نص دستور جمهورية العراق النافذ لسنة (2005) النافذ على ضمانات اقتصادية لمعالجة الإشكاليات التي تظهر عند توزيع الاختصاصات المالية وتفاوت وجهات النظر بشأنها، خاصةً بعد الدعوات والمطالبات بضرورة اختلاف التخصصات المالية بين الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز والأخرى التي لا تحتوي على خزين من الثروات النفطية والغازية بسبب التراكمات السياسية والاقتصادية التي فرضتها سياسات النظام السابق، ولضمان التوزيع السليم والعادل للعائدات المالية الناتجة عن ممارسة السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لاختصاصاتها المالية المحدودة بموجب الدستور والقوانين النافذة.
إذ أشارت المادة (112) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة (2005) إلى المعايير التي يجب أن تتبع عند توزيع عائدات النفط والغاز، وهي معيار الكثافة السكانية ومعيار الحرمان الذي أصاب الأقاليم بصورة مجحفة من سياسات النظام السابق ومعيار الضرر الذي لحق ببعض المحافظات بعد ذلك من خلال تحديد حصة من إيرادات النفط والغاز ولمدة محددة، إلا أنَّ النص لم يُحدد هاتين النقطتين (الحصة والمدة المحددة) ولم يُحدد طبيعة الأضرار، فضلاً عن أَنَّ كلَّ المحافظات تدعي أنها محرومة ومتضررة وفقيرةٌ، وأنَّ تخصيصاتها المالية غير كافية، والمهم في هذه الفقرة أن تؤدي هذه المعايير الدستورية إلى تحقيق التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد من دون أي تمييز بينها، الأمر الذي يقتضي على مجلس النواب الإسراع في تشريع قانون ينظُم إدارة الثروات النفطية والغاز وعائداتهما بالشكل الذي يُحقق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات والمهنية في الإدارة والعدالة في توزيع العائدات، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدستور العراقي لسنة (2005) النافذ أشار إلى وجوب تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا للأقاليم والمحافظات غير المنظمة بإقليم للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها، إلا أنَّ هذه الضوابط تتقسم بالمرونة وعدم الثبات وقابلية التغير (1). فضلاً عن ذلك تمَّ تشكيل هيئات عامة مستقلة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية (2).
___________
1- د. بان صلاح عبد القادر الصالحي، تخصيص الإيرادات في الدولة الفيدرالية، بحث منشور في مجلة كلية المنصور، ع14 ، س 10 ، كلية المنصور الجامعة، العراق، سنة 2010 ، ص8
2- د. سرهنك البرزنجي، انتخابات إقليم كردستان بين النظرية والتطبيق، ط1، مطبعة وزارة التربية، أربيل، سنة 2002، ص 283 وما بعدها.

مواضيع ذات صلة

ملكية الثروات النفطية والغاز في ضوء دستور 2005 النافذ

مفهوم الدولة الموحدة (البسيطة)

الصفة الإجرائية للخصم

متطلبات الموازنة الاتحادية النموذجية للدولة

ضعف الموازنات الاتحادية والإقليمية

سمو الدستور الاتحادي لسنة 2005 النافذ

تقارير الموازنة

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية وحدها "السلطة الاتحادية"

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم على سبيل الحصر

تحديد اختصاصات الأقاليم وحدها في دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي"

تحديد اختصاصات الأقاليم وحدها في دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي"

إيرادات الموارد الطبيعية في دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي"