أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45 بالمئة في سبتمبر، ليأتي أقل من التوقعات، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين رغم ارتفاع الأسعار. 
وبحسب البيانات المتوفرة، فقد تسارع التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس عشر على التوالي ليصل إلى 83.45 بالمئة في سبتمبر، بالمقارنة مع 80.2 بالمئة في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية.
وقال معهد الإحصاء التركي إن اسعار المستهلكين ارتفعت 3.08 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 151.50 بالمئة.
وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي التركي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إلى 12 بالمئة، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس رجب طيب اردوغان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر عن أمله في أن تُقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض آخر لسعر الفائدة الشهر المقبل والنزول بالسعر إلى خانة الآحاد بنهاية العام.  
وقال أردوغان، إن تركيا تهدف إلى تعزيز الليرة من خلال خفض معدلات الفائدة.
وحقق الاقتصاد التركي نموا في الربع الأول من العام بنسبة 7.3 بالمئة بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في مايو الماضي. وسجل نموا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة طفيفة عما كان متوقعا مدفوعا بزيادة الصادرات والطلب المحلي والأجنبي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.1 بالمئة.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام نتيجة تراجع اتجاه الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أوروبا ، التي تعد أكبر شركاء تركيا التجاريين. وفي العام الماضي، تعافى الاقتصاد التركي بقوة من "كورونا"، وحقق نموا بنسبة 11.4 بالمئة، في أعلى معدل له منذ عقد كامل.