نظام الإرث في مجتمع ما قبل الاسلام كان انعكاساً للقيم والأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك المجتمع حيث كانت الغارة وسيلة مألوفة ومشروعة لكسب العيش، فكانت كل قبيلة تغير على الأخرى وتسلبها أموالها ونسائها وأولادها، بل إن القبيلة إذا لم تجد قبيلة أخرى تقاتلها قاتلوا بعضهم البعض. لذلك كانت الأسرة في مجتمع ما قبل الاسلام تقوم على أساس المناصرة والدفاع المتبادل، ومن هذا التصور للأسرة كان أساس الإرث الذي هو سبب من أسباب استمرار الأسرة بالحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم فيما بينها. كان أساس هذا الميراث هو القدرة على حمل السيف ومقاتلة الأعداء. لذلك انحصر الإرث عندهم واقتصر على الذكور البالغين، وحرمت النساء والأطفال وكانوا يقولون، لا يعطى المال إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضرب بالسيف، وحاز الغنيمة).

أسباب الإرث في الجاهلية:

... إن الإرث في الجاهلية انحصر في الذكر البالغ فقط، وكان هذا الذكر البالغ يستحق الإرث بسبب من الأسباب الآتية:

1- رابطة الدم ويحسب قرابتهم من المتوفي:

فكانت التركة تذهب للابن فإن لم يوجد استحقها الأب، فإن لم يوجد أخذها الأخ ثم العم وهكذا أي أن التفضيل كان للفرع الذكر البالغ ثم الأصل الذكر ثم الحواشي من الذكور الأقرب فالأقرب.

فلما جاء الاسلام أقر الإرث بسبب رابطة الدم والنسب، ولكنه جعله عاماً للرجال والنساء فرفع بذلك الغبن الذي كان واقعاً على المرأة، وجعل لها حقها في الميراث كما للرجال يقول تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (النساء: 7).

بل إن القرآن أكد هذا الحق وجعله قاعدة مسلمة في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (النساء: 11).

فهذا النصيب في الآية الكريمة يجعل إرث الأنثى أمراً معروفاً ويخبر بأن للذكر مثله مرتين.

2- التبني:

كان الرجل يتبنى ابن غيره، فينسب هذا الابن الى المتبني دون أبيه، ويكون لهذا الابن المتبني ما لأولاده من الصلب أي من رابطة الدم من الحقوق والالتزامات لذلك كان يرثه. وقد جاء الاسلام وأبطل التبني، وما كانت العرب ترتب عليه من أثر لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) (الأحزاب: 4-5) وقد نفذ النبي (صلى الله عليه واله) هذا الحكم بالتزويج بمطلقة زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه قبل الاسلام.

3- ولاء الموالاة أو الحلف أو العهد:

هو عبارة عن تحالف بين شخصين ولو لم يكن بينهما قرابة، على أن يلتزم كل منهما بمناصرة الآخر حال حياته فكان الرجل يقول لغيره (دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك) ومعنى هذه الصيغة إذا قتلني انسان طالبت بدمي كما تطلب دم أخيك، ومن أهدر دمي كأنه أهدر دمك، والهدم إهدار دم القتيل، وأن الحي منا يرث الآخر إذا مات. وهذه المحالفة يترتب عليها أن يرث الحي منهما الآخر إذا مات، ويكون للحي في هذه الحالة ما اشترطه من مال الميت، وإذا لم يكن هناك اتفاق أو اشتراط استحق سدس المال كان يطلق على هذا السبب ميراث الدلف أو ميراث المعاقدة. وقد أبطل كل هذا بآيات المواريث في الاسلام.

4- العضل:

كان العضل سبباً من أسباب إرث الإبن الأكبر زوجة أبيه إذا توفي باعتبارها جزءاً من التركة. فإذا مات الرجل وكانت له زوجة، وجاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه، فألقى بثوبه على المرأة، وقالت ورثت امرأته كما ورثت ماله، فصار أحق بها من سائر الناس، بل ومن نفسها، فإن شاء تزوجها بغير مهر، إلا الصدق الأول الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاً، وإن شاء ساومها على حريتها مقابل أن تترك ما ورثته. هذا الميراث كان معروفاً باسم زواج العضل، فجاء الاسلام وأبطله، ويقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ) (النساء: 19).

كما وصف القرآن هذا الزواج بالمقت فسمي زواج المقت بقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) (النساء: 22).

5- الوصية الاختيارية:

بجانب منظام الميراث كانت توجد الوصية الاختيارية والمطلقة، فكان الرجل في مجتمع ما قبل الاسلام يوصي بماله لمن شاء سواء كان من الأسرة أم لا وبدون قيد يقيد مقدارها، وقد جاء الاسلام وأقر الوصية للوارث ولغير الوارث، ولكنه حدده بمقدار معين سنتكلم عنه في الوصية.