بدأت التجارة أول طريقها حول حوض البحر المتوسط حيث تعتبر الشعوب التي تسكن هذه المنطقة هي أقدم الشعوب التي مارست التجارة بسبب موقعها الجغرافي، حيث قامت هذه الشعوب بالرعي والزراعي حيث فاض الإنتاج عن الإشباع المباشر لحاجاتها فبدأت المبادلات التجارية مع الدول والشعوب المجاورة. حيث بدأ القدماء المصريين التبادل التجاري مع الدول المجاورة مثل اليمن والدول المجاورة لها ووصلت تجارتهم من جهة الشمال حتي وصلت  إلي جزيرة كريت(1)  وقد قام المصريين القدماء بتنظيم بعض جوانب التجارة حيث استنبطوا طرق مسك الدفاتر التجارية وضبط الحسابات وكتابة العقود ونظام الرهن والقرض بفائدة وعرف البابليين أيضاً التجارة ومارسوها، وقد ظهر ذلك واضحاً في قانون حمورابي الذي وضع عام ١٧٥٠ قبل الميلاد، حيث قام هذا القانون بتنظيم القرض بفائدة والشركة والوديعة والوكالة بالعمولة ٠ وقد عرف أيضاً الفينيقيين التجارة وأخذوها عن البابليين، وقد قاموا بوضع تنظيماً قانونياً مفصلاً لبعض مسائل التجارة البحرية، وابتدعوا نظام الخسارة المشتركة والذي عرف لديهم بقانون الإلقاء في البحر. وقد انتقلت التجارة إلي الإغريق عن طريق الرحلات البحرية التي قام بها الفينيقيون إلي الموانئ الأوروبية التي تقع علي البحر المتوسط، ويرجع الفضل للإغريق في وضع نظام قرض المخاطر الجسيمة حيث يقدم أحد الممولين قرض لمالك السفينة بفائدة مرتفعة، ولا يسترد المقرض هذا القرض إلا إذا عادت السفينة سالمة، أما إذا حدث لها ضرر فإنه ينقد من القرص نسبة هذا الضرر، وقد يفقد قيمة القروض بالكامل ٠ولم يهتم الرومان بالتجارة حيث كانت تترك للرقيق والأجانب، لذلك لم يتضمن القانون المدني خلال الإمبراطورية الرومانية أي قواعد تتعلق بالأنشطة التجارية ورغم ذلك عرف القانون الروماني بعض الأنظمة التجارية والبحرية حيث نقلت مجموعة جستنيان بعض القواعد التجارية والبحرية عن الإغريق والفينيقيين، ويرجع للرومان الفضل في تطبيق فكرة لذلك لم يعرف القانون التجاري تميزه استقلاله داخل هذه الشعوب القديمة.

_________________

1- راجع د . أبو زيد رضوان – مبادئ القانون التجاري – ١٩٩٧-1996.

وأيضاً د . ثروت على عبد الرحيم – القانون التجاري المصري – دار النهضة العربية – طبعة1995.