أولاً- الموازنة:
* الموازنة هي الوثيقة الأهم حول السياسات الحكومية. ويجب أن تكون شاملةً، تضم إيرادات ونفقات الحكومة، بحيث يمكن تقييم عمليات المفاضلة الضرورية بين مختلف السياسات الاقتصادية المتاحة.
* يجب تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل مهلة كافية ليتمكن البرلمان من دراسته بشكل جيد. ولا يجوز أن نقل هذه المهلة بحال من الأحوال عن (3) أشهر قبل بدء السنة المالية. ويجب أن يُصدِّق البرلمان على الموازنة قبل بداية السنة المالية (1). يجب أن تتضمن الموازنة والوثائق ذات الصلة شرحا مفصلاً عن برامج الإيرادات والنفقات.
* يجب تقديم بيانات عن الأداء غير المالي، بما فيه أهداف الأداء، من أجل برامج الإنفاق، متى كان ذلك ممكنا من الناحية العملية من خلال شرح مفصل عن كل برامج الإنفاق وفق التقرير الذي يُرفق مع قانون الموازنة والذي يُحدد فيه أهداف وسياسات الحكومة وبعبارات محددة بدقة ووضوح. .
* يجب أن تضم الموازنة إطارا متوسط الأجل يُوَضحُ كيف ستتطور الإيرادات والنفقات خلال فترة تغطي على الأقل سنتين بعد انقضاء السنة المالية التالية، كما يجب أن يكون مشروع الموازنة الحالي منسجما مع التنبؤات التي تضمنتها التقارير المالية السابقة حول المدة المعنية ؛ ويجب شرح الانحرافات المهمة عن تلك التنبؤات.
* بالنسبة لكلِّ برنامج يجب تقديم معلومات مقارنة عن الإيراد والإنفاق خلال العام الماضي وخطة محدثة للسنة الحالية. كما يجب تقديم معلومات مقارنة مشابهة بالنسبة لبيانات الأداء غير المالي.
* إذا كان ثمة إيرادات ومصاريف ثابتة ومقررة في التشريعات الدائمة، فيجب إيرادها في الموازنة هي وغيرها من الإيرادات والنفقات، لأغراض تتعلق بتوفير المعلومات.
* يجب عرض النفقات بقيم إجمالية. ويجب أن يُؤخذ الإيراد المخصص وتكاليف المستخدمين بالحسبان على نحو مستقل ويجب القيام بهذا بصرف النظر عما إذا كانت أنظمة الحوافز
والمراقبة تضمن احتفاظ الجهة التي تتولى الجباية ببعض أو جميع الإيصالات المعنية. يتم تصنيف النفقات حسب الجهة المعنية (وزارة أو هيئة)، كما يجب تقديم معلومات إضافية حسب التصنيف الاقتصادي والوظيفي للنفقات.
1. تقرير ما قبل إعداد الموازنة Pre - Preparing Budget Report
* يُسهم تقرير ما قبل إعداد الموازنة في تشجيع الحوار حول الأرقام الكلية في الموازنة وكيفية ارتباطها مع الاقتصاد الوطني. وهو بذلك يُسهم في خلق توقعات ملائمة للموازنة نفسها. ويجب نشر هذا التقرير قبل شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة.
* يعرض التقرير بوضوح أهداف السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى البعيد، ويُبَيِّنُ مراميها الاقتصادية والضريبية في الموازنة المقبلة، وفي السنتين الماليتين التاليتين على الأقل. ويجب أنْ يُلْقِي التقرير الضوء على المستوى الإجمالي للإيرادات، والنفقات، والعجز أو الفائض، والدين العام (2).
2- التقارير الشهرية Monthly Reports
* تظهر التقارير الشهرية عملية التقدم في تطبيق الموازنة ويجب أن تصدر في غضون أربعة أسابيع من نهاية كل شهر.
* تتضمن التقارير المذكورة مقادير الإيرادات والنفقات في كلِّ شهر وعن الفترة التي مرت من العام حتى تاريخ إعداد التقارير.
* يجب مقارنة هذه الأرقام بما هو متوقع من إيرادات ونفقات شهرية للمدة نفسها. كما يجب تبيان أي تعديل على الخطة الأصلية بشكل منفصل.
* يجب أن تترافق البيانات الرقمية مع شروحات مختصرة. وفي حال حدوث تباين كبير بين المقادير المتوقعة والمقادير الفعلية، يجب أن يقدم شرحا مفصلاً لذلك.
* يتم التصنيف حسب الوحدات التنظيمية (وزارة) أو (هيئة)، كما يجب تقديم معلومات إضافية حول التصنيف الاقتصادي والوظيفي.
* يجب أن تتضمن التقارير أو الوثائق المتعلقة بها معلومات عن النشاط الافتراضي للحكومة والنظم والمسؤوليات.
3- تقرير منتصف العام Semi - Annual Report
يقدم تقرير منتصف العام فكرةً شاملةً حتى تاريخه عن تنفيذ الموازنة، بما فيها تصور محدث عن أداء الموازنة للسنة الجارية وللسنتين الماليتين التاليتين على الأقل. ويجب أن يصدر التقرير في غضون ستة أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية.
* يجب مراجعة الفرضيات الاقتصادية التي تستند إليها الموازنة والإعلان عن التأثير الذي يمكن أن يُخلفه تغير الفرضيات على الموازنة.
* يجب أن يتضمن تقرير منتصف العام مناقشةً شاملةً للموجودات : والمطلوبات المالية للحكومة. يجب الإفصاح عن تأثير أي قرار حكومي، أو أية ظروف أخرى من شأنها أن تترك أثرًا ماديا على الموازنة.
4. تقرير نهاية العام: Year - End Report
* إن تقرير نهاية العام هو وثيقة المساءلة الأساسية للحكومة، ويجب أن يخضع للتدقيق من قبل أعلى مؤسسة في مجال تدقيق الحسابات وأنْ يصدر في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
* يُظهر تقرير نهاية العام مدى الالتزام بمستوى الإيرادات والنفقات التي أقرها البرلمان في الموازنة، وأي تعديل على الموازنة الأصلية جرى خلال العام يجب إظهاره على نحو منفصل. * * ويجب أن تكون الصيغة التي يقدم بها التقرير مطابقة تماما لصيغة تقديم الموازنة. أن يتضمن تقرير نهاية العام، والوثائق المتعلقة ، ويجب به معلومات عن الأداء غير المالي متضمنا ما أمكن مقارنة أهداف الأداء مع النتائج الفعلية التي تم إنجازها (3).
* يجب أيضا تقديم معلومات مقارنة عن مستوى الإيرادات والنفقات خلال العام المنصرم. ويجب تقديم معلومات مقارنة مشابهة عن الأداء غير المالي.
* يجب عرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية، واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين بشكل واضح وعلى نحو مفصل.
* يجب عرض بيانات الإنفاق حسب الجهة الإدارية (وزارة أو وكالة مثلاً). ويجب أيضا تقديم معلومات إضافية لتصنيف النفقات حسب المستويات الاقتصادية والوظيفية.
* يجب أن يتضمَّن تقرير نهاية العام مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية للحكومة والأصول غير المالية ومخصصات رواتب الموظفين ومخصصات الطوارئ.
5- تقرير ما قبل الانتخابات Pre - Election Report
* يسهم تقرير ما قبل الانتخابات في إلقاء الضوء على الوضع العام لمالية الحكومة قبيل الانتخابات. ومن شأن هذا أن يُعزز اطلاع . جمهور الناخبين ويُسهم في تحفيز النقاش العام حول هذه المسألة.
* يعتمد جدوى إصدار هذا التقرير على مواد الدستور والتقاليد الانتخابية. ومن الأفضل أن يصدر قبل موعد الانتخابات بأسبوعين كحد أدنى.
* يتضمن هذا التقرير المعلومات نفسها التي يتضمنها تقرير منتصف العام. يجب إيلاء عناية خاصة لضمان نزاهة مثل هذا التقرير، بما ينسجم مع السياسات المحاسبية والنظم والمسؤولية.
6. التقرير بعيد الأمد Long Term Report
* يقيم التقرير بعيد الأمد قابلية السياسات الحكومية الحالية للاستمرار على المدى الطويل. وهو يصدر خمس سنوات على الأقل، أو عند حدوث تغيرات كبرى في برامج الإنفاق أو الإيرادات الأساسية.
* يقيم التقرير انعكاسات التغير الديموغرافي على الموازنة مثل التبدلات العمرية للسكان والتطورات الأخرى المحتملة على المدى البعيد (10 - 40 سنة).
* يجب توضيح كل الفرضيات الأساسية التي يستند إليها التقرير، وكذلك عرض عدد من السيناريوهات المعقولة.
ثانيا - الإفصاحات المحددة:
1- الفرضيات الاقتصادية Economic Assumptions
* الخطر المالي الرئيس الذي يتهد أية حكومة هو الانحرافُ عن الفرضيات الاقتصادية الأساسية التي بنيت على أساسها الموازنة.
* يجب الإفصاح عن جميع الافتراضات الاقتصادية الأساسية بوضوح. وهذا يتضمن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتركيبة هذا الناتج، ومعدلي العمالة والبطالة، والحساب الجاري ومعدلات التضخم والفائدة السياسة النقدية .
* يجب إجراء تحليل الحساسية حول أثر تغيرات المؤشرات الاقتصادية الأساسية على الموازنة.
2- النفقات الضريبية Tax Expenditures
* النفقات الضريبية هي التكلفة التي تنعكس على الإيرادات الضريبية جراء المعاملة التفضيلية التي تعامل بها نشاطات معينة.
* يجب الإفصاح عن القيمة المقدرة من النفقات الضريبية الأساسية كمعلومات إضافية في الموازنة، ويجب ما أمكن دمج مناقشة النفقات الضريبية بالنسبة لقطاعات وظيفية معينة مع مناقشة النفقات العامة لتلك القطاعات بغرض المساعدة على اتخاذ الخيارات الصحيحة للموازنة (4).
3- الموجودات والمطلوبات المالية Financial Assets and Liabilities
* يجب الإفصاح عن جميع المطلوبات والموجودات المالية في الموازنة وفي تقريري منتصف العام ونهاية العام. كما يجب الإفصاح عن النشاط الاقتراضي الشهري في التقارير الشهرية والوثائق المتعلقة بها.
* يجب تصنيف عمليات الافتراض حسب فئة العملة التي يُحسب بها الدين، وحسب البيانات التي تظهر تواريخ استحقاق الدين، وهل الدين بفائدة ثابتة أو متغيرة، وهل يُسدد عند الطلب.
* يجب تصنيف الموجودات المالية على وفق بنودها الأساسية، بما فيها النقدية، والأوراق المالية، والاستثمارات في المشاريع، والقروض المقدمة إلى جهات أخرى. ويجب تفصيل الاستثمارات لكلِّ مشروع على حدة. كما يجب تقييد القروض المقدمة إلى الهيئات الأخرى وفقا لبنودها الرئيسة، وبما يعكس طبيعة تلك القروض، ويجب، بقدر الإمكان، الإفصاح عن نقاط القصور في كلِّ بند حسب تواريخها كما يجب تقييم الموجودات المالية حسب قيمة السوق.
* يجب الإفصاح عن أدوات إدارة الدين مثل العقود المسبقة وصفقات مبادلة الدين.
* يجب القيام بتحليل الحساسية في الموازنة لتبيان أثر تغير معدلات الفائدة وأسعار الصرف على تكاليف التمويل.
4- الموجودات غير المالية Non Financial Assets
* يجب الإفصاح عن الموجودات غير المالية، مثل العقارات والمكائن والمعدات ... إلخ).
* يتم تمييز الأصول غير المالية ضمن عملية موازنة ومحاسبة تقوم على أساس الاستحقاق. وهذا يتطلب تقدير قيمة هذه الموجودات واختيار معدلات الاندثار المناسبة، ويجب الإفصاح التام عن طرائق تقدير قيمة الموجودات وتقدير الاندثار.
* وعندما لا يتم الاحتساب بناءً على أساس الاستحقاق، يجب الحفاظ على سجل بالموجودات ومعلومات موجزة عن هذا السجل وتقديمها في الموازنة وفي تقريري منتصف العام ونهاية العام.
____________
1- نصت المادة (7) القسم السادس من قانون الإدارة المالية والدين العام العراقي رقم 95 لسنة 2004 في شهر أيلول من كل سنة يقوم وزير المالية بإعداد مشروع الموازنة الفيدرالية ويقدمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم يقدم الموازنة في 10 تشرين الأول إلى جهة ذات سلطة تشريعية وطنية لغرض المصادقة.
2- د. محسن خليل القانون الدستوري والنظم السياسية، الدار الجامعية، بيروت، 1987 ، ص 83.
3- أخذت المعلومة عن طريق الاستفسار من مدير عام دائرة الموازنة العامة، وزارة المالية الاتحادية جمهورية العراق بتاريخ 2019/6/10.
4- د. محسن خليل القانون الدستوري والنظم السياسية، الدار الجامعية، بيروت، 1987، ص 85.

مواضيع ذات صلة

ملكية الثروات النفطية والغاز في ضوء دستور 2005 النافذ

مفهوم الدولة الموحدة (البسيطة)

الصفة الإجرائية للخصم

متطلبات الموازنة الاتحادية النموذجية للدولة

ضعف الموازنات الاتحادية والإقليمية

سمو الدستور الاتحادي لسنة 2005 النافذ

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية وحدها "السلطة الاتحادية"

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم على سبيل الحصر

تحديد اختصاصات الأقاليم وحدها في دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي"

تحديد اختصاصات الأقاليم وحدها في دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي"

إيرادات الموارد الطبيعية في دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي"

الضمانات القضائية والسياسية