 
					
					
						نـظـام مـيـزان المـدفوعـات					
				 
				
					
						 المؤلف:  
						أ . د . مايـح شبيب الشمري       م . د . حسن كريم حمزة
						 المؤلف:  
						أ . د . مايـح شبيب الشمري       م . د . حسن كريم حمزة                     					
					
						 المصدر:  
						التمويل الدولي (أسس نظرية وأساليب تحليلية)
						 المصدر:  
						التمويل الدولي (أسس نظرية وأساليب تحليلية)  					
					
						 الجزء والصفحة:  
						ص147 - 149
						 الجزء والصفحة:  
						ص147 - 149 					
					
					
						 31-1-2023
						31-1-2023
					
					
						 1713
						1713					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				• نظام ميزان المدفوعات  
يقوم تنظيم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله بالضرورة متوازن دائماً، بمعنى ان تكون المديونية والدائنية متساوية في جميع الأموال، وهذا التوازن الحتمي من الناحية المحاسبية لا يعني عدم وجود اختلالات من الناحية الواقعية، ان كل تعامل اقتصادي مع الخارج يترتب عليه التزام معين، فالبلد مع كل هذه التعاملات اما ان يترتب له حق على الدول الأخرى (دائن) او يترتب عليه ديون للبلدان الاخرى يتوجب دفعها (مدين)، ولهذا السبب فالميزان يتكون من جانبين احدهما الحساب الدائن تمكن الدولة من ان تستلم ايرادات من العالم الخارجي (قيم صادرات السلع ، فوائد وارباح القروض والاستثمارات في الخارج، قيمة خدمات النقل والتأمين المقدمة للأجانب...... الخ) ويُشَار عادة إلى الفقرات الدائنة بالعلامة(+)، اما الجانب المدين وتسجل فيه المعاملات التي تلزم الدولة بأن تؤدي مدفوعات بالعملات الاجنبية إلى الخارج (قيمة استيرادات السلع، قيمة الارباح والفوائد لرؤوس الأموال بقصد الاستثمار، الديون المترتبة على البلد للخارج .... الخ) ويشار اليها عادة بإشارة سالبة (-).
اذن مبادئ القيد المزدوج في ميزان المدفوعات يعتبر حساب يشتمل على جانب مدين وآخر على جانب دائن ففي الجانب الدائن تسجل كافة عمليات البيع بما فيها بيع الاصول من قبل المقيمين إلى غير المقيمين سواء كانت الاصول بضائع او اسهم او عملات...... الخ ، اما في الجانب المدين تسجل كافة عمليات الشراء بما فيها حيازة كافة نماذج الأصول التي يجريها المقيمين مع غير المقيمين.
والشكل التالي يبين قيد التدفقات في ميزان المدفوعات

وعليه فنظام ميزان المدفوعات يبين ان كل عملية مع الخارج بين مقيم وغير مقيم يترتب عليها قيد محاسبي في ميزان المدفوعات (تحت عمود الدائن او تحت عمود المدين)، واذا كانت القيود لا يوجد خطأ فيها فيفترض ان تكون متساوية الجانبين. 
بشكل عام يكون التسجيل للعمليات في الميزان كالاتي :-  
* تصدير البضائع وبيع الخدمات للأجانب (الخارج) تسجل دائنة (+)
* استيراد البضائع وشراء الخدمات إلى الخارج تسجل في الجانب المدين ( - ).
* شراء الاسهم والسندات (حيازة رأس المال من قبل المقيمين) يسجل مدين.
* بيع الأسهم والسندات (حيازة رأس المال من قبل غير المقيمين) يسجل دائن.
* حيازة العملات الصعبة والنقد الوطني من قبل المقيمين (مدين).
* تسديد العملات الصعبة والنقد الوطني من المقيمين الى غير المقيمين يسجل (دائن) 
				
				
					
					 الاكثر قراءة في  مواضيع عامة في علم الاقتصاد
					 الاكثر قراءة في  مواضيع عامة في علم الاقتصاد					
					
				 
				
				
					
					 اخر الاخبار
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة