اختلف شراح القانون حول المخاطبين بالقاعدة الجنائية, فالقاعدة الجنائية قاعدة آمرة ملزمة للمخاطب بها, ومن هنا فقد ذهب البعض إلى أن القاعدة الجنائية موجهة إلى أجهزة الدولة, بينما يذهب البعض الآخر إلى أنها موجهة إلى الأفراد(1), في حين يذهب رأي ثالث(2), إلى أن القاعدة الجنائية الموضوعية موجهة إلى الدولة أولاً بتوقيع العقاب ثم إلى الأفراد ثانياً بتجنب ارتكاب الجرائم.

فهذا الرأي الأخير يرى بأن القاعدة القانونية الخاصة تخاطب الأفراد أولاً ثم سلطات الدولة ثانياً, والقاعدة الجنائية توجه خطابها إلى سلطات الدولة أولاً ثم إلى الأفراد ثانياً, ولكن هذا الرأي منتقد لأنه في نطاق القانون الجنائي بالذات لا يستساغ القول بأن القاعدة الجنائية تأمر أولاً سلطات الدولة بتوقيع الجزاء ثم تتوجه بعد ذلك بأمرها إلى الأفراد بالامتناع عن ارتكاب الجريمة, فهذا أمر غير منطقي فالأصوب هو القول بأن أمرها إلى الأفراد سابق على أمرها إلى الدولة(3).

وتذهب النظرية السائدة في الفقه(4) إلى التفرقة بين عناصر القاعدة الجنائية الموضوعية, فبينما عنصر التجريم يخاطب الأفراد فإن عنصر الجزاء موجه إلى الدولة, ولكن هذه النظرية هي محل نظر لأن التجريم (التكليف) والجزاء يجب أن يوجها للشخص نفسه, ولا شك في أن عنصر الجزاء يخاطب المخالفين لعنصر التجريم إذ يلزمهم بتحمل النتائج القانونية لهذه المخالفة.

ويذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن القاعدة الجنائية موجهة إلى الأفراد وأجهزة الدولة معاً, فبينما يكون الفرد ملزماً بالقيام بفعل أو الامتناع عن إتيانه, فإن القضاء ملزم بتطبيق الجزاء على المخالفين, ويستثنى من ذلك القواعد الجنائية التكميلية كالقواعد التفسيرية فهي لطبيعتها الخاصة موجهة إلى سلطة القضاء(5).

فهنا يمكننا تلمس ملامح ذاتية القواعد الجنائية الموضوعية, فالمخاطبون بالقاعدة القانونية الخاصة ابتداءاً هم الأفراد لأنها وضعت أصلاً لتنظيم المعاملات الدائرة فيما بينهم, أما المخاطبون بالقاعدة الجنائية الموضوعية أساساً هما كل من الدولة (السلطة العامة) والأفراد معاً, لكونها تنظم حق الدولة في عقاب من يخالف أحكامها.

_____________

1-  ينظر في عرض هذه الآراء: د. مأمون محمد سلامة, قانون العقوبات (القسم العام), ج3, دار الفكر  العربي, القاهرة 1990, ص19 وما بعدها.

2- وهذا هو رأي الفقيه (Battaglini)

Battaglini "Le norme del diritto nale ei loro destinatri Roma. 1910.       ينظر:

    أشار إليه: د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, منشأة المعارف, الإسكندرية 1997, ص216.

3- ينظر: د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, المرجع السابق, ص216.

4- ينظر: د. عصام عفيفي حسيني, تجزئة القاعدة الجنائية في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي (دراسة مقارنة), دار النهضة العربية, القاهرة 2003, ص38.

5- ينظر: د. عصام عفيفي حسيني, القاعدة الجنائية على بياض (دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي), دار المجد للطباعة, مصر 2003, ص29-30.