ثانياً : انواع المخاطر Types of Risk 

تبنى المختصون تصنيفات عده للمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وقد صنفت إلى مخاطر منتظمة (Systematic Risk) وهي تصيب كافة المؤسسات واداوتها المالية وتؤثر على عوائد وارباح الجميع، وبالتالي فهي تؤثر على نشاط كل المؤسسات المالية العاملة في النظام المالي بصورة عامة ، كما أن هذا النوع لا يمكن تجنبه من خلال تنويع المحفظة المالية ومن امثلة هذا النوع من المخاطر (مخاطر سعر الفائدة ومخاطر القوة الشرائية اضافة إلى مخاطر الدورة الاقتصادية من كساد او رواج، علاوة على مخاطر السياسة)، أما النوع الآخر من المخاطر فيدعى  المخاطر غير المنتظمة (UNSystematic Risk) وهذا النوع له علاقة بالمؤسسة المالية نفسها ويصيب هذا النوع ورقة مالية دون غيرها أو تصيب صناعة دون غيرها، ويمكن للمستثمرين التخلص منه أو تخفيضه بواسطة التنويع مثل مخاطر الصناعة التي تنجم عن ظروف خاصة بها، مخاطر ادارة الاعمال ، المنافسة ، اسعار المواد الأولية⁽⁴⁾.   

وبشكل عام يمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية بالشكل التالي :  

                                  شكل (26) انواع المخاطر للمؤسسات المالية   

1- المخاطر الائتمانية - (Credit Risk) 

يعني هذا الخطر هو احتمالات عدم التسديد أو دفع الالتزامات أو تأخير دفعها من قبل المقترض، أي الخسائر المحتملة والناتجة عن عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته اتجاه المؤسسة المالية بالوقت المحدد والتي تتأثر بها ايرادات المؤسسة ورأسمالها ، وتعتبر القروض اهم مصادر خطر الائتمان، اضافة إلى مصادره الأخرى المتمثلة بالأوراق المالية القابلة للتسويق والبيع باستثناء الأوراق المصدرة من قبل الحكومة وهناك خطر ناجم عن المشاركات في حق الملكية.

وخطر الائتمان قد يكون سببه العميل الفرد وعدم قدرته على اعادة القرض او فائدته للجهة المانحة للقرض، او ان يكون سببه مؤسسة الأعمال وعدم امكانياتها في تسديد ما استلفته من المؤسسة المالية، او قد يكون ناجم عن الدولة المقترضة وعدم وفائها للمؤسسة المالية مانحة القرض بتسديد مستحقاتها.  

العوامل المؤثرة على القرار الائتماني ⁽⁵⁾:-

أ. التركز في منح الائتمان : ـ أن هذا العامل يقع في الاهمية من حيث كونه يؤدي الى الوقوع في مشكلة الخطر، فعندما يتركز الائتمان في قطاع معين أو يتركز عند عملاء معينين سواء كانوا افراداً أو شركات اعمال ، فسوف تكون احتمالية وقوع الخطر عالية لتلك المؤسسة المالية.   

ب. ضعف عمليات الادارة : ـ اغلب الدراسات التي تناولت هذا النوع من الاخطار اوضحت ان السبب وراء الوقوع بخطر الائتمان هو ضعف عمليات ادارة وضمان الائتمان وتنظيم الائتمان وكان ذلك واضحاً عند مراجعة اسباب الكثير من الازمات المصرفية التي حصلت لمؤسسات مالية مصرفية في جنوب شرق آسيا عام 1997 وكذلك روسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي تجمعت لديها مبالغ كبيرة من القروض المتعثرة وغير المغطاة برأس المال والاحتياطات.  

ج. ظروف الاقتصاد والسيولة : ـ غالباً ما تظهر مشاكل عدم السداد والوفاء بالالتزامات بحالة وظروف الاقتصاد ، فعند فترة الانتعاش الاقتصادي فتقل مشاكل النكول وعدم الوفاء من قبل العملاء، اما اذا كان الاقتصاد يمر بدورة الركود الاقتصادي ونقص السيولة فان خطر الائتمان يظهر الى الوجود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
4- International Monetary Fund (IMF) Data and Statistics "Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity- operational Guidelines" October.1999.

5- د. رمزي زكي ، الاحتياطات الدولية والأزمة الاقتصادية في الدول النامية ــ مع اشارة خاصة للاقتصاد المصري، دار المستقبل العربي، القاهرة، ص 26-30 . 

مواضيع ذات صلة

البـنـك المـركـزي العـراقـي وإدارة الاحـتيـاطـيـات الـدولـيـة

إدارة الاحـتـياطـات الـدولـيـة

مـكـونـات أو عنـاصـر الاحـتـياطـيـات الدولـيـة

قـيـاس السـيـولـة الـدولـيـة

مـفهـوم العـملات الـقيـاديـة Leading Currencies وأهمـية الاحـتفـاظ بالاحـتـياطـات الـدوليـة

مـفـهـوم الاحـتـياطـيـات الدولـيـة International Reserves

تـنـبؤ الشـركـات الأجـنبـية ومـؤســسات المــال العـالمـيـة بالأخـطـار السـياسـيـة

انـواع و مـصادر الخـطـر السـيـاسـي

المـخاطـر المالية والمصرفـيـة السـيـاسـيـة ومـفهـوم الخـطر السـيـاسـي

المـخاطـر المالية والمصرفـيـة الأخـلاقـيـة Moral Hazard

قـيـاس خـطـر الائـتـمـان

وسـائـل التـخفـيـف مـن مـخـاطـر الائـتـمـان