ثانياً : التطوير المؤسسي   

ما التطوير المؤسسي ؟

(التطوير المؤسسي): هو عبارة عن منهج، أو أداة تهدف إلى تمكين الموظفين من تعزيز المؤسسات التي ينتمون اليها، من خلال فعاليات التقييم الذاتي، والتحليل، وإعداد ومتابعة خطط العمل، لتنفيذ الأهداف، والذي يؤدي اعتماده إلى (ثقافة التميز).

أفعالنا المتكررة تعكس ما نحن عليه، لذا فالتميز ليس فعل بل عادة (أرسطو).

ثقافة التميز: هي مجموعة من طرق التفكير، والسلوك، والتعامل لمعظم الموظفين في المؤسسة التعليمية مع بعضهم البعض من جهة، ومع المستفيدين من جهة اخرى.

فهي المؤسسة التعليمية مع بعضهم البعض من جهة، ومع المستفيدين من جهة أخرى، فهي تغطي معظم علاقات المؤسسة التعليمية بالمجتمع المحلي.

كثيراً ما نسمع عن تطوير المؤسسات (Institutional Development )، وهو من الأمور المهمة، حيث يتعلق بسنة حياتية كونية، وهي تطور الحياة بشكل عام، الأمر الذي ينتج عنه تطور في حياة الناس، وأفكارهم ، وأحلامهم، وآمالهم ، وطموحاتهم، ورغباتهم، واحتياجاتهم، ومن ثم يتطلب الأمر أن تتطور المؤسسات والمنظمات كذلك، أياً كان نوعها، أو تخصصها، دولية، محلية، كبيرة، صغيرة، إدارية، تجارية، اقتصادية، سياسية، دينية، إعلامية، صناعية، خدمية، تعليمية، بحثية، فكرية، إلى آخره.

وحيث إن المشروعات والمؤسسات تقوم على أفكار وقيم تأسيسية مع وجود قيادة فكرت، وأسست، وأنشأت، وتكونت مع مرور الوقت والتعاقب، وشكل تنظيمي معين تم اعتماده ورسمه ليكون خادماً للمهام المطلوب تحقيقها، والمُخطط لها. إضافة إلى أمور أخرى منبثقة عنهم، كان الأمر بإعادة النظر والمراجعة والتقييم لهذه المحاور الثلاثة الرئيسية (قيم ومبادئ تأسيسية / قيادة / شكل تنظيمي) أول بأول، ووفق خطة ومنهجية، هو من المعلوم من التطوير والتحسين بالضرورة، وإلا تكلّست المؤسسات، وفقدت قدرتها على التواجد والمنافسة، وتلبية الرغبات لجمهورها الحالي والمستهدف، ناهيك عن حركة التطور العالمي الكبير في جميع المجالات في عصرنا الحالي، والتي تفرض ذلك التطوير فرضاً.

والإيمان بأهمية التطوير المستمر والممنهج والرغبة في تحقيقه، هما أدوات رئيسية يجب توفرها لدى أصحاب المؤسسات، والقائمين على قيادتها، وإدارتها العليا أولاً ، حيث بغيرها لن يتمكن القائمون على عمليات التطوير من إحداث أي تغيير حقيقي، وفعلي، وواقعي.

كما أنه ليس هناك توقيتاً محدداً، أو فترة زمنية، أو مرحلة للتطوير ، إلا إذا كان وفق خطة عمل وحضر وقته الطبيعي، حيث يتوقف الأمر على معطيات كثيرة منها : طبيعة نشاط المؤسسات، والتطور العالمي في اتجاه معين، وقدرة المؤسسة على تحقيق المستهدفات في ضوء تقارير الأداء وقياس الأثر، وطبيعة الأسواق والبيئات المختلفة، وطبيعة العصر والفترة الزمنية، وغير ذلك من المحددات، إلا أن الثابت الرئيسي أن العالم لا يتوقف عن التطور صعوداً وهبوطاً، وإيجاباً، وسلباً، ومن ثم لا ينبغي لعمليات التطوير، والتغيير، والتحسين المستمر أن تتوقف كذلك.

وتحتاج عمليات التطوير إلى استخدام أداة هامة جداً، وهي رفع الواقع Current Situation Analysis، وذلك عبر استخدام وسائل تحليلية منهجية معتمدة مثل: SWOT Analysis، أو PEST Analysis، أو PESTEL Analysis -بما لهم وما عليهم من ملاحظات المتخصصين وغيرهم من أدوات التحليل، والتي يجب أن يقوم بها متخصّصون، حيث يتم مراعاة الجوانب المكتبية والميدانية في آن واحد عند التنفيذ، وليست تحليلات تخضع لوجهات نظر أحادية يقوم عليها شخص، أو أكثر داخل غرف مغلقة مثلاً ، وإنما يجب أن تتم بشكل احترافي كامل، حيث سيتم في ضوئها اتخاذ قرارات التطوير المؤسسي؛ لتحقيق مكاسب يأتي على رأسها إحداث تطوير فعلي وليس نظري شكلي لهذه المؤسسة، أو تلك.   

مواضيع ذات صلة

مـراحـل تـطويـر تـنظيـم الـمـؤسـسة العـامـة

مـفاهيـم تـطويـر تنـظيـم الـمؤسـسة Organization Development

الخريطة التنظيمية والدليل التنظيمي وأهمية وفوائد التنظيم وأنواع التنظيم في المؤسسات العامة

مـحـددات التـنظيـم ومـكونـاتــه ( الهـيكـل التـنظيمـي للمؤسـسة )

المعـوقـات والمـشكلات التـي تـواجـه عمليـة التـفويـض

مـتطلـبـات التـفـويـض الفـعـّال

الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال

مـراحـل عـمليـة التـفـويـض

أهـداف وأشـكال التـفـويـض

تفويـض الصلاحيـات والتطويـر التنظيـمي (مـفهوم التفويـض وأنـواعه)

قـيـاس الـولاء التـنظـيمـي

العلاقة بين الولاء التنظيمي والمتغيرات التنظيمية