إنَّ الموازنة العامة تعد الأداة الرئيسة للدولة ووحداتها السياسية والإدارية لتحديد الأولويات الاقتصادية وفقًا لجدول زمني محدد، إلا أنه ومن خلال تحليل مواد الموازنة العامة الاتحادية وموازنات إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، فنلاحظ ضعفًا واضحًا لدور هذه الموازنات في بناء الاقتصاد المتنوع المتكامل، ويبدو ذلك جليًّا من خلال النقاط الآتية:
1. إنَّ الموازنة العامة الاتحادية وموازنات إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم موازنات تضخميَّة، أو بمعنى آخر موازنات نفقات إدارية ورواتب ومخصصات(1)، لذلك نجد تنفيذ هذه الموازنات قد أثر بشكل سلبي سنةً بعد أخرى على المستوى العام للأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود، وبالتالي انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين وحدوث حالات تضخم.
2. ليست الموازنات الاتحادية والإقليمية والمحلية موازنات ذات اتجاه استثماري، وإنما تعتمد على مصادر تمويل محددة، حيث الاقتصاد العراقي أحادي الجانب يعتمد اعتمادًا واسعا على
الصادرات النفطية. فضلاً عن ذلك عدم وجود رؤى لبناء قاعدة إنتاجية حقيقية (2).
3. لا تعتمد هذه الموازنات على نظام الأرقام والإحصائيات، إذ تم فرضها من المقاييس النوعية كافة لا سيما معيار الهيكلية والقطاعات ونسب تطورها في السنوات السابقة كافة، وهي مهمة
جدا لوضع السياسات والاستراتيجيات وتحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية.
4. إنَّ هذه الموازنات بعيدة كل البعد عن أشكال التحليل الاقتصادي، فهي تحمل الصفة المحاسبية أكثر من الصفة الاقتصادية، فهي شبيهة بتسوية حسابات، ولا شك أنَّ هذه الظاهرة قد أهملت البعد الزمني للمستقبل والاقتصاد بخلاف الموازنات في دول العالم المتقدم، حيث يجري التحكم بنفقاتها وإيراداتها بدقة، بحيث تكون قادرة على العمل ضمن الإطار السياسي العام وتبيين اتجاه الاقتصاد وكيفية الاستفادة من موارده وتُحدد مستوى التنمية واتجاهها لتحقيق أهداف اقتصادية تتضمن تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي (3).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الموازنات لم تكن موجهة نحو المجالات الاقتصادية والسياسية بخلفية فلسفية وإستراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل الحد من هذه السمات
وآثارها وانعكاساتها على النمو والتشغيل والاستثمار في جميع أنحاء البلاد؛ تبنت وزارة التخطيط إستراتيجية للموازنة الاتحادية على مدى ثلاث سنوات لكلِّ منها، الأولى: إستراتيجية الموازنة الاتحادية للمدة (2011) - (2013)، والأخرى إستراتيجية الموازنة الاتحادية للمدى المتوسط، وانطلق كل. منهما لرسم ملامح السياسة المالية وتحديد أهدافها من خلال موازنة العراق الاتحادية وخطة التنمية الوطنية الأولى للمدة (2010 - 2014) والثانية (2013 - 2017)(4).
إلا أنه وعلى الرغم من أنَّ هاتين الإستراتيجيتين قد وضعتا أهدافًا ماليَّةً واقتصاديةً لتنويع
الاقتصاد العراقي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والارتقاء بالتنمية البشرية والمادية، فإنهما لم تتطرقا إلى دور إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في تحقيق تلك الأهداف، وإنما اقتصرتا على تحديد حصص من الإيرادات الاتحاديَّة للمحافظات الثماني عشرة بحسب مبدأ التوزيع السكاني مع دعم خاص للمحافظات المتضررة ضمن برنامج إعادة إعمار الإقليم الموحد. لذا نرى من الضروري التقسيم المستمر لنتائج الموازنة العامة وموازنات إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وربط حجم النفقات العامة بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية كلما كان ذلك ممكنا.
_____________
1- صباح صابر ،خوشناو دراسة تحليلية للموازنة العامة في العراق مع إشارة إلى كوردستان العراق للمدة (2007-1988) رسالة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد جامعة صلاح الدين أربيل، العراق، سنة 2011 ، ص 124.
2- وزارة التخطيط اللجنة العليا لخطة التنمية الوطنية 2013-2017 جدول أعمال الاجتماع الثاني المنعقد في يوم 2012/3/26، ص 2.
3- صباح صابر ،خوشناو دراسة تحليلية للموازنة العامة في العراق مع إشارة إلى كوردستان العراق للمدة (2007-1988) رسالة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد جامعة صلاح الدين أربيل، العراق، سنة 2011 ، ص228.
4- وزارة التخطيط، مصدر سابق، ص7

مواضيع ذات صلة

ملكية الثروات النفطية والغاز في ضوء دستور 2005 النافذ

مفهوم الدولة الموحدة (البسيطة)

الصفة الإجرائية للخصم

متطلبات الموازنة الاتحادية النموذجية للدولة

سمو الدستور الاتحادي لسنة 2005 النافذ

تقارير الموازنة

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية وحدها "السلطة الاتحادية"

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم على سبيل الحصر

تحديد اختصاصات الأقاليم وحدها في دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي"

تحديد اختصاصات الأقاليم وحدها في دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي"

إيرادات الموارد الطبيعية في دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي"

الضمانات القضائية والسياسية