تعني هذه الحدود تقييد المحكمة من حيث شخص المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى الجزائية (1) ، فلا يجوز للمحكمة أن تتهم أي شخص لم تقم عليه الدعوى ولا أن تقضي بالإدانة أو البراءة على أي شخص لم يرد إسمه في قرار الإتهام، لأن الدعوى شخصية والعقوبة شخصية،  وتعني شخصية الدعوى، تقيد المحكمة بالأشخاص المرفوعة عليهم الدعوى (2) بالرجوع لنظام روما الأساسي نجد أن النظام قد فرض على الدائرة الإبتدائية التقيد بالمتهم الذي أحيل إليها من طرف الدائرة التمهيدية، وأوجب عليها في بداية المحكمة أن تتلوا على ذلك المتهم التهم المنسوبة إليه، ويجب عليها أيضًا التأكد من أن المتهم يفهم طبيعة تلك . التهم، كما يجب عليها منحه فرصة الإعتراف بالذنب أو الإنكار ودحض التهم المنسوبة إليه (3) وفي حالة إعتراف المتهم بالذنب، فقد أوجب النظام على الدائرة الإبتدائية البت في (4) :

1-  ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الإعتراف بالذنب.

2-  ما إذا كان الإعتراف قد صدر طوعًا من المتهم بعد التشاور الكافي مع محاميه.

3- ما إذا كان الإعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في:

أ- التهم الموجه من المدعي العام التي يعترف بها المتهم.

ب - أية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم.

ت - أية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهود.

______________

1-  السعيد، كامل: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة تحليلية مقارنة في القوانين  الأردنيه والمصريه والسوريه وغيرها)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1 ، 2008 ، ص 585

2- الحلبي، محمد علي السالم عياد والأستاذ سليم الزعنون: شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دار الفكر، القدس، د ط، دون سنة نشر ، ص 487

3- انظر نص المادة ( 64/8/أ)  من نظام روما الأساسي. 

4-  انظر نص المادة ( 65/1) من نظام روما الأساسي