكانها استيراد السلع الإنتاجية اللازمة للمشروعات الإنمائية.
3- أن التراخي الطويل المدى في الزيادة في الصادرات يؤثر على مستقبل التنمية في الدول النامية.
وتعتبر مشكلة التخصص المتطرف في إنتاج وتصدير المواد الأولية من أهم المشكلات التي تواجه البلاد النامية. ويتمثل جوهر المشكلة في:
ـ ضيق نطاق التخصص.
ـ عدم تنوع الصادرات.
لذا فإن كثيراً من كتّاب التنمية ينصحون الدول النامية بتنويع الإنتاج والصادرات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من المنتجات الأولية.
ولعل الحقيقة السابقة قد شجعت كثير من البلاد النامية على اتخاذ السياحة أداة لتحويل المجتمعات النامية من مجتمعات تعتمد على الاقتصاد الزراعي التقليدي إلى مجتمعات حضرية ذات اقتصاد مختلط يدعم التصنيع ويحقق التحول الاقتصادي المطلوب. ومن ثم فقد لقي النشاط السياحي، باعتباره استراتيجية للنمو الاقتصادي اهتماماً كبيراً في الوقت الحاضر وخصوصاً من جانب واضعي الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بعد أن حققت كثيراً منها نجاحاً بارزاً في المجال السياحي.
وللقطاع السياحي تأثيرات على التنمية الاقتصادية من خلال التأثيرات على ميزان المدفوعات وتوليد العمالة وتحسين المرافق الأساسية والتأثيرات المضاعفة للإنفاق السياحي بالإضافة إلى التأثيرات الهيكلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أ . د. الروبي، نبيل - 1987 - اقتصاديات السياحة، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية ص 16 وما بعد.
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علم الاقتصاد
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
