المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مؤشرات سوق الاوراق المالية  
  
3552   08:44 صباحاً   التاريخ: 10-8-2017
المؤلف : سمير عبدلله مصطفى
الكتاب أو المصدر : الاستثمار الاجنبي غير المباشر في سوق الاوراق المالية العراقي / مجلة كلية القانون...
الجزء والصفحة : ص763-768
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن اهمية مؤشر سوق الاوراق المالية هي لقياس مستوى الاسعار في السوق.على انه هناك نوعين من المؤشرات أولهما، المؤشر العام : وهو المؤشر الذي يقيس حالة السوق بشكل عام مثل مؤشر)داو جونز ( لمتوسط الصناعة ومؤشر(500 لستاندر بور(. وثانيهما، المؤشر القطاعي : وهو المؤشر لقياس حالة السوق بالنسبة لقطاع او صناعة معينة مثل مؤشر )داو جونز لصناعة التأمين ( او مؤشر ستاندر بور لصناعة الخدمات العامة . (1)

اما وظائف هذه المؤشرات فيمكن اجمالها في الاتي:

 -1إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة، حيث يمكن للمستثمر أو مدير الاستثمار تكوين وجه مقارنة بين التغير في عائد محفظة أو ا رقه المالية )إيجاباً أو سلباً( مع التغير الذي طرا على مؤشر السوق بوصفه يعكس محفظة جيدة التنويع، وذلك دون حاجة إلى متابعة أداء كل ورقة على حدة.  واذا كانت استثماراته )للمستثمر ( في صناعة معينة لها مؤشر خاص بها، حينئذ يكون من الأفضل له متابعة ذلك  المؤشر(2).

-2الحكم على أداء المديرين المحترفين، وفقاً لفكرة التنوع ، ومن خلالها يمكن للمستثمر الذي يمتلك محفظة من الأوراق المالية المختارة عشوائياً، أن يحقق عائداً يعادل تقريباً عائد السوق )متوسط معدل العائد على الأوراق المتداولة في السوق( الذي يعكسه المؤشر. وهذا يعني، بأن المدير المحترف الذي يستخدم أساليب متقدمة في  التنويع يتوقع منه أن يحقق عائداً أعلى من متوسط عائد السوق(3).

-3التنبؤ بالحالة التي ستكون عليه السوق، إذا أمكن للمحلل معرفة طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية وبين المتغيرات التي تطرأ على المؤشرات، فإنه قد يمكنه من التنبؤ مقدماً بما ستكون عليه حال السوق في المستقبل.  كما إن إجراء تحليل فني وتاريخي للمؤشرات التي تقيس حالة السوق قد تكشف عن وجود نمط للتغيرات التي تطرا عليه. إذا ما توصل المحلل إلى معرفة هذا النمط، يمكنه عندئذ التنبؤ بالتطورات المستقبلية في اتجاه حركة الأسعار في السوق(4)

-4تقدير مخاطر المحفظة : يمكن استخدام المؤشرات لقياس المخاطر النظامية لمحفظة الاوراق المالية وهي العلاقة بين معدل العائد لأصول خطرة ومعدل العائد  لمحفظة السوق المكونة من اصول خطرة . (5)

____________

1- أحمد خضر ، صناديق الاستثمار التقليدية ودراسة تطبيقية على سوق مصر  للاوراق المالية ، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الادارة والاقتصاد ، 2009 ، ص 15 . أديب قاسم شندي ، سوق العراق للأوراق المالية، دراسة حالة ، مجلة العلوم  الاقتصادية ، جامعة واسط، العدد الخاص بمؤتمر الكلية ، 2013 ، ص166.

2- حيدر يونس الموسوي، أثر الاداء المالي للمصارف الاسلامية في مؤشرات سوق الاوراق المالية، الاردن والسعودية، حالة تطبيقية للمدة(1990-2007)  اطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، كلية الادراة والاقتصاد،  2009 ، ص71

3- د.عيسى حمد الغزالي، تحليل الاسواق المالية ،بحث ضمن سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الاقطار العربية ، العدد السابع والعشرون ، مارس  آذار ،2004 ، ص 7

4- المصدر السابق، ص 8.

5- حيدر يونس الموسوي ، مصدر سابق، ص 72 احمد خضر ، مصدر سابق ، ص 15 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .