القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مؤشرات سوق الاوراق المالية
المؤلف:
سمير عبدلله مصطفى
المصدر:
الاستثمار الاجنبي غير المباشر في سوق الاوراق المالية العراقي / مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية /جامعة كركوك /عدد15، مجلد 4
الجزء والصفحة:
ص763-768
10-8-2017
3946
إن اهمية مؤشر سوق الاوراق المالية هي لقياس مستوى الاسعار في السوق.على انه هناك نوعين من المؤشرات أولهما، المؤشر العام : وهو المؤشر الذي يقيس حالة السوق بشكل عام مثل مؤشر)داو جونز ( لمتوسط الصناعة ومؤشر(500 لستاندر بور(. وثانيهما، المؤشر القطاعي : وهو المؤشر لقياس حالة السوق بالنسبة لقطاع او صناعة معينة مثل مؤشر )داو جونز لصناعة التأمين ( او مؤشر ستاندر بور لصناعة الخدمات العامة . (1)
اما وظائف هذه المؤشرات فيمكن اجمالها في الاتي:
-1إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة، حيث يمكن للمستثمر أو مدير الاستثمار تكوين وجه مقارنة بين التغير في عائد محفظة أو ا رقه المالية )إيجاباً أو سلباً( مع التغير الذي طرا على مؤشر السوق بوصفه يعكس محفظة جيدة التنويع، وذلك دون حاجة إلى متابعة أداء كل ورقة على حدة. واذا كانت استثماراته )للمستثمر ( في صناعة معينة لها مؤشر خاص بها، حينئذ يكون من الأفضل له متابعة ذلك المؤشر(2).
-2الحكم على أداء المديرين المحترفين، وفقاً لفكرة التنوع ، ومن خلالها يمكن للمستثمر الذي يمتلك محفظة من الأوراق المالية المختارة عشوائياً، أن يحقق عائداً يعادل تقريباً عائد السوق )متوسط معدل العائد على الأوراق المتداولة في السوق( الذي يعكسه المؤشر. وهذا يعني، بأن المدير المحترف الذي يستخدم أساليب متقدمة في التنويع يتوقع منه أن يحقق عائداً أعلى من متوسط عائد السوق(3).
-3التنبؤ بالحالة التي ستكون عليه السوق، إذا أمكن للمحلل معرفة طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية وبين المتغيرات التي تطرأ على المؤشرات، فإنه قد يمكنه من التنبؤ مقدماً بما ستكون عليه حال السوق في المستقبل. كما إن إجراء تحليل فني وتاريخي للمؤشرات التي تقيس حالة السوق قد تكشف عن وجود نمط للتغيرات التي تطرا عليه. إذا ما توصل المحلل إلى معرفة هذا النمط، يمكنه عندئذ التنبؤ بالتطورات المستقبلية في اتجاه حركة الأسعار في السوق(4)
-4تقدير مخاطر المحفظة : يمكن استخدام المؤشرات لقياس المخاطر النظامية لمحفظة الاوراق المالية وهي العلاقة بين معدل العائد لأصول خطرة ومعدل العائد لمحفظة السوق المكونة من اصول خطرة . (5)
____________
1- أحمد خضر ، صناديق الاستثمار التقليدية ودراسة تطبيقية على سوق مصر للاوراق المالية ، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الادارة والاقتصاد ، 2009 ، ص 15 . أديب قاسم شندي ، سوق العراق للأوراق المالية، دراسة حالة ، مجلة العلوم الاقتصادية ، جامعة واسط، العدد الخاص بمؤتمر الكلية ، 2013 ، ص166.
2- حيدر يونس الموسوي، أثر الاداء المالي للمصارف الاسلامية في مؤشرات سوق الاوراق المالية، الاردن والسعودية، حالة تطبيقية للمدة(1990-2007) اطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، كلية الادراة والاقتصاد، 2009 ، ص71
3- د.عيسى حمد الغزالي، تحليل الاسواق المالية ،بحث ضمن سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الاقطار العربية ، العدد السابع والعشرون ، مارس آذار ،2004 ، ص 7
4- المصدر السابق، ص 8.
5- حيدر يونس الموسوي ، مصدر سابق، ص 72 احمد خضر ، مصدر سابق ، ص 15 .
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
