وفرت الثروة السمكية ومنذ القدم مصدراً يعتمد عليه في غذاء السكان وبأرخص التكاليف وبجهد أقل من فلاحة الأرض ومع الوقت بانت الدول الصناعية وبالذات ذات التوجه البحري منها تعرف الكثير عن المكامن المثلى للصيد والأنواع التي توجد بها ومدى الطلب عليها كما تبين لها العديد من الاستعمالات الأخرى التي يمكن أن يتيحها هذا الصنف أو غيره. ومن هنا كان لزاماً، بحكم التنافس، أن تنشأ بعض المنازعات بين أساطيل صيد الدول وبالذات في المناطق الجغرافية المتقاربة، كما حدث بين كل من بريطانيا وهولندا منذ عام 1610 إفرنجي أو بين بريطانيا وأيسلندا وبين الدانمارك التي كانت تحكم الجزيرة الأخيرة وبين العديد من دول شمال غرب أوروبا. والواقع أن المنازعات من هذا القبيل لا زالت تحدث وباستمرار بين العديد من الدول وعلى طول سواحل القارات كما في النزاعات المتكررة بين اليابان وكوريا بقسميها بين اليابان والاتحاد السوفييتي سابقاً وبين دول منطقة جنوب شرق آسيا، ومعظم الدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية. فهذه المنازعات، رغم تحديد معظم الدول لمياهها الإقليمية كما هو الحال بين المغرب وأسبانيا، وتحديد مناطق صيد خاصة بكل منها، إلا أن تحديد المسافات الفعلية لهذين الاصطلاحين وبالتالي وضع حدود فاصلة ومحددة لما يعرف بأعالي البحار، حيث الصيد مباح للجميع لا زالت من الأمور التي لم يحسم فيها الرأي بعد مما يعني بالضرورة أن يكون الصيد البحري، عرضة للعديد من الإشكالات التي قد تعكر الجو وتقضي إلى اشتباكات عسكرية.

مواضيع ذات صلة

السرير النهري River bed

المناطق الاقتصادية البحرية

التشريعات الفردية للدول الساحلية

تطور الأهمية الاستراتيجية للمضائق التركية

الخلجان (Gulfs)

مدغشقر

جزر موريشيوس

جزر الكيب فرد (الرأس الأخضر)

جزر القمر

إقليم شمال قارة افريقيا

إقليم جنوب قارة افريقيا

إقليم شرق قارة افريقيا