القوانين والتشريعات لها دور أساس في دعم التجارة الإلكترونية سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي لذا جاء قانون التوقيع الإلكتروني العراقي رقم (78) لسنه (2012) والذي يعد قانوناً داخلياً داعما للتجارة الإلكترونية ، ومنظم للمعاملات التجارية من خلال استيعاب كافه التعاملات الإلكترونية تحت سقف قانوني ، كما اشارة الى ذلك المادة (6) من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة (2006) والتي تم الاشارة اليها سابقا، والتساؤل الذي يطرح هل يلبي قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية حاجة القطاع الخاص ؟ للمساعدة في انشاء تجارة الكترونية ذات بعد قانوني ، الإجابة عن هذا التساؤل تكون من خلال شقين ، الأول من خلال قانون التوقيع الإلكتروني ، والثاني من خلال رؤيه الباحث للتجارة الإلكترونية على الواقع جاء قانون توقيع الالكتروني العراقي في الفقرة (أولا) من المادة (3) (1) والمتضمن المعاملات الإلكترونية ، التي يتفق الاطراف على تنفيذها بوسائل الكترونيه ، والمعاملات الإلكترونية التي تنفذ بطريقه الكترونيه ، والاوراق المالية والتجارية الإلكترونية ، وهنا نلاحظ ان المشرع قد ضمن اي تبادل تجاري للسلع والخدمات يتم عن طريق وسيله الكترونيه ، سواء كانت بين التاجر والمستهلك أو بين الشركات والمستهلكين أو بين الشركات أو اي تعامل تجاري يقع تحت مضلة قانون التوقيع الالكتروني وبالتالي فان تعريف التجارة الإلكترونية والذي اشرنا اليه سابقا نجده مطابقا لما اشار اليه المشرع من الاعمال التجارية التي تخضع لقانون التوقيع الالكتروني ، اما التحول من تدوين المعاملات التجارية بالكتابة التقليدية والالتزام الذي يترتب على العقود التجارية الناتج من التوقيع الاشخاص لتلك العقود ، ليكون التوقيع حجيه عليهم عند الاخلال بتنفيذ الالتزام فقد عالج قانون توقيع الالكتروني ذلك من خلال المادة (4) (2) ليكون للتوقيع الالكتروني ذات الحجيه للتوقيع التقليدي في المعاملات المدنية والتجارية .
اما الأوراق التجارية والمالية فقد أشار قانون التوقيع الإلكتروني إلى ذلك في المادة (22) منه والتي أشارت (3) ، إلى توفر ذات الشروط الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية ، مسنداً هذا التحول إلى نظام الكتروني قادراً على اثبات الحق فيه .
اي نظام قادر على التحقق من التوقيع الإلكتروني للطرفين وتأكيد هويه اطراف العلاقة العقدية التجارية ، كذلك يكون النظام قادراً على تحقيق بيئة أمنه في الفضاء الإلكتروني الافتراضي الواسع ، الغاية منها تداول الورقة الإلكترونية محصنه ضد السرقة والتلاعب والتزوير والاحتيال هذه الدعامة أو المستند الالكتروني يكون له ذات القيمة المالية الفعلية وتكون هذه الاوراق المالية ذات الحجيه وتسري عليها احكام الأوراق المالية والتجارية الورقية.
بعد الاطلاع على نصوص المواد اعلاه يمكن ان نقول ان هذه الإجابة وبصوره موجزه ، عن مساهمة المشرع في اسناد التجارة الإلكترونية الداخلية، بالإضافة إلى الاحكام الأخرى التي اشار اليها القانون ابرزها ما اقرته المادة (24) (4) من تحويل الاموال بوسائل الإلكترونية بالإضافة إلى العقود الإلكترونية ولكن المشرع لم يتطرق إلى موضوع مهم والذي ستكون الإجابة عليه في الشطر الثاني من السؤال وهو ما يطلق عليه المتجر الالكتروني أو الافتراضي وهنا اكتفى المشرع بتأسيس قاعدة عامة قانونية تخضع أي عمل تجاري يتم بوسائل الكترونية إلى قانون التوقيع الإلكتروني، دون أي تنظيم قانوني لهذه المتاجر التي اصبحت تلبي جزءاً كبير من حاجات المستهلك (5) من السلع والخدمات لذا فإن المنظومة التشريعية بحاجه إلى تنظيم آليات عمل هذه المتاجر وتأسيسها وتنظيم قانون للعقود الإلكترونية وقد أشار إلى ذلك في الفقرة ( أولا/ ب) من المادة (3) (6) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي المظلة القانونية التي تغطي كافه التعاملات الإلكترونية التجارية ولكن الواقع في التجارة الإلكترونية افرز تعاملات تكون (نصف الكترونيه) وهي الاكثر رواجا حاليا في العراق لعده اسباب سنبينها لاحقا حيث تقوم هذه التجارة على ابرام الصفقة الإلكترونية ؛ ولكن التسليم يكون يدوي كذلك دفع المبالغ ايضا ويكون بالنقود (الكاش) وقد لاقى هذا النوع من التجارة الإلكترونية أو النصف الإلكترونية أو المختلطة رواجا كبيرا وهنا يرى الباحث ان تجاريه التعاملات الإلكترونية وفق قانون التوقيع الالكتروني والتي حددتها الفقرة (أولا/ ب) من المادة (3) (7) ، والتي تضمنت احكام قانون التوقيع الالكتروني والتي تطبق على المعاملات التي أتفق الاطراف على تنفيذها بوسائل الكترونية ، والتساؤل الذي يطرح هو هل هذا الحكم يغطي التعاملات كافة التي يتم الاتفاق عليها الإلكترونية وتنفيذها يدويا ويتم الدفع والسداد بالكاش (8) .
لكي تكون دوره التجارة الإلكترونية متكاملة يجب ان تكون التجارة عن طريق (الانترنت) أو اي وسيلة اتصال الكترونية اخرى، ووسائل الاتصال الحديث والسداد يكون بالدفع الالكتروني ، وان تكون هنالك عمليه تسليم سريعة ، هذا النوع من التجارة متوفر في العراق ولكن ليس على مستوى عال ، كون السداد الالكتروني يكون عن طريق محفظة (زين كاش) (9) ، وهنالك العديد من المتاجر الإلكترونية والتي تعمل بهذا النظام ، اما النوع الآخر من التجارة والذي يكون السداد فيه يدوي والذي يطلق عليه التسويق الالكتروني الساكن، وهو الاكثر رواجا كما اسلفنا إذا لزياده النشاط التجاري الالكتروني في العراق هنالك ركيزتين اساسيتين هما القطاع الخاص والدولة ، اما ما يتعلق بالقطاع الخاص فهو مؤهل للاستثمار في هذا المجال والدليل على ذلك ازدهار التجارة الإلكترونية في العراق، وبشكل واسع اما ما يتعلق بالدولة فان الغطاء التشريعي جاهز ومؤهل وفق قانون التوقيع الالكتروني اما البنى التحتية فهي إلى الان غير داعمة ، من حيث تهيئة عمل الكاتب بالعدل الالكتروني ومنح الاجازات للمتاجر الافتراضية وتنظيم عملها وتوفير بيئة امنه ، فقد اشار إلى ذلك المشرع الاماراتي في قانون حماية المستهلك في المادة (25) الخاصة بالتجارة الالكترونية ومسؤولية الدولة عن المتاجر المرخصة الكترونيا (10) ، كما ان البنية الفنية التي تستند إلى معدات متطورة بالإضافة إلى مجموعة الحواسيب المضيفة (11) ، يضاف اليها الجهد البشري أو الموارد البشرية التي يجب ان تكون على مستوى عالي من الخبرة في الاعمال الالكترونية والبرامج ولا مانع ان يكون هناك استعانة بخبرات أجنبية .
أن يكون هناك طرف ثالث مراقب للتعاملات في التجارة الإلكترونية ، هو عنصر أساس من عناصر البنى التحتية لذا لعمليه الاسترجاع التي تعد احدى اساسيات البنى التحتية والتي تستند على الخزن والاسترجاع الآمن في التعاملات الإلكترونية كون هذه التعاملات مبنيه بالدرجة الاساس على المستندات الإلكترونية ومعالجه وفق برامج الكترونيه وهذا ما أشار اليه قانون التوقيع الإلكتروني العراقي في المادة (1) الفقرتين (7) و (13) ، وعند الرجوع للمادة القانونية التي تم الاشارة اليها في الفقرة (ب) نجد الوسائل الإلكترونية ، والتي تشمل الاجهزة والمعدات التي تساهم في تبادل المعلومات ومعالجتها وتخزينها اما الفقرة (13) من المادة (1) والتي اشارة إلى نظام معالجة المعلومات وايضا اشارت لخزن المعلومات الالكترونية ، وكذلك في المادة (13) الفقرة (أولا /أ) (12) والتي تعد اساس عمليات الحزن والاسترجاع الالكتروني ، وبذلك تكون عمليه الاسترجاع عمليه داعمه للتجارة الإلكترونية الداخلية والدولية كونها عمليه تعزز الثقة والامان وتزيد من موثوقية المستهلك في التجارة الإلكترونية .
اما ما يتعلق بجانب التجارة الإلكترونية الدولية فهي احدى ادوات النمو التي تتيح فرصا للعمل وتزيد من فرص التبادل التجاري وتنوع البضائع والنمو الذي من خلاله تتاح فرص عمل وتبادل خبرات (13) ، وكذلك زيادة التبادل التجاري وتنوع الاسواق والبضائع والخدمات ، التي تقدم للمستهلك و التطور التقني كان له دور كبير في زياده ونمو التجارة الدولية لما توفره وسائل الاتصال والبرامج الإلكترونية من امكانيه كبيره ومذهله على تلبيه حاجات التاجر، في البحث عن البضائع الدولية ، لذا كان التوجه العالمي من خلال لجان (الأونسيترال النموذجية) في الامم المتحدة ، التي لاحظت العدد المتزايد من المعاملات في التجارة الدولية الذي يتم عن طريق التبادل الالكتروني للبيانات ، وغيرها من وسائل الاتصال التي استغنت عن التعاملات الورقية وانتقلت إلى التعاملات الإلكترونية وتخزين المعلومات. (14)
وقد عرفت التجارة الدولية عدة تعريفات والتي تتضمن مفهوم واحد على ان ( التجارة الدولية هي تبادل السلع والخدمات بين افراد يسكنون في بلدان مختلفة ، يؤدي هذا التبادل إلى انتقال السلع والخدمات بين البلدان وبالتالي ضمان التنوع في البضائع ، مع ضمان الجودة والمنافسة المتحققة وكل ذلك يتم من خلال شبكه الانترنت) (15) ، مما يؤدي إلى زيادة الخيارات، التي تعرض على المستهلك أو التاجر كما ان التجارة الدولية تؤدي إلى عدم تكدس البضائع في الاماكن التي تمتاز بالإنتاج العالي ، سواء كانت منتجات زراعيه أو صناعيه مما يؤدي إلى تسويق لتلك البضائع وزياده في الدخل القومي للدولة والافراد ، لذا ساهمت التجارة الإلكترونية وبشكل كبير في انعاش تجاره البضائع وتسويقها دوليا وتجنب اغراق الاسواق المحلية لتلك الدول نتيجة الوفرة العالية، من ذات المنتج وافضل دليل على ذلك نجاح تجربه الاتحاد الأوروبي الذي يعد نموذج رائد لتبادل السلع والخدمات التي دفعت نحو تكامل اقتصادي (16) وهنا نرى أن نتطور تقنيه المعلومات كانت الحلقة المفقودة التي بدخولها عالم التجارة الدولية احدثت نموها ونشاط كبير، وزياده غير مسبوقة في التبادلات الدولية على مستوى السلع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وحركه رؤوس الاموال اصبحت اكثر سهولة ويسر عبر التحويل الالكتروني والنقود الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع الالكتروني عبر شبكه الانترنت (17) ، لذا أن هذه التبادلات التجارية والمبالغ الكبيرة المحمولة بين البلدان وكذلك الاسرار العملية للمواد والبضائع ذات التقنيات العالية وعقود نقل التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من العقود والوثائق والمستندات ، التي يجب ان تحول من دعائم ورقيه إلى مستندات الكترونية ذات كفاءة عالية من الحماية (18) ، وتكون قابله للخزن والاسترجاع ، لتكون هنالك مساهمه فعالة في زيادة هذه التبادلات التجارية التي تزيد من الثقة المتبادلة بين الاطراف حيث يكون كل طرف متيقن بأن النظام الإلكتروني للمعلومات والبيانات هو منظومة رصينة ذات امكانيات عالية على توثيق كافه الوثائق والبيانات، لتكون على شكل مستندات الكترونية محمول محمية قابلة للحفظ والخزن والاسترجاع الآمن لحسم اي خلاف بين الاطراف الدولية وهذا ما سعت اليه وكما اسلفنا الامم المتحدة من خلال القوانين (الأونسيترال النموذجي ) .
وهنا نرى أنه لا ضير من أن يكون هنالك سوق عربي يجمع الدول العربية مبني على اساس قانوني من قبل تلك الدول وعلى مستوى عالي من الأجهزة الإلكترونية واجهزه الاتصال لإيجاد سوق عربي الكتروني مفتوح للتبادل التجاري ؛ لوجود تنوع في المنتجات والصناعات والخدمات ، لما تمتاز به الدول العربية من تنوع جغرافي واقتصادي يضمن هذا التنوع ويجنب السوق الاغراق والركود للسلع والبضائع .
___________
1- الفقرة (أولا) من المادة (1) والتي جاء فيها (ولا : تسري احكام هذا القانون على : أ- المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون ب- المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية جـ - الاوراق المالية والتجارية الالكترونية....)
2- المادة (4) (ولا يعد التوقيع الالكتروني صحيحا وصادرا عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية ثانيا: يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي إذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون .
3- المادة (22) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي (ولا يجوز انشاء الاوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقا للاتي ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الأوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانونا . ب . أن يكون نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للأطراف المعنية......)
4- المادة (24) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي (يجوز تحويل الاموال بوسائل الكترونية )
5- د. بتول عبادي ، التجارة الالكترونية ومشاكلها القانونية ، ندوة علمية الجامعة المستنصرية ، متوفرة على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني http://www.ba ytalhikma.iq
6- المادة (3) (اولا : تسري احكام هذا القانون على ب المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية )
7- المادة (3) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي (أولا : تسري احكام هذا القانون على ب المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية ).
8- يوسف حسن يوسف ، التسويق الالكتروني المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة ط1 2012 ،ص130
9- يتم التحويل المالي من محفظة زين كاش وبمبلغ مليون دينار ولمدة (60) يوم لحساب الدفع الالكتروني على ان يتم التجديد للحساب من اقرب مركز واكمال الإجراءات وبخلاف ذلك يتم غلق الحساب للمزيد ينظر الموقع الالكتروني على شبكة الأنترنيت https://zaincash
10- المادة (25) من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم (15) لسنة (2020) ، التجارة الإلكترونية /يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية ، بتزويد المستهلكين والجهات المختصة داخل في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم ومعلومات وافيه باللغة العربية ، عن السلع والخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون اثنين لا تعتبر الوزارة أو السلطة المختصة مسؤوله عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين.
11- من مؤشرات قوه البنى التحتية هو عدد الحواسيب المضيفة ، وتعد الامارات من الدول الأولى عربيا في اعدادها ويمكن منح هذه الخدمة للقطاع الخاص والهدف من ذلك هو زياده المنافسة وتقليل اسعار الخدمة ، حيث تعد البنى التحتية في البلدان العربية مقارنه بالدول المتطورة تشكل بنيه ما تزال في بداية الطريق لذا ما زالت المتاجرة الافتراضية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب فهي في الغالب متاجره للعرض والاعلان ، للمزيد..... ينظر ،د . يوسف حسن يوسف ، التسويق الالكتروني المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة ط1 2012 ، ص 135
12- المادة (1) الفقرة (7,13) من قانون التوقيع الالكتروني ( سابعا: الوسائل الالكترونية - اجهزة أو معدات أو ادوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو اية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها ) والفقرة (13) (ثالث عشر نظام معالجة المعلومات - النظام الالكتروني أو برامج الحاسوب المستخدمة لأنشاء المعلومات أو ارسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها الكترونيا) والمادة (13) (اولا) تكون الورقية للمستندات الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقود الالكترونية ذوات الحجية القانونية لمثيلتها إذا توافرت فيها الشروط الاتية ا ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في اي وقت ).
13- Ajendra srivastava,international Law of international, springer, 2020,p149
14- هي معاملات تجاريه دوليه متمثلة في ثلاث صور هي انتقال السلع ، والافراد ، و رأس الاموال بين افراد يقيمون في وحدات سياسيه مختلفة أو بين حكومات أو منظمات اقتصاديه تقطن وحدات سياسيه مختلفة للمزيد..... ينظر د. جمال جويدان الجمال ، التجارة الخارجية مركز الكتاب الاكاديمي مصر (2014) ص 17
15- جمال جويدان الجمال ، التجارة الخارجية مركز الكتاب الاكاديمي مصر (2014) ، ص63 .
16- للتجارة الخارجية اهميه كبيره في مجال تطور الشعوب والحقيقة ان التجارة الخارجية تمثل مجموعه التبادلات الاقتصادية والدولية من خدمات وتكنولوجيا وراس مال اذ يظهر هذا الترابط بين المنتجين والمستهلكين على مستوى الدول على عده معايير تساهم كل دوله في الاقتصاد العالمي والتبادل بينها وبين مختلف دول العالم وان التجارة الدولية ليست مظهرا حديثا وانما قديمة قدم المجتمعات الإنسانية للمزيد ..... ينظر استاذ رمزي محمود ، منظمه التجارة العالمية قلعه استنزاف مواد الدول النامية، دار التعليم الجامعي الإسكندرية ( 2014 ) ص 49-50
17- ساعد التطور التكنولوجي على ايجاد هذه الادوات لاسيما المستخدمة عبر الوسائل الالكترونية ومنها بالتحديد شبكة الاتصال الانترنيت ، هذه الثورة التي كان لها أثر على الأوراق المالية والتجارية .... للمزيد ينظر، د. سميرة عبدالله ، د. حسين توفيق ، البنيان القانوني لسفتجة الالكترونية على ضوء قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ، دراسة مقارنه ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد كلية القانون، ص364 ، المجلد الثلاثون ، العدد الثاني ، (2015)
18- د. محمد لطيف صالح ، عمر علي نجم المستند الالكتروني وحجيته في الاثبات، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، ص 344 ، المجلد العاشر العدد ، (77)، الجزء الأول ، ايار (2021) .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

تكريم الجامعات الفائزة ولجنة التحكيم المشاركة في مسابقة النور القرآنية الدولية الجامعية

اختتام فعاليات مسابقة النور القرآنية الدولية الجامعية في جامعة العميد

قسم الصيانة يُنهي تنصيب منظومة الإنذار المبكّر للحرائق في ثانوية نور العباس (عليه السلام) للبنين

في يومها الثاني.. مسابقة النور القرآنية تواصل فعالياتها في جامعة العميد

المزيد

الآخبار الصحية

أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن

صباح بلا إفطار؟.. صحتك في خطر!

هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

السر في مطبخك.. 6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ناسا تكشف: كوكب الأرض أصبح أقل لمعانا خلال العقود الماضية

دراسة: الوقت الذي تستخدم فيه هاتفك قد يفضح حالتك النفسية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

تعريف الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية

تشفير البيانات لتأمين وسائل الوفاء الإلكتروني في التعاملات التجارية

انواع الوفاء الإلكتروني في التعاملات الالكترونية

المستندات المسترجعة من الكاتب بالعدل الإلكتروني والوسيط الإلكتروني في التعاملات التجارية

المستلزمات القانونية في التعاملات التجارية

المستلزمات التقنية في التعاملات التجارية

العدول في التعاملات الإلكترونية التجارية

العقد في التعاملات الإلكترونية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عن النقود الالكترونية

الاسترجاع اثناء تنفيذ العقد الالكتروني في التعاملات التجارية

أعلام المستهلك الإلكتروني في التعاملات التجارية

أثر تطور التكنولوجيا على التجارة الالكترونية