جرم المشرع اللبناني فعل تزوير العملة والسناد العامة بموجب المواد 440 إلى 450 مرتب على هذا النوع من التزوير عقوبات جزائية قاسية، كون هذه الجرائم تمس أمن الدولة الاقتصادي.

حيث نصت المادة 440 من قانون العقوبات اللبناني على أنه: " من قلد عملة ذهبيه أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينه من الأمر بأصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسمائة ألف ليرة على الأقل.

لقد حددت المواد التي تلي المادة السابقة الحالات التي تقوم فيها جريمة التزوير الخاصة بالعملة وتزييفها كما وصفها المشرع العراقي.

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع العراقي كجريمة مخلة بالشرف