تتصف العديد من دول الشرق الأوسط خاصة الدول المصدرة للنفط بوجود دين عام مرتفع ومساحة ضيقة للإنفاق من الميزانية، ولكنها بحاجة إلى الإنفاق على متطلبات مثل التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية المعاصرة والاستثمار في التكيف مع تغير المناخ، على هذه الدول تحسين نوعية الإنفاق العام الجاري وإعادة توجيهه لمواجهة التضخم. تهيمن رواتب وأجور العاملين في القطاع العام والدعم الحكومي الذي لا يصل إلى مستحقيه غالبًا- وخدمة الديون على الإنفاق العام، وجميعها لها دورها في جمود الميزانية.