رابعاً : قياس السيولة الدولية 

يجري النقاش بين المختصين بشأن الاحتياطيات الدولية، حول المعايير الأساسية لتحديد الحجم الأمثل منها أو المؤشرات التي يستند عليها في قياسها ، وتباينت وجهات النظر حول ذلك، إضافة إلى عدم وجود هيئة دولية واحدة فقط مختصة في إصدار السيولة الدولية، وكما لا توجد هيئة مستقلة أيضاً مختصة بمراقبة وتطور السيولة الدولية، وعلى ضوء ذلك أصبح موضوع قياس السيولة الدولية من المواضيع المعقدة للأسباب أعلاه.

وقد ركز قسم من المختصين على صيغة نسبة الاحتياطات إلى الواردات، على أساس إن الاستيرادات أهم متغير في بنود ميزان المدفوعات لصلته الوثيقة بمستوى الاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي، وقد اتفق أصحاب هذا الرأي على قياس المستوى الآمن للاحتياطات وهو مدى إمكانياتها على تغطية الالتزامات الخارجية الواجبة الأداء خلال فترة محددة، وبالأخص على نسبه تدور حول 30% من قيمة الاستيرادات سنوياً او (3 - 4 أشهر لتغطية الستيرادات)، ويرى هؤلاء إن اللجوء  إلى استخدام الاحتياطات في حالة الطوارئ يضمن للدولة وارداتها الأساسية، إذا كانت تلك النسبة تفوق حدود المؤشر أعلاه، وتعكس مقدرة الدولة على تسوية التزاماتها الخارجية نظراً لكبر حجم احتياطاتها ، في حين عندما تكون النسبة دون حدود المؤشر الى الحد الذي لا يمكنها من تغطية استيراداتها الضرورية ويطلق على ذلك حالة ((الاختناق الاقتصادي))^(*) ويعد هذا مؤشر سلبي على مقدرة الدولة بالإيفاء بالتزاماتها الخارجية ⁽⁷⁾.

في حين يشير آخرون إلى استخدام نسبة من الاحتياطات لتغطية عجز ميزان المدفوعات ، على أساس إن سبب تكوين الاحتياطات لا يمكن في ضمان تدفق الواردات فقط وإنما لمواجهة اختلال طارئ لميزان المدفوعات بسبب تدهور حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي، أو اختلال شروط التبادل التجاري أو زيادة أسعار الاستيرادات أو أية أسباب أخرى ذات الشأن بميزان المدفوعات. وقد ركز آخرون أيضاً على مسألة الموازنة بين التكاليف والمكاسب للاحتفاظ بالاحتياطات، لأن الاحتفاظ بها لا يخلو من تكلفة وهي تكلفة الفرصة البديلة (Opportunity Cost) ومؤديهما هي العوائد التي يضحي بها البلد فيما لو قام باستثمار هذا الخزين من الموارد السائلة، وان النسبة المثلى من الاحتياطات المحتفظ به هو الذي يوازن ويساوي بين العائد والكلفة ⁽⁸⁾.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(*) يقصد بنقطة الاختناق الاقتصادي (مجاعة الاستيراد Import Starvation) وهي الحالة التي يصعب فيها استيراد المواد الغذائية الضرورية والسلع الوسيطة وقطع الغيار لتسيير عجلة الحياة الاقتصادية.

7- رمزي زكي، مصدر سابق، ص 55 . 

8- عبد الكريم جابر شنجار، مكونات السيولة الدولية واحتمالات التصادم في ضوء ولادة اليورو، عجلة الوحدة الاقتصادية العربية، العدد 24، السنة الرابعة عشرة ، حزيران، القاهرة، 2002، ص 80. 

مواضيع ذات صلة

البـنـك المـركـزي العـراقـي وإدارة الاحـتيـاطـيـات الـدولـيـة

إدارة الاحـتـياطـات الـدولـيـة

مـكـونـات أو عنـاصـر الاحـتـياطـيـات الدولـيـة

مـفهـوم العـملات الـقيـاديـة Leading Currencies وأهمـية الاحـتفـاظ بالاحـتـياطـات الـدوليـة

مـفـهـوم الاحـتـياطـيـات الدولـيـة International Reserves

تـنـبؤ الشـركـات الأجـنبـية ومـؤســسات المــال العـالمـيـة بالأخـطـار السـياسـيـة

انـواع و مـصادر الخـطـر السـيـاسـي

المـخاطـر المالية والمصرفـيـة السـيـاسـيـة ومـفهـوم الخـطر السـيـاسـي

المـخاطـر المالية والمصرفـيـة الأخـلاقـيـة Moral Hazard

قـيـاس خـطـر الائـتـمـان

وسـائـل التـخفـيـف مـن مـخـاطـر الائـتـمـان

انـواع المـخاطـر المـصرفيـة (الـمخـاطـر الائـتمـانـيـة Credit Risk والعـوامـل المـؤثـرة على القـرار الائـتمـانـي)