هذا النوع من الحجوز يخضع لإجراءات شكلية دقيقة ومعقدة مما يجعله مكلفا وطويلا نسبيا مقارنة مع إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول، وذلك يعود من جهة إلى الأهمية الاقتصادية  والاجتماعية التي كان وما ا زل يحتلها العقار في حياة الشعوب، فهو من ضمن الأموال التي يحرص الإنسان على تملكها والمحافظة عليها باعتبارها العنصر الأهم في ربطه بقبيلته وبوطنه. ومن جهة أخرى يرجع إلى محاولة التوفيق بين العديد من المصالح المتضاربة، فمصلحة الدائن تفرض السرعة في إجراءات التنفيذ، ومصلحة المدين تقتضي المحافظة على  عقاره، مع حماية الغير من الدائنين الذين لهم حقوق مسجلة على العقار المحجوز. وقد تتضارب هذه الحقوق مع مصالح الحاجز أو المحجوز عليه(1) . وتبعا لذلك حاولت التشريعات الحديثة تبسيط الإجراءات بقدر المستطاع (2) . وهذا بالنظر إلى انتشار تأمين القروض عن طريق الرهن(3)، ومن هنا حرص المشرع الجزائري في القانون الحالي والقانون الجديد على وضع قواعد سهلة توفق إلى حد ما بين المصالح المتضاربة

_______________

1-  في المعنى أنظر: - أحمد السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 303 ، وكذلك أحمد خلاصي: قواعد وٕاجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر(الطبعة بدون تاريخ) ، ص 364

Jean Vincent, Jacques Prévault OP Cit, P 234.

2- ولمزيد من الإطلاع حول أهم التعديلات التي أدخلها المشرع المصري للتخفيف من تعقيد إجراءات التنفيذ العقاري أنظر: أبو الوفاء : إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث،

. منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ،’ ص 623

3- زروقي ليلى: إجراءات الحجز العقاري"، المجلة القضائية، العدد الثاني سنة 1997 ، المحكمة العليا، الجزائر ، ص25.