تعتزم أستراليا زيادة أعداد المهاجرين الدائمين لديها من 35 ألف إلى 195 ألف في السنة المالية الحالية حيث تتطلع إلى تحويل تركيزها نحو المهاجرين لفترات طويلة، مما يخفف العبء بعض الشيء عن الشركات التي تعاني من نقص العمالة على نطاق واسع.
وأغلقت أستراليا حدودها لمدة عامين تقريبا أثناء ذروة وباء كورونا، لكن تلك القواعد الصارمة ونزوح العمال والطلاب الأجانب ترك الشركات تكافح للعثور على موظفين والحفاظ على أعمالهم قائمة.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، خلال اجتماع للوظائف الحكومية اليوم الجمعة: "كوفيد يقدم لنا فرصة لإصلاح في نظام الهجرة لدينا لن نعود إليه مرة أخرى. أريد أن ننتهز هذه الفرصة".
ووصل معدل البطالة في أستراليا حاليا إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاما عند 3.4 بالمئة، لكن التضخم المرتفع يعني انخفاض الأجور الحقيقية.
وحثت الشركات الحكومة على رفع الحد الأقصى للهجرة السنوية من 160 ألفا، مما دفعها إلى إجراء تغييرات مؤقتة لسد فجوة العمالة.
كانت أستراليا تتنافس مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى لجذب المزيد من الموظفين المهرة من الخارج مع تطلع العديد من البلدان إلى تخفيف قواعد الهجرة.