أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن إحالة مشروع وحدة التكرير في مصفى الديوانية الى مجلس الوزراء لإقراره، فيما اشارت الى الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بخصوص تجهيز الوقود. 
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ترأس الإجتماع الأول للمجلس الوزاري للطاقة"، مبينة أن "الإجتماع حضره كل من وزيرة المالية طيف سامي، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ، ووزير الموارد المائية عون ذياب ، وعدد من المسؤولين في الوزارات المعنية ، ومدير المكتب الإعلامي".
وأكد عبد الغني بحسب البيان، "أحالة مشروع وحدة التكرير في مصفى الديوانية بطاقة (70) الف برميل باليوم الى مجلس الوزراء من اجل إقراره"، موضحاً أن "المشروع يهدف الى زيادة الطاقة التكريرية  من المنتجات النفطية ، وتوفير اكثر من ( 1500 ) فرصة عمل ، ودعم الواقع الاقتصادي للمحافظة".
وناقش المجلس مجموعة من المواضيع والمشاريع المدرجة في جدول أعماله في قطاعات النفط والكهرباء والمياه وإتخذ القرارات والإجراءات بشأنها.
وأكد وزير النفط أن "الجميع يتطلع الى العمل الجاد من أجل الاسراع في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي والارتقاء بالعملية الانتاجية والتطويرية ودعم مشاريع النهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتية لجميع القطاعات"، موضحا ان "النفط والكهرباء والمياه بمجموعها تشكل عناصر مهمة في حياة المواطن والمجتمع، وفي خطط دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".
وأوضح، "امامنا الكثير من الملفات والمشاريع التي تتطلب مراجعتها واتخاذ الاجراءات المناسبة لاننا امام حكومة انجاز ،كما جاء في المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء في مجلس النواب"، مشيراً الى أنه "من هنا تأتي اهمية القرارات التي يتخذها المجلس الوزاري للطاقة ويصادق عليها مجلس الوزراء المؤقر".
وتابع عبد الغني "نحن اليوم امام مسؤولية مشتركة لدعم خطط وبرامج الحكومة، عبر القطاعات الانتاجية الخدمية الحيوية التي يتشكل منها المجلس الى جانب وزارة المالية   وبمجموعها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وللحياة العامة وللمواطن ومستقبله"، لافتاً الى أن "قطاع الطاقة في العراق يحضى بإهتمام أستثنائي من قبل رئيس الوزراء، ويتابع بإهتمام التفاصيل المتعلقة بالعمل والتطوير يومياً مع الوزراء المعنيين، ويحثنا على بذل أقصى الجهود من أجل الاسراع في تنفيذ الخطط التنموية الهادفة الى دفع العملية الانتاجية الى الامام".
وبين أن "هذا المجلس هو لمساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات المهمة والمصادقة عليها، بهدف الاسراع في تنفيذ البرنامج الحكومي"، موضحاً أن "وجود الوزارت المعنية لقطاع الطاقة ووزارة المالية سوف يُسهل عمل المجلس في إيجاد تفاهمات وتنسيق واتخاذ القرارات المهمة والصائبة بعيداً عن الاجراءات البيروقراطية والروتين".
وأكد، أن "الجميع أمام مسؤولية مشتركة لادارة هذه المجلس من أجل أتخاذ القرارات التي تصب في خدمة الصالح العام".
من جانبه، قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل بحسب البيان، إن "الجلسة الاولى تضمنت مناقشة مجموعة من المشاريع، ومنها مايتعلق بدعم تجهيز الطاقة الكهربائية"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة النفط للتنسيق بخصوص تجهيزالوقود".
وأشار الى "دعم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزيرالنفط لملف الكهرباء، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات، والذي ينعكس على واقع تجهيز المواطنين".