جرت عادة كتاب المالية العامة على تقسيم الضرائب الى المجموعات التالية :

1- الضرائب على الاشخاص والضرائب على الاموال

2- الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة .

3- الضرائب الشخصية والضرائب العينية .

4- الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .

5- الضرائب التوزيعية والضرائب القياسية .

6- الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية .

أولاً : - الضرائب على الاشخاص والضرائب على الاموال: كانت الضرائب في المجتمعات البدائية تفرض على الاشخاص  بمقدار ثابت وبدون تمييز وكانت تسمى بالجزية أو الفردة أو الضريبة على الرؤوس ، وبالرغم من بساطة الضريبة وسهولة تحصيلها فأنها لم تعد تتماشى مع المجتمعات الحديثة وفقدت بالتالي اهميتها ويمكن ارجاع ذلك للأسباب التالية :

1- عدم عدالتها ، فهي تقوم على اساس سعر موحد بين الافراد أو بين افراد طبقة معينة متجاهلة ما قد يوجد بينهم من فروق ذهنية أو جسمية او متعلقة بالنشاط الذي يمارسه كل منهم .

2- ضئالة حصيلتها وعدم مرونتها لاعتمادها على الرؤوس وتجاهلها للأنشطة التي يقوم بها الافراد خاصة اذا ما قورنت بنفقات جبايتها  المرتفعة .

3-عدم احترامها لكرامة الانسان لتمييزها بين الافراد وفقاً لأوضاعهم في المجتمع .

وامام هذه العيوب وامام زيادة نفقات الدولة واتساعها نتيجة لتطور دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،  فان الضريبة على الاشخاص  لم تعد مناسبة  وتم التخلي  عنها في أغلب الدول ، واصبحت الضرائب في العصر الحديث تتخذ من المال وعاء لها .

ثانياً : الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة: بقصد بنظام الضريبة الوحيدة ذلك النظام الضريبي الذي تعتمد فيه الدولة على ضريبة واحدة للحصول على كل ما تحتاجه من المكلفين ، او على ضريبة اساسية واحدة مع وجود بعض الضرائب الاخرى قليلة الاهمية ، اما نظام الضرائب المتعددة فهو يقوم على اساس فرض الدولة لعدد من الضرائب الاساسية والتي يكمل بعضها بعضا كفرض ضرائب على  الدخل  او على تملك الاموال او على تداولها واستهلاكها والحقيقة ان اغلب دول العالم اليوم تأخذ بنظام تعدد الضرائب ولذلك فان دراسة هذا التقسيم ترجع الى اهميته التاريخية ولأهمية النقاش العلمي الذي دار حوله .

ثالثاً : الضرائب العينية  والضرائب الشخصية: يقصد بالضريبة العينية تلك الضريبة التي تعتمد في تحديها للمقدرة المالية للمكلف على حجم الثروة وحده بغض النظر عن ظروف الممول الشخصية او قدرته على الدفع كما انها لا تهتم بمصدر الدخل سواء اكان العمل او رأس المال ومثالها الضريبة الجمركية التي تفرض على السلعة المستوردة بغض النظر عن المستفيد او المستهلك لهذه السلعة ،فالذي يستورد سيارة يدفع عنها ضريبة جمركية مساوية لتلك الضريبة التي يدفها شخص آخر استورد سيارة من نفس النوع والحجم رغم ما قد يكون بين الشخصين من اختلاف في ظروفهما الشخصية او مقدار دخلهما ،فقد يكون الاول غنياً وعازباً ويكون الثاني فقيراً متزوجاً ويعول خمسة اولاد ، اما الضريبة الشخصية فهي التي تراعى عند فرضها مختلف ظروف الممول الشخصية ، بمعنى انها تراعى المقدرة المالية للمكلف وحالته الشخصية ، فتأخذ في الاعتبار مثلاً كيفية حصوله على الدخل وهل هو ناتج عن العمل او عن رأس المال وهل للمُموِل مصدر دخل واحد او عدة مصادر .

رابعاً : الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: يعتبر هذا التقسيم للضرائب اكثر التقسيمات اهمية وانتشاراً كما انه التقسيم الذي يثير حوله اكثر المناقشات المالية والاقتصادية ، فالدولة قد تستقطع جزءاً من ثروات الافراد ودخولهم بشكل مباشر على نحو يسمح بتقدير المال محل الضريبة بدقة وبمراعاة مصدره ومعاملته ضريبياً بأسلوب ملائم ، وقد تقوم باستقطاع جزء من اموال المكلف بشكل غير مباشر أي ان تتبعها في تداولها واستعمالها أي تتبعها في مظاهرها الخارجية المتمثلة في وقائع او تصرفات محددة يقوم بها المكلف وتدل على ما يتمتع به من ثروة ، وهذه الطريقة في الاستقطاع تسمى بالضرائب غير المباشرة .