تُظهر دراسة أُجريت سنة 2023، أن الأغلبية العظمى من مسؤولي البنوك المركزية التي تقدر بنحو 70%، تعينهم الحكومة أو بتدخل أعضاء آخرين من السلطة التنفيذية،ما يضمن التقارب بين توجهات البنك المركزي والحكومة،ويؤدي إلى تعزيز شرعية البنك المركزي في البلدان الديمقراطية،لكنه يخاطر بجعله أكثر عرضة للنفوذ السياسي.من ناحية أخرى،قد تشمل قرارات التعيين السلطة التشريعية أو حتى مجلس البنك المركزي نفسه.في الولايات المتحدة، عندما يعين الرئيس أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي،يستطيع مجلس الشيوخ رفض المرشحين غير الأكفاء.