أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط مستهدفا سبع دول أعضاء منها فرنسا،في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا. بالإضافة إلى فرنسا تطال هذه القرارات إيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا. ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019،لا تزال تعاني من آثارها "لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها" حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي.جاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.