المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

اعتبار النية في الزكاة
2024-11-03
تعـريف الفـقر وتحديـد الفـقراء في النـظام الاسـلامي
25-7-2016
خصائص الاصول العملية
4-9-2016
اسم الفاعل
18-02-2015
دعاء الحزين ـ بحث روائي
17-10-2016
القمر الأرضي
2023-02-15


تطبيقات مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في المواثيق الدولية الجنائية بعد الحرب العالمية الثانية  
  
1927   09:00 صباحاً   التاريخ: 10-12-2017
المؤلف : جبار محمد مهدي السعيدي
الكتاب أو المصدر : مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015
الجزء والصفحة : ص274-276
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

على الرغم من تخلي الحلفاء عن فكرة محاكمة الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم حرب وفكرة المحاكم الجنائية الدولية إلا أن هذه الجهود اسفرت لأول مره عن قاعدة المسؤولية الدولية الجنائية الفردية بإقرار معاهدة فرساي عام 1919 لكنها لم تصبح جزءًا فعليًا من القانون الدولي إلا في الحرب العالمية الثانية لتصبحَ ملاحقةُ مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتُهم جزءا من القانون الدولي، ومع النمو المضطرد للتعاون الدولي ضيق كثيرا من نظرية السيادة الوطنية وفي مجال حقوق الإنسان خاصة، بحيث لم تعد هذه الانتهاكات محصنة بمبدأ السيادة (1) ولبيان مدى تطبيق هذه المواثيق لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات يمكن استعراضها بالاتي :

أولاً : اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: حددت هذه الاتفاقية الافعال التي تم تأثيمها بالقتل أو الحاق اذى جسدي وروحي خطير بأعضاء من الجماعة أو اخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد منها تدميرها كليا أو جزئيا أو فرض تدابير يراد منها الحول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة أو نقلهم عنوة إلى الجماعات الاخرى، ويحاكم الاشخاص المتهمون بارتكاب هذه الجرائم اما محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على ارضها أو اما محكمة جزائية دولية(2)

ثانياً : اتفاقيات جنيف لعام1949 لقد تضمنت هذه الاتفاقيات لأول مرة تعدادا لثلاثة عشرة جريمة خطره وكانت على بيل التمثيل وليس الحصر، فهناك جرائم نصت عليها الاتفاقيات الاربعة وهي (القتل العمد، التعذيب، التجارب البيولوجية، احداث الا كبرى مقصودة، الايذاءات الخطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية، المعاملة غير الإنسانية) وجريمة اخرى وردت في الاتفاقيات الثلاث الأولى وهي)تخريب الاموال التي لا تبررها الضرورات العسكرية( وجرائم وردت فقط في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة وهي )اكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدو، وحرمان الشخص المحمي من حقه في  محاكمة قانونية عادلة، وإقصاء الاشخاص ونقلهم من اماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة، والاعتقال غير المشروع، وأخذ الرهائن( وجريمة واحدة وردت في الاتفاقيتين الأولى والثانية وهي)سوء استعمال اشارات و علم الصليب الاحمر(3) وأشار البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى تسع جرائم خطيرة لتصبح (22)  جريمة خطيرة، وقد اعتبر البروتوكول الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات وهذا البروتوكول جرائم حرب مع عدم الاخلال بتطبيق هذه المواثيق(4) أما ما يتعلق بالأفعال المؤثمة التي تقع اثناء النزاعات المسلحة غير الدولية فقد نصت عليها المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 1949 (5) نلاحظ أن هذه النصوص وردت عامة فلم تشير إلى العقوبات الواجب توقيعها على من ينتهكونها لذلك الزمت هذه الاتفاقيات الدول بسن تشريع يلزم لفرض عقوبات رادعة على الاشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أي من هذه الانتهاكات الخطيرة التي حددتها الاتفاقيات ومن الدول من فعل ذلك ومنها ما لم يفعل لحد الان (6) .

_______________

1- ينظر السفير إبراهيم يسري المراحل والتطورات القضاء الجنائي الدولي والجرائم ضد الإنسانية المركز الدبلوماسي للدراسات وفض المنازعات على الموقع http://rawabetcenter.com/archives/7251 - تاريخ الزيارة 2/6/2015

2- تراجع المواد (2-3-4-7)  اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 .

3- تنظر المادتين(50و 53) من الاتفاقية الأولى والمادتين(44 و 51)ٔ٘ من الاتفاقية الثانية والمادة(130) من الاتفاقية الثالثة والمادة (147) من الاتفاقية الرابعة. وللمزيد ينظر مفيد شهاب دراسات في القانون الدولي الانساني الطبعة الأولى دار المستقبل العربي القاهرة -2000  ص 24.

4- لقد نصت المواد(11و85) من البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949على الجرائم الخطيرة وهي(جعل السكان المدنيين هدفا للهجوم، شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الاعيان المدنية، شن هجوم على الاشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوة خطرة، اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم، اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،  قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الاراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكاف الاراضي المحتلة داخل نطاق تلك الاراضي، كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب أو المدنيين إلى اوطانهم، ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة والتي من شانها النيل من الكرامة الشخصية، شن الهجمات على الاثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الاعيان في الوقت الذي لا تكون فيه هذه الاثار وأماكن العبادة في موقع قريب بصورة مباشرة من اهداف  عسكرية). وللمزيد يراجع حسين شكر - الفلوجي اتفاقية جنيف الرابعة بشاف حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب والبروتوكولين الاول و الثاني لسنة 1977 العاتك لصناعة الكتاب الطبعة الثانية القاهرة -2009 ص 145.

5- نصت المادة الثالثة المشتركة(..... ولهذا الغرض تحظر الافعال التالية وتبقى محظورة في جميع الاوقات والأماكن أ. الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. ب. اخذ الرهائن. ج. الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. د. اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة اما محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة....) ينظر المصدر نفسه ص .٘ والمادة الرابعة الفقرة ثانياً من البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949

6- د. مفيد شهاب مصدر سابق ص 76،28.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .