تعتبر الاختلالات أو التوازن Imbalance سمة للنظام المالي الفيدرالي وهي على ثلاثة أنواع :

1- الاختلال المالي العمودي (الرأسي ) Vertical Imbalance وهو مقدار عجز موارد الحكومة الفيدرالية المحددة في الدستور عن مطابقة مسؤوليات وواجبات نفقاتها المحددة أيضاً بالدستور (جبر :241)، وهذا الاختلال ينشأ لسببين هما:ـ

الأول : أن تخصيص سلطات فرض الضرائب الرئيسية وتحصيلها في الغالب يكون من نصيب الحكومة الفيدرالية "لمسؤوليتها الأوسع عن تنمية الوحدة الجمركية ، ولارتباطها الوثيق بوحدة اقتصادية فعالة" (واتس : 59).

الثاني : عدم التطابق بين موارد العائدات ومسؤوليات تكاليف الإنفاق لكل مستوى من مستويات الحكم والذي عادة يختلف بمرور الزمن لتغيير الظروف المرتبطة بحجم الإنفاق.

2- الاختلال المالي الأفقي وهو مقدار التباين والاختلاف في الإيرادات والعائدات بين الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي .

وينشأ هذا الاختلال نتيجة لأن مسؤوليات الإنفاق الباهظة والأكثر كلفة يكون على الخدمات الاجتماعية (كالصحة والتعليم) وهي في أغلب التجارب الفيدرالية من اختصاص الوحدات المكونة (أقاليم أو مقاطعات الخ .) لما من شأنه " ضمان أفضل إدارة وأداء لها ولارتباطها بالظروف الإقليمية الخاصة" ( واتس : 59)، إلى جانب أنه لابد من تقديم خدمات بنفس مستوى الجودة التي تقدمها الحكومة في المركز أو في أية مقاطعة أخرى ، باعتبار أن السكان داخل الاتحاد الفيدرالي " لهم حق الحصول على نفس مستوى الخدمات الاجتماعية دون الاضطرار إلى فرض ضرائب أعلى " ( جبر : 218 ، 219).

3- عدم التوازن في حجم النفقات بسبب اختلاف الخصائص الاجتماعية الديمغرافية لسكان هذه الوحدات (التوزيع السكاني ، الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة ، التكوين الاجتماعي ، هيكل الأعمار، وتكلفة الخدمات الاجتماعية ) ( واتس : 60).

ونتيجة لحتمية هذه الاختلالات أو التوازنات تنشأ في دول الاتحادات الفيدرالية آلية للتصحيح وهو التحويلات المالية من  الحكومة المركزية إلى الوحدات المكونة كجزئية هامة للفيدرالية المالية .