تعرف الإيرادات العامة بأنها مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

ومن أهم المصادر نجد : الدومين، الضرائب والرسوم، والقرض العام.

 أولا : الدومين.

تعريف الدومين:  يقصد بالدومين تلك الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات والهيآت العامة ملكية عامة أو خاصة.

التطور التاريخي للدومين : إن الدومين كان دومينا زراعيا وقد كان المصدر الأساسي للإيرادات الكلية للدولة ثم تناقصت أهمية ايراداته  بالنسبة للإيرادات الضريبية مع بداية القرن العشرين. وقد ظهرت صور أخرى للدومين تتمثل في الدومين الصناعي والتجاري والمالي والتي أخذت مكانتها تزداد في تدعيم الإيرادات العامة تبعا لازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واطلاعها بالجانب الإنتاجي بصورة كبيرة حتى أصبحت تشكل موردا هاما للإيرادات العامة ورغم ذلك بقيت الضرائب تشكل المصدر الأول في تكوين الإيرادات العامة وخاصة في اقتصاديات الرأسمالية .أما الاقتصاديات الاشتراكية فإن دائرة الدومين تغطي كل ومعظم فروع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري والمالي وتعتبر ايراداتها أهم مورد للإيرادات العامة.    

أقسام الدومين:

ينقسم الدومين إلى نوعين أساسين هما.

1- الدومين العام .

2- الدومين الخاص.

الدومين العام: يقصد بالدومين العام الأموال التي تملكها الدولة و الأشخاص المعنوية العامة الأخرى ملكية عامة وهي تخضع للقانون العام، وتخصص للنفع العام، ومثالها الطرق والأنهار وشواطئ البحر والموانئ العامة...إلخ .والأصل أن الدولة لا تفرض رسما أو مقابلا للانتفاع بالدومين العام أو استعماله إلا في حالات خاصة الغرض منها تنظيم هذا الانتفاع. ويخضع الدومين العام لحماية قانونية، مدنية وجنائية حيث إنه لا يجوز التصرف فيه واكتسابه بالتقادم والحجز عليه، كما أن قانون العقوبات قد حمى الدومين العام من كل  .  وذلك بمعاقبة كل من يقوم بسرقة الملك العام أو تخريبه ،اعتداء

الدومين الخاص : وهي الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص وتدر إيرادا .

وينقسم الدومين الخاص إلى دومين :

1- عقاري

2- مالي

3- صناعي وتجاري.

أولا- الدومين العقاري : كان للدومين العقاري أهمية تاريخية والمتمثلة بالأرضي الزراعية و الغابات ، وبدأ هذا النوع يفقد أهميته على إثر زوال العهد الإقطاعي وتوسع الدولة في بيع هذا النوع من الأراضي وترك استغلالها للأفراد، كما قلت أهميته نتيجة توسع الأنواع الأخرى التي بدأت تعطي إيرادات أفضل منه.

 ثانيا- الدومين المالي :

يتكون هذا الدومين مما تملكه الدولة من أوارق المالية كالأسهم والسندات وفوائد القروض وغيرها من الفوائد المستحقة للحكومة.

ثالثا- الدومين الصناعي والتجاري : ويتكون هذا الدومين من النشاطات الصناعية والتجارية التي تقوم بها الدولة في هذه المجالات حيث تمارس الدولة فيه نشاطا شبيها بالأفراد مقابل مبالغ غير احتكارية .وقد تقوم الدولة بإدارة الدومين الصناعي والتجاري سواء  من طرفها أو تمنح امتياز أو ترخيص لأحد الأشخاص سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا من أجل إدارة هذه النشاطات.

ثانيا : الضرائب والرسوم: تعتبر الضرائب والرسوم من أهم الموارد الأساسية للدولة لتغطية أعبائها المتزايدة والمتعددة، خاصة في ظل الاقتصاديات الحرة، وانحسار دور الدولة في مجال النشاطات الاقتصادية  وتركها للأفراد . 

تعريف الضريبة وخصائصها:

تعريف الضريبة : الضريبة هي اقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل بغرض تحقيق مصلحة عامة.

خصائص الضريبة: للضريبة خصائص من أهمها أنها اقتطاع مالي، كما أنها إجبارية، وتكون دون مقابل، وهدفها تحقيق نفع عام.

 أ-الضريبة اقتطاع مالي : ومعنى هذا أن قيمتها المالية تنتقل انتقالا نهائيا من المكلف بها إلى الدولة.

ب - الضريبة تفرض جبار : إن السلطة العامة هي التي تتولى وضع النظام القانوني للضريبة من حيث فرضها وجبايتها، فهي التي تحدد نسبها وكيفية تحصيلها وميعادها دون الرجوع إلى المكلف بها .ولا يخل هذا بعنصر الديمقراطية لأن البرلمان (وهو ممثل الشعب ) يكون قد تولى مهمة مناقشة مسألة فرض الضرائب. وتقوم الدولة بتحصيل الضريبة بالطرق الجبرية إذا امتنع المكلف عن تسديد الضريبة، كما يمكن أن يعاقب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.  

ج- الضريبة تكون دون مقابل : تدفع الضريبة بدون مقابل أو منفعة خاصة .والمكلف يقوم بأدائها على أساس مساهمته في المجتمع، وباعتباره عضوا في الدولة يساهم في تغطية أعبائها.

د-هدف الضريبة تحقيق نفع عام : من أهداف الضريبة هو تحقيق نفع عام؛ لأن الأموال العائدة من الضرائب تستخدم في تغطية حاجات عامة.

القواعد الأساسية للضريبة: للضريبة قواعد أساسية من أهمها:

1- قاعدة العدالة .

2- قاعدة اليقين .

3- قاعدة الملاءمة في الدفع .

 4- وقاعدة الاقتصاد .

 أولا: قاعدة العدالة  (المساواة) : وتعني هذه القاعدة أن يساهم ويشارك جميع أفارد المجتمع في أداء الضريبة كل بحسب قدرته.

ثانيا: قاعدة اليقين : وتعني هذه القاعدة أن تكون الضريبة واضحة المعالم من مختلف الجوانب كالقيمة ، الوعاء الضريبي، الدفع، الجهة الإدارية المكلفة بالتحصيل الضريبي وطرق الطعن الإداري و القضائي . وبناء على ذلك فإن احترام هذه القاعدة يؤدي إلى وضوح التزامات المكلف تجاه الخزينة العامة من جهة، وقيام الجهة الإدارية المختصة بالتقيد بالقانون وعدم التعسف في استعمال السلطة من جهة أخرى  .

ثالثا: قاعدة الملاءمة في الدفع : ويقصد بهذه القاعدة تحديد ميعاد الدفع بما يتلاءم مع القدرة المالية للمكلف سواء تم اقتطاع هذه الضريبة عند المصدر كالضريبة على الدخل، أو اعتماد نظام التقسيط في الدفع،...إلخ.

رابعا : قاعدة الاقتصاد : المقصود بهذه قاعدة أن ما يصرف من نفقات وتكاليف من أجل تحصيل الضريبة يجب أن تكون ضئيلة ومتدنية إلى أقصى حد ممكن .وبالتالي تستدعي هذه القاعدة أنه لا يجب أن تقام أجهزة إدارية ضخمة وتوظيف عدد كبير من الموظفين الجباة لأنه يتعارض وقاعدة الاقتصاد، إذ لا خير في ضريبة تكلف جزءا كبيار من حصيلتها . 

تقسيمات الضرائب:  يعد تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة

أهم تقسيمات الضرائب على الإطلاق، فقد اتفق أغلب الفقهاء الاقتصاديين بأن الضرائب المباشرة هي ضرائب على الدخل والثروة، بينما الضرائب غير المباشرة هي ضرائب على التداول والإنفاق. أما معيار التمييز بين هذين النوعين من الضرائب  (المباشرة وغير المباشرة )فقد اتفق  حتى و ان كان هذا ، أغلب الفقهاء أن معيار الثبات والاستقرار هو أهم المعايير للتمييز الأخير نسبي .ويقصد بهذا المعيار مدى ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة، فتكون الضريبة مباشرة إذا كان محل الضريبة يتميز بالثبات والاستقرار كالضريبة العقارية أو الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الصناعية والتجارية...إلخ .وتكون غير مباشرة إذا كان محلها تصرفات عرضية متقطعة كالرسم على القيمة المضافة وهي ضريبة على استهلاك واستيراد بعض السلع. وسنتعرض للضرائب المباشرة وغير المباشرة في دارستنا هذه:

أولا: الضرائب المباشرة: الضريبة المباشرة هي تلك الضريبة التي تفرض على واقعة وجود عناصر الثروة من دخل ورأس مال . ويرى البعض بأن الضرائب المباشرة تحقق العدالة في التكليف، لأنها تتناول مقدرة الأفراد المالية لا أعمالهم وهي ثابتة الدخل لأنها تطرح على رؤوس أموال وهو مدخول لا يتأثر بإرادة  الأفراد ودرجة ومستوى إنفاقهم صعودا أو هبوطا وهي تتطلب عدد قليل من الموظفين، بالإضافة إلى إنماء الوعي الضريبي لأن المكلفين يشعرون بثقلها ويدفعونها مكرهين ويحاولون التهرب منها بحيث تقل حصيلتها وتعجز عن تأمين الموارد اللازمة لسد النفقات العمومية والبعد عن المساواة لأن اعتبار المقدرة المالية للمكلف أساسا لطرح الضريبة يسهل على السلطة الضريبية محاباة بعض الفئات و الطبقات واساءة استعمال ربط الضريبة والبعد عن المرونة لأنه من الصعب زيادة الضرائب المباشرة بالسرعة التي تزداد بها الثروة الوطنية.  :

 ومن أمثلة الضرائب المباشرة سنذكر بعض ما نص عليه القانون الضريبي الجزائري

 أ: الرسم على النشاط المهني : وهي ضريبة تفرض على رأس المال، المتأتي عن طريق  سواء كانت خدماتية أم شراء واعادة البيع أم على الانتاج والمهن ، بأنواعها المختلفة ،التجارة الحرة .

 ب-الضريبة على الدخل الإجمالي: وهي تتنوع وتتعدد بتعدد الأشخاص والدخول وهي كالتالي: 

:وهي ( IRG/BIC)   -الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح التجارية والصناعية ضريبة تفرض على الأرباح العائدة من الأعمال التجارية والصناعية.

وهي ضريبة IRG/BNC)   -الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح غير التجارية تفرض على الأرباح العائدة من المهن الحرة كالمحاماة ومكاتب الدارسات والعيادات الطبية الخاصة ...وغيرها. 

:وهي ضريبة تفرض على IRG/RF  -الضريبة على الدخل الإجمالي على الدخل العقاري الدخول التي يجنيها أصحابها من إيجار العقارات المبنية وغير المبنية، سواء كانت محلات تجارية أو محلات سكنية، أو أراضي زارعية ...وغيرها .  :

وهي ضريبة تفرض على IRG/Salaire  -الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور كل أجر يأخذه العامل سواء كان يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، مع مراعاة بعض الأجور التي قد أعفاها القانون من هذه الضريبة إذا لم تبلغ النصاب القانوني المحدد.

- لم نتعرض لكل الضرائب والرسوم التي ذكرها قانون الضرائب الجزائري، بل حاولنا الاقتصار على أهمها، بالنظر إلى توسع الموضوع وتشعبه.

- الضريبة على أرباح الشركات  : وهي ضريبة تفرض على الأرباح العائدة من IBS الأعمال التجارية والصناعية و الخدماتية التي تمارسها الأشخاص المعنوية الخاصة.

ثانيا - الضرائب غير المباشرة: الضريبة غير المباشرة هي ضريبة تفرض على وقائع تمثل إنفاقا أو تداولا لعناصر الثروة .

 ومن مزايا الضرائب غير المباشرة : أنها تجنى بسهولة فالمكلف يؤديها أحيانا دون أن يشعر بها، فهو لا يدري حينما يشتري شيئا ما أنه يدفع ضريبة غير مباشرة .و الضريبة غير المباشرة تزيد حصيلتها بزيادة الاستهلاك وتطور الثروة، وهذا ما يفسر لجوء الحكومات إليها عندما تحتاج إلى المال.

 أما عيوب الضرائب غير المباشرة : فإنها في فترة الأزمات والحروب تقل حصيلتها كما أنها لا تتناسب مع المقدرة التكليفية للمكلف بها، فهي عادة ما تفرض على السلع الضرورية ولهذا تكون أكثر ثقلا على الطبقة الفقيرة .

ومن أهم الضرائب غير المباشرة  الرسم على القيمة المضافة.

الفرع الاربع :الازدواج الضريبي : يقصد به فرض الضريبة نفسها أكثر من مرة على الشخص نفسه والمال نفسه، والمدة نفسها.

 أولا :شروط الازدواج الضريبي : -وحدة الضريبة :يشترط لوجود ازدواج ضريبي أن تفرض ضريبتان من نوع واحد، كالضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح التجارية والصناعية. -وحدة الممول : ويعني أن يكون الشخص الذي فرضت عليه الضريبتان هو  الشخص نفسه. 

- وحدة المادة الخاضعة للضريبة :يشترط أن يكون وعاء الضريبة في مارت فرضها  واحدا، كأن تفرض الجزائر ضريبة على دخل الأسهم والسندات الأجنبية التي يملكها الأجانب الفرنسيون المستوطنون في الجزائر، وتفرض فرنسا ضريبة على الدخل نفسه.  .فإذا 9193 -وحدة المدة :وهو أن تفرض الضريبتان المدة نفسها، أي في عام  اختلفت السنة لم نكن أمام ازدواج ضريبي.

ثانيا :أنواع الازدواج الضريبي : قد يكون الازدواج الضريبي داخليا أو دوليا .وقد يكون مقصودا أو غير مقصود: -الازدواج الداخلي والازدواج الدولي  يكون الازدواج داخليا إذا تم فرض الضرائب التي يتحقق بها الازدواج من الدولة الواحدة، أيا كان شكل هذه الدولة .وتطبق كل من السلطات المالية التابعة لها قانون الضريبة على الشخص نفسه والوعاء نفسه والمدة نفسها. أما الازدواج الدولي فيتحقق عندما تقوم دولتان أو أكثر بفرض الضريبة نفسها، أو ضرائب متشابهة على نفس الوعاء ونفس الشخص، ومثال ذلك في حالة ضريبة التركات إذا  وتقوم ، والتركة قائمة في دولة ثالثة ، اما كان  المورِّث تابعا لدولة ما والورثة تابعين لدولة أخرى هذه الدول الثلاث بفرض ضريبة التركات على التركة كلها أو على حصة كل وارث منها.  :

- الازدواج المقصود والازدواج غير المقصود :  الازدواج المقصود هو الذي يعمد المشرع إلى إحداثه رغبة في تحقيق أهداف معينة لتحقيق أهداف تتركز في زيادة الحصيلة الضريبية.  فقد يكون الازدواج الداخلي مقصودا من طرف المشرع الغرض منه زيادة الحصيلة الضريبية لتغطية عجز مالي، أو رغبة الدولة في عدم مواجهة الجمهور بسعر الضريبة المرتفع. 

- أما الازدواج غير المقصود / فهو الذي يحدث دون أن تتجه نية المشرع إلى إحداثه . كأن يكون سببه اختلاف الأسس التي تقوم عليها النظم الضريبية المختلفة. ويكون الازدواج الدولي مقصودا وذلك لتحقيق أغراض اقتصادية معينة، كما لو فرضت دولة على إيراد القيم المنقولة التي يملكها مواطنو الدولة في الخارج في الوقت الذي تفرض فيه الدولة مصدرة هذه القيم الضريبة نفسها.

 ثالثا :وسائل منع ومكافحة الازدواج الضريبي :

 أ - منع الازدواج الداخلي :يكون منع الازدواج الداخلي عن طريق التنسيق بين القواعد التي تتبعها السلطات المالية في فرض الضرائب .كما أنه ينبغي على المشرع في الدولة أن يلجأ إلى وضع قواعد خاصة تمنع تعدد القوانين التي تنظم الضرائب .كذلك فإنه يمكن للدولة أن تحدد الاختصاصات المختلفة لكلا من الحكومة المركزية والسلطات المحلية في فرض الضرائب.

 ب - منع الازدواج الدولي :بالنسبة للازدواج الدولي فإنه يمثل صعوبات تختلف عن الازدواج الداخلي وذلك نظرا  لعدم وجود سلطات عليا في المجتمع الدولي تستطيع أن تنسق بين الدول المختلفة .ويمكن تحديد وسيلتين لمكافحته تتم إما بواسطة التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية كما يلي:

- عقد معاهدات بين الدول :ينص في هذه المعاهدات على الأسس الواجبة الاتباع  لمنع الازدواج الضريبي، كالتنصيص مثلا على أن الضرائب على إيراداته القيم المنقولة تفرضها الدولة التي يوجد بها مالك هذه الأموال.

- يمكن أن تقوم كل دولة من تلقاء نفسها، بتنظيم التشريع الضريبي لها على نحو  يمنع الازدواج الضريبي الدولي، وذلك بقصر فرض الضرائب على وجوه النشاط الاقتصادي الذي يتم مباشرة داخل الدولة . 

التهرب الضريبي: تعريفه وأسبابه:

أ- تعريف التهرب الضريبي :هناك عدة تعاريف للتهرب الضريبي، من أهمها أن يسعى الملزم بالضريبة إلى التخلص منها رغم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة، فيلجأ إلى سلوك احتيالي للتخلص من عبئها.

ب- أسباب التهرب الضريبي :وهناك عدة أسباب للتهرب الضريبي من بينها:

 - شدة وطأة الضرائب فكلما ارتفع سعر الضرائب كلما كان ذلك دافعا للأفراد على التهرب من الضريبة.

- ضعف الوعي الضريبي لدى الأفراد يؤدي إلى عزوفهم عن الوفاء بالضريبة.

- سوء توجيه النفقات العامة في الدولة يخلق شعور بالضيق والتبرم لدى الأفراد وبالتالي يحاولون التهرب من الضريبة.

- قصور الإدارة الضريبية في مراقبة الممولين المتهربين وعدم فرض العقوبات الكافية يخلق لدى الممولين شعوره باستهانة الضرائب. 

أنواع التهرب الضريبي ووسائل مكافحته:

 أ- أنواع التهرب الضريبي :ينقسم التهرب الضريبي إلى نوعين الأول غير مشروع، أما الثاني فهو مشروع.

 - التهرب غير المشروع : يتضمن التهرب غير المشروع مخالفة قوانين الضرائب،  وتندرج تحته كافة طرق الغش المالي، كإدخال السلع المستوردة خفية أو تقديرها بأقل من قيمتها، أو إعلان قيمة أقل من القيمة الحقيقية للسلع موضوع الضريبة .وقد يحدث التهرب غير المشروع عند عن طريق عدم تقدير الإقرارات الضريبية أو عند تقديم إقرارات غير صحيحة أو عند تحصيل الضريبة يقوم المكلف بإخفاء أمواله بحيث يتعذر على الإدارة المالية استيفاء الضريبة المستحقة عليه من تلك الأموال.

-التهرب المشروع : هذا النوع من التهرب لا يتضمن مخالفة القوانين الضريبية  ومثالها الحد من استهلاك السلع التي تفرض عليها الضريبة أو الانصراف عن ممارسة النشاط الذي يخضع لضريبة مرتفعة إلى نشاط آخر معفى من الضرائب أو يخضع لضريبة أقل. كما يحدث التهرب المشروع كذلك عند الاستفادة من الثغرات الموجودة في القانون الضريبي .

ب-وسائل مكافحة التهرب الضريبي :

يؤدي التهرب الضريبي إلى نتائج وخيمة سواء على الاقتصاد الوطني أو على الأفراد، ولذلك فإن الدولة تسعى إلى مكافحة التهرب من الضريبة بعدة وسائل أهمها:

- التنصيص على الاجراءات القانونية على الممول الذي يضمن إقراره الضريبي  بيانات تخالف الحقيقة، أو يقدم مستندات مزورة.

 - يخول المشرع موظفي الضرائب الحق في الاطلاع على دفاتر المكلفين وذلك  حتى لا يستطيع المكلف إخفاء الوعاء الضريبي.

الرسوم:

يعد الرسم مورد مالي تتحصل عليه الدولة من خلال الخدمات التي تعرضها على الأفراد، و تختلف قيمة الرسم باختلاف نوعية هذه الخدمة المقدمة، فالرسوم القضائية لها. ، والرسوم الجمركية أيضا ، قيمة معينة ويعد الرسم من أقدم موارد الدولة، وتتميز موارده بالديمومة والانتظام، ومن ثمة تستخدمها الدولة في تمويل نفقاتها العامة وتحقيق منفعة عامة.

تعريف الرسم وخصائصه:

أولا تعريف الرسم: الرسم هو  "مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة، أو إلى أحد هيآتها العامة، مقابل نفع خاص يحصل عليه الفرد، بجانب نفع عام يعود على المجتمع ككل."

ثانيا :خصائص الرسم:  بناء على التعريف السابق يتضح لنا أن للرسم خصائص عامة يتميز بها، وهي: أ-الصفة النقدية للرسم :حيث يتم دفع الرسم في صورة نقدية .ولا يمكن تصور أمر آخر غير الصورة النقدية للتعامل بين الدولة  والأفراد، سواء عند الانفاق أم التحصيل .وهذا ما هو مكرس في القوانين واللوائح.

 ب-الصفة الجبرية للرسم :يدفع الرسم جبرا من جانب الأفراد الذين يتقدمون لطلب الخدمة .أي أن الخدمة ملازمة للرسم، فمتى تقدم الفرد بطلب هذه الخدمة وجب عليه تقديم مبلغ نقدي محدد يطلق عليه الرسم. ورغم أن القاعدة في الرسم أن يكون مقابل خدمة، إلا أنه يرد على هذه القاعدة أمرين:

- إن عنصر الاختيار المتروك للشخص يقتصر على الرغبة في الخدمة من عدمه،  فإذا ما اختار الشخص طلب الخدمة فهو مجبر على دفع الرسم، أي أن السلطة العامة  . و انما تحدد الرسم بإرادته المنفردة ، لا تتفاوض مع طالب الخدمة .

- إن الأفراد قد يكونون مجبرين في كثير من الحالات على طلب الخدمة، وبالتالي  يختفي عنصر الاختيار في طالب الخدمة .فعلى سبيل المثال حقوق رسوم التسجيل في التعليم في سواء كان في التعليم الابتدائي أم المتوسط أم الثانوي أم الجامعي .أيضا تلك الرسوم التي يدفعها الأفراد عند استخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر، الرسوم على قسائم السيارات، رسوم المرور في الطرقات...إلخ. 

ج- صفة النفع :إن طالب الخدمة يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق نفع خاص تتعلق به شخصيا، دون أن يشاركه فيه آخرون .  هناك نفع ، وان كان بالإضافة إلى النفع الخاص عام يعود على المجتمع بصفة عامة وعلى الاقتصاد الوطني في مجموعه من خلال تلك المبالغ التي يدفعها الأفراد والتي تكون على شكل إيراداته تتحصل عليها خزينة الدولة لإعادة توزيعها على شكل نفقات على مشاريع الدولة المختلفة والمتعددة يستفيد منها عامة الشعب.

تقدير الرسم وفرضه:

 أولا :تقدير الرسم : تستقل الدولة بتحديد قيمة الرسم، وهو من الصعوبة بمكان، حيث تدخل قواعد معينة في تقدير هذا الرسم:

أ- القاعدة الأولى :تستند هذه القاعدة أساسا إلى أن الغرض الأساسي من المرافق العامة هو تقديم الخدمات اللازمة للأفراد وليس تحقيق الربح، أي أن الغرض ليس ماليا بحتا، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب أن يكون مقابل الخدمة الممثل للرسم أكثر من نفقة الخدمة .ومبرر هذه القاعدة أنه لا يستوجب أن يترتب على مباشرة هذه المرافق لنشاطها أن تزيد إيراداتها على نفقاتها.

 ب- القاعدة الثانية :أن يكون مبلغ الرسم المقرر أقل من نفقة الخدمة المقابلة له . وهذه القاعدة ليست مطلقة، بل تتعلق ببعض الخدمات كالتعليم الجامعي والخدمات الصحية...إلخ .ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الخدمات، التي تمثل بالإضافة للنفع الخاص نفعا عاما يعود على المجتمع ككل، ومن ثم فإن مقتضيات العدالة تستوجب توزيع نفقات هذه المرافق بين الأفراد المنتفعين بها (دافعي الرسوم )وبين المجتمع ككل عن طريق فرض الرسوم بأنواعها المختلفة  .

 ج- القاعدة الثالثة :أن يكون الرسم أكبر من الخدمة المقابلة له، ويتعلق هذا الوضع ببعض أنواع الخدمات، ويكون الغرض منها تحقيق موارد مالية للخزينة العامة، كما هو الحال بالنسبة لرسوم التوثيق والشهر العقاري.

خلاصة القول، أنه رغم هذه القواعد على تنوعها، فإن ذلك لا ينفي الغرض من تقرير الرسوم هو غرض مالي الهدف منه الحصول على موارد للخزينة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم سير المرافق العمومية للدولة.

ثانيا :فرض الرسم : فرض الرسم لا يكون بالإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية، بل يستلزم رقابة السلطة التشريعية عليها .ومن ثم فإن موافقة السلطة التشريعية يعد ركنا أساسيا في فرض الرسوم .قانون و ان كان فرضها لا يستلزم قانونا بل يكفي فيه أن يتم بناء اعلى  . ويقصد من ذلك أن يصدر قانون يخول للوزير أو الإدارة فرض الرسوم المناسبة للخدمات و التي تقدمها المرافق العامة، أما الحكمة من ذلك، هي تعدد أنواع الرسوم وتعدد القواعد المتبعة في تقديرها، ولذلك فإن السلطة التنفيذية تكون أقدر من غيرها من سلطات الدولة على إجراء هذا التقدير، ومن ثمة تكفي القارات الإدارية واللوائح لفرض الرسوم شريطة أن تستند هذه القرارات إلى قوانين تجيز فرضها  .

القروض العامة:

 أولا :تعريف القرض العام :يعد القرض العام إيراد غير عاد ويعرف بأنه  "استدانة أحد أشخاص القانون العام  (الدولة، الولاية، البلدية )...أموالا من الغير مع التعهد بردها إليه بفوائدها.

ثانيا :أنواع القروض العامة : تنقسم القروض العامة من حيث طريقة الاكتتاب إلى قروض اختيارية وقروض إجبارية، ومن حيث نطاقها إلى قروض داخلية وقروض خارجية، ومن حيث مدتها إلى قروض مؤبدة وقروض مؤقتة.   

أ- :القروض الاختيارية والقروض الإجبارية: القاعدة العامة أن القرض اختياري إذ يكون للأفراد حرية الاكتتاب في القرض من عدمه حسب ظروفهم المالية والاقتصادية مراعين في ذلك مصلحتهم الخاصة، وبالمقارنة بين الفائدة التي يحصلون عليها من سندات القرض وتلك التي يحصلون عليها من فرص الاستثمار الأخرى . لكن قد تضطر الدولة إلى عقد القروض الإجبارية ومن ثم تستخدم سلطاتها السيادية لإجبار الأفراد على الاكتتاب في القروض العامة .وتلجأ الدولة إلى القروض الإجبارية في حالات الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي حيث يشعر الأفراد بعدم الطمأنينة تجاه الدولة وقدرتها على الوفاء بالقرض أو بالفوائد المستحقة عليه.

 ب- :القروض الداخلية والقروض الخارجية:

- القروض الداخلية :هي القروض التي يكتتب فيها الوطنيين أو المقيمين على إقليم  الدولة سواء كانوا أشخاصا طبيعية أم معنوية .والقروض الداخلية غالبا ما تستخدم في تمويل أغراض قومية، كتغطية نفقات حرب أو تمويل مشروعات التعمير والبناء نتيجة ما دمرته الكوارث الطبيعية كالزلازل والباركين والفيضانات،...إلخ، أو الوفاء بدين خارجي على الدولة .

- القروض الخارجية :وهي القروض التي يكتتب فيها الأشخاص الطبيعية و  الاعتبارية المقيم خارج إقليم الدولة .وقد تلجأ الدولة إلى القروض الخارجية بسبب عدم كفاية المدخرات الوطنية لتغطية العجز في ميزان المدفوعات .وعلى الدولة التي تلجأ إلى القروض الخارجية أن تلتزم بتقديم العديد من الضمانات والمزايا إلى المقرضين فيما يخص سداد القرض والفوائد المستحقة عليه.

 ج- :القروض المؤبدة والقروض المؤقتة :

- القروض المؤبدة :هي تلك القروض التي لا تحدد فيها الدولة ميعادا للوفاء بها  مع التزامها بدفع الفوائد المستحقة عليها طوال فترة القرض إلى أن يتم الوفاء به.

- القروض المؤقتة: هي تلك القروض التي تلتزم الدولة بالوفاء بها في ميعادها  حتى ولو لم يكن هذا الميعاد ملائما لظروفها الاقتصادية والمالية      .