من العقل حكمه بالقبح ؛ لأنه نوع من التعدي على الغائب وظلم عليه ؛ لفرض أنه يغمه ويتأذى لو سمع بذكر ما فيه.

ويعتبر فيها أمور :

الأول :  وجود سامع بقصد إفهامه ، فلو لم يكن سامع لا  تكون غيبة.

الثاني : تعيين المغتاب وتشخيصه ، فلو قال : واحد من أهل البلد مارق، لا يكون غيبة، أو قال: أحد أولاد زيد جبان، لا يكون غيبة، أو قال: أحد أولاد الجار فاسق ، لا يكون غيبة وإن حرم من جهة انطباق عنوان الهتك أو الإهانة بالانتقاص.

الثالث : أن لا يكون المغتاب (بالفتح) داخلا في المستثنيات التي سنذكرها.

الرابع : أن يكون المغتاب (بالكسر) جامعا لشرائط التكليف ، ولو فقد أحد هذه الشروط انتفى الحكم وإن تحقق مفهوم الغيبة لغة في بعض الموارد.

وقد استثنى من حرمة الغيبة موارد كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، ولكن أهمها هي :

الأول : المتجاهر بالفسق ، فتجوز غيبته في العيب المتجاهر فيه - دون العيب المستتر فيه - إن قصد من غيبته ارتداعه عن فسقه بعد وصول الخبر إليه أو يحذر الناس عنه ، فعن نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : " اذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس "، فإذا علم أنه لا يؤثر فيه — كغالب الفساق الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وران قلوبهم - ففي غيبته إشكال من إمكان شمول قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [النور : 19] ، ودعوى سياق الآية الشريفة في غير المورد تحتاج إلى دليل ، ومن شمول إطلاق بعض الروايات مثل قوله (عليه السلام) : " من القى جلباب الحياء ، فلا غيبة له " إن لم يدع الانصراف عن المورد.

نعم تجوز من جهة تحذير الناس في عدم وقوعهم في المهالك.

الثاني : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته في ظلمه للانتصار وبلا تعدي ؛ لقوله تعالى : {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا من ظلم } [النساء: 148].

}، واطلاق الآية الكريمة يشمل جميع انواع الظلم ومراتبها ، إلا إذا كان الظلم على نحو لا يعتنى به لدى عرف المتشرعة ولا يحصل منه إيذاء ، فالآية المباركة منصرفة عنه.

ولا فرق في ذلك بين ما كان في مجلس عام أو لم يكن فيه ، كما لا فرق في الظلم من ان يطرأ على المغتاب ، أو على من ينتسب إليه ، كما إذا غصب زيد دار عمرو فمات عمرو ، فيجوز لورثته غيبة زيد انتصارا لحقهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الظالم حياً أو ميتا ، كل ذلك لإطلاق الآية الشريفة.

وهل تجوز الغيبة في ما لو وقع الظلم على شخص لا ينتسب إلى المغتاب (بالكسر) أصلا الأمن باب الأخوة الإيمانية ولم يرد إليه نفعاً ؟

مقتضى الأدلة عدم الجواز إلا من باب النهي عن المنكر إن توفرت شرائطه.

الثالث : نصح المستشير لو استشاره شخص في أمر ذي بال كالتزويج ، وشراء عقار ، أو جعل وكيل ، أو اتخاذ أجير وغيرها ، فيجوز نصحه ولو استلزمت الغيبة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ابتداء ومن دون الاستثارة أو معها.

وهناك موارد أخرى مذكورة في الكتب الفقهية ، كالخوف على الدين ، فيجوز غيبته لئلا تترتب عليه مفسدة دينية ، أو كجرح الشهود ، وقدح المقالات الباطلة وغيرها.

مواضيع ذات صلة

أصول المسائل الأخلاقيّة في القرآن الكريم

الاعتقاد بالجَبر وبالمسائل اللأخلاقيّة.

الأخلاق والحريّة

دعائم الأخلاق

الأخلاق الفرديّة والاجتماعيّة

التّأثير المتقابل للأخلاق والعمل في الأحاديث الإسلاميّة

التّأثير المتقابل بين الأخلاق والسلوك

الأخلاق والنسبيّة

المذاهب الأخلاقيّة

علاقة الحياة الماديّة بالمسائل الأخلاقيّة في الرّوايات الإسلاميّة

دور الأخلاق في الحياة والحضارة الإنسانيّة

المَسار التّأريخي لِعلم الأخلاق