تتعامل البنوك التجارية في المقام الأول مع حسابات الودائع والقروض للأفراد والشركات الصغرى.
لم يُسمح لبنوك الاستثمار في الولايات المتحدة أن تكون جزءًا من البنوك التجارية حتى عام 1933.
اعتُبرت البنوك التي أنجزت استثمارًا وخدمات تجارية أنها من أهم المساهمين في انهيار سوق الأسهم عام 1929، لأنها قدمت خدمات تجارية واستثمارية. لكن بموجب نسخة معدلة من القسم 619 من قانون دود فرانك -الذي يسمى قانون فولكير- تستطيع البنوك التجارية اﻵن المشاركة في أنشطة استثمارية محددة.