أنواع شركات المساهمة ومقارنة بينها

اجاز قانون الشركات الأردني تأسيس الأنواع التالية من الشركات المساهمة :

1. شركة مساهمة عامة محدودة تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول والتحويل .

2 . شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة مساهمة خصوصية)، تتألف من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن خمسين شخصاً، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس المال.

3. شركة توصية بالأسهم تتألف من فئتين من الشركاء هما :

أ. شركاء متضامنون : ويتألفون من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ويكون الشريك مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء المتضامنين عـن ديــون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بأمواله الخاصة.

ب . شركاء مساهمون (موصون): ويتألف من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين، ويكون الشريك المساهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة ولا يجوز له الاشتراك في إدارة الشركة.

هذا وقد أورد القانون أشكالاً أخرى للشركات المساهمة على النحو التالي:

1. شركة استثمار مشترك : وتتخذ شكل شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم وتستثمر الأموال لحساب الغير عن طريق التعامل بالأوراق المالية ولا يقل رأس مالها عن مليون دينار. 

2. شركة معفاة : وتتخذ شكل شركة مساهمة عامة أو ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم، وتزاول أعمالها خارج المملكة الأردنية كشركة اردنية ولا تطرح أسهمها للإكتتاب داخل الأردن ولا يسمح للأردني المساهمة فيها.

3. شركة قابضة : وتتخذ شكل شركة مساهمة عامة مهمتها تملك أسهم شركات المساهمة العامة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة، وقد تنشئها الحكومة وأي حكومة عربية أو أجنبية أو منظمة عربية أو دولية، وتمنع من تملك حصص في شركات تضامن أو توصية بسيطة.

4. الشركة الأم: أجاز القانون للشركات المساهمة العامة (الأم) أن تتملك أسهم شركة مساهمة عامة أخرى بالكامل أو ما لا يقل عن 50% من تلك الأسهم، وتستثمر الشخصية المعنوية للشركة التي تم تملك أسهمها بالكامل (وتسمى شركة تابعة).

ويمكن إجراء دراسة مقارنة لشركات المساهمة (الأموال) من خلال الجدول التالي:

مواضيع ذات صلة

تـأسـيـس الشـركـة المـساهـمـة العـامـة

تـعريـف الشـركـة المـساهمـة العـامـة وخـصائـصهـا

مـفهـوم الشـركـات المـساهمـة العـامـة

عـوامـل نـجاح بـرنـامـج الخـصخـصـة ودور الدولة في حماية الحريات الفردية للقطاع الخاص

آثـار ونـتـائـج تـطبيـقات الخـصخـصـة

أسباب انتهاج الدول لسياسة الخصخصة وأساليبـهـا ودوافـعـها

اسبـاب تـعثـر المـؤسـسة العـامـة وطـرق إنـهاءهـا ومـفـهـوم الخـصخـصة

مـداخـل إدارة التـميـز فـي المـؤسسـات العامـة والتـعامـل مـع النـجاح والفـشل

التـميـز فـي المـؤسـسات الـعـامـة

مـفهـوم المـؤسـسات العـامـة وأسـبـاب إنـشـاءهـا

مـهـام ودور المـؤسـسات التـجاريـة

مـفهـوم المؤسـسة التجاريـة وإنشاءهـا وأعمالـها اليوميـة