المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

أبو بكر الطائع لله والجواري
1-2-2019
منظومات قياس الأوزون الأرضية
2023-12-17
خرائط الضغط الجوي barographic charts
21-12-2017
إبراهيم بن موسى بن جعفر.
25-12-2016
الحسن بن محمد بن الحنفية
18-8-2016
Supercoiling Is an Important Feature of Transcription
5-5-2021


الأنشطة الدولیة لمناھضة عقوبة الإعدام  
  
2170   10:40 صباحاً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص149-151.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لاشك أن ھناك جھود كبیر في العالم تبذل للحد من تطبیق عقوبة الإعدام وإلغائھا وإن كانت تختلف ھذه الجھود من دولة إلى أخرى إلا أن الھدف یبقى واحدا ، وفیما یلي سنتطرق لأھم ھذه الأنشطة المتمثلة في شبكة الاورومتوسطیة ( الفقرة الأولى) , ثم الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان ( الفقرة الثانیة ) التحالف الدولي لمناھضة الإعدام ( الفقرة الثالثة ) .

الفقرة الأولى

شبكة الأورو متوسطیة ( یورومید )

تأسست عام 1997 كاستجابة لإعلان برشلونة وتأسیس الشراكة الأورو متوسطیة ن وتضم الشبكة الأورو متوسطیة لحقوق الإنسان 82 عضوا من منظمات ومؤسسات وأفراد یدافعون عن حقوق الإنسان ومؤسسات مختلفة تتوزع على ثلاثین بلد في المنظمة الأورو متوسطیة وتعتبر الشبكة منتدى فعلي للمنظمات غیر الحكومیة التي تدافع عن حقوق الإنسان كما أنھا منبع خبرات ثمین في مجال نشر وحمایة ھذه الحقوق في المنطقة ، وعندما أعلنت خطط العمل للمشاركة بین الإتحاد الأوربي والدول العربیة مثل لبنان ومصر أعربت الشبكة من مجموعة من التوصیات متصلة نشر ومراعاة حقوق الإنسان في ھذه الدول . ومن بین التوصیات تلك المتعلقة بإلغاء الإعدام وبمناسبة ندوة دولیة حول الإرھاب وحقوق الإنسان عام 2002 شاركت في تنظیمھا الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان ومركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان نشرت الشبكة رسالة تنادي فیھا بالإصلاح السیاسي في الدول العربیة الذي ینبغي أن یسعى إلى فض  المحاكم الاستثنائیة وأنھا حالة الطوارئ وإلغاء عقوبة الإعدام . (1)

الفقرة الثانیة

الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان

ھي منظمة دولیة غیر حكومیة مقرھا في باریس وتنشیط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان كما نص علیھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یتسع مجال نشاطھا إلى المغرب إضافة إلى منظمة البحر المتوسط ویترجم دعمھا المستمر في الفعالیات المحلیة والمؤتمرات وورش العمل والنداءات التي تطلقھا من آن لآخر لحشد الجھود والتندید بتنفیذ عقوبات الإعدام ، وتضم الفیدرالیة في عضویتھا 155 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم . كما تدعم الفیدرالیة عدد من منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي ، حیث تحتوى تقاریر البعثات الدولیة التي أو فدتھا الفیدرالیة لتقضي الحقائق حول عقوبة الإعدام في مصر والمغرب على معلومات ھامة حول الموضوع ، وحول قانون العقوبات وظروف الاعتقال والسجن واقتراحات للإصلاح ، والحجج من اجل إلغاء عقوبة الإعدام والعراقیل التي تقف دون تحقیقھا في الدول المعنیة إلى جانب موضوعات آخر ، كما تحتوى على اقتراحات وتوصیات محددة للنشطاء الذین یعملون من أجل إلغاء  عقوبة الإعدام. (2)

الفقرة الثالثة

التحالف الدولي لمناھضة عقوبة الإعدام

أنشأ ھذا التحالف في روما في 13 ماي 2002 نتیجة لتوقیع الدول الأطراف على الإعلان الختامي الصادر عن المؤتمر العالمي الأول المناھضة عقوبة الإعدام التي نظمتھا المنظمات غیر الحكومة الفرنسیة والذي عقد في ستراسبورغ في 2001 ، وھذا التحالف أسسھ 53 منظمة مدنیة ویتكون من مؤسسات وحكومات محلیة واتحادات ویھدف التحالف إلى مناھضة عقوبة الإعدام والعمل على إلغائھا أینما توجد ، كما أعلن التحالف یوم 10 أكتوبر ألیوم العالمي لمناھضة عقوبة الإعدام ، حیث تھدف التحالف إلى القیام بحملة دولیة من اجل التصدیق على البرتوكول الثاني الاختیاري للحقوق المدنیة والسیاسیة . أكد التحالف انه في عام 2006 ، زاد عدد المبادرات المحلیة المنظمة للتحالف والمؤیدة لمناھضة عقوبة الإعدام على أكثر من 300 منظمة بحیث یتألف ھذا التحالف من 15 منظمة مؤسسة دائمة إلى جانب مجموعة من الأعضاء المشاركین والمنضمین للتحالف ، ویعمل التحالف من اجل تقویة البعد الدولي لمناھضة عقوبة الإعدام والمساھمة في الحد من إصدار أحكام الإعدام أو تنفیذھا في الدول التي لم تلغ بعد العقوبة من تشریعاتھا ومن أجل تحقیق ذلك یعمل التحالف من اجل تسھیل شروط تشكیل تحالفات وطنیة وجھویة ضد عقوبة الإعدام وممارسة الضغط على المنظمات الدولیة والدول . بالإضافة إلى تنظیم أنشطة ذات بعد وطني ، وفي ھذا الصدد یشجع تبادل التجارب وإنشاء شبكة تضم جمیع أعضائه لیسھل الاتصال فیما بینھم كما یساعد التحالف في المقام الأول على اقتراح استراتیجیات مشتركة على المستوى الدولي والإقلیمي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ومساندة النشطاء المناضلین في العالم اجمع ، وتوفیر وسائل جمع المعلومات والحشد وحفز الجھود ، ومن أھداف التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام تشجیع وتعزیز الناشطین الإقلیمین عن طریق إعداد حجج الإقناع وأدوات العمل التي تلاءم الظروف المحلیة ، واتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الذین حكم علیھم بالإعدام مع إقامة ما یزید عن مائة مبادرة محلیة كل سنة في العالم . ھذا على المستوى الدولي ,لكن السؤال المطروح الآن ما ھو المسار الذي انتھجته النصوص والمواثیق الاقلییمیة ؟ ھل انتھجت نفس المنحى فیما یخص التوجه نخو إلغاء عقوبة الإعدام ؟

_____________

1- انظر: شمص ( منى ) , عقوبة الإعدام في العالم العربي ,النشطاء والحجج والآفاق صادر عن التحالف العالمي لمناھضة عقوبة الإعدام , 200، ص. 34.

2- أنظر : المرجع السابق ، ص . 35

3- أنظر : عقیل (أیمن ) , الإعدام لیس ضرورة اجتماعیة , مركز ماغت للدراسات الحقوقیة والدستوریة ,  القاھرة , 2008 ، ص. 79




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .