الازدواج الضريبي: يحدث أن يؤدى تطبيق القوانين المتعددة داخل الدولة أو التشريعات المختلفة إلى خضوع الممول الواحد لدفع الضريبة مرتين أو أكثر عن المادة الخاضعة لهن وهذا ما يطلق عليه بالازدواج الضريبي.

ويحدث هذا بالنسبة لممول ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في عدة دول، وهي الدولة التي يمارس فيها تجارته، والدولة التي ينتمي إليها رعوياً، وكلاهما يطالبه بالضريبة ، ومن ثم يؤديها أكثر من مرة عن نفس المادة في كل بلد، وفي هذا مخالفة لمبدأ العدالة الضريبة.

وقد شغلت هذه المشكلة المجتمع الدولي لما لها من أهمية وآثار سيئة على التعاون الدولي والتجارة الدولية، وبالتالي شغلت أيضاً الفقه المالي والدولي.

وقد نادى البعض للقضاء على هذه المشكلة بترجيح معيار التبعية الاقتصادية على معايير التبعية السياسية والاجتماعية في الكثير من الضرائب النوعية، وخصوصاً ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

أما بالنسبة للضريبة على الدخل العام وهو الضرائب التي تقوى فيها الروابط الشخصية بين الممول والدولة، فتتغلب في شأنها رابطة التبعية السياسية )الجنسية(أو الاجتماعية)الموطن(لذا يقترح الفقه المالي كما تذهب إلى ذلك توصيات المنظمات الدولية، أن تراعى الدولة عند فرض ضريبة الدخل العام، الضرائب النوعية التي تحملتها أجزاء الدخل في الدول الأخرى.

ومن الصور الشائعة للازدواج الضريبي الدولي، ما يحدث بالنسبة لضريبة التركات، فقد تخضع التركة لضريبة الدولة "أ" استناداً إلى جنسية المتوفى، ولضريبة الدولة "ب" استناداً إلى مواطن المتوفى، ولضريبة الدولة "ج" استناداً إلى محل إقامة الورثة، ولضريبة الدولة "د" استناداً إلى موقع أعيان التركة، وهكذا تصبح التركة ملزمة بالضريبة في مواجهة كل هذه الدول.

وقد شغل الفقه ولا يزال بمشاكل الازدواج الضريبي فليحاول تحديد مظاهرها والمشاكل التي تثور بصددها، والأسباب المؤدية لحدوثها ثم قدم الوسائل والأساليب الكفيلة بتجنبها وتفادي آثارها الضارة.

شروط تحقق ظاهرة الازدواج الضريبي:سبق أن عرفنا الازدواج الضريبي بأنه تعرض الشخص لدفع الضريبة ذاتها أو ضريبة من النوع نفسه، عن نفس المادة الخاضعة لها لأكثر من سلطة مالية عن نفس المدة أو المناسبة.

ويستخلص من هذا التعريف الشروط الواجب توافرها للقول بحدوث ازدواج ضريبي، وهي شروط ثلاثة:

1-  أن يكون الشخص المكلف بالضريبة واحداً، فإذا كانت المادة مشتركة بين شخصين، وقام كل منهما بدفع نصيبه فلا نكون بصدد ازدواج.

2- وحدة المادة الخاضعة للضريبة: يجب أن تكون المادة أو موضوع الضريبة ومحلها واحداً، وبالتالي فإن اختلاف هذه المادة يؤدي إلى انتفاء الازدواج أو التعدد الضريبي.

3- وحدة الضرائب التي تفرض على الممول: يشترك لتحقيق الازدواج الضريبي أنه يتعرض الممول لدفع ضريبتين أو أكثر من نفس النوع أو من نفس الطبيعة، كأن تفرض إحدى الدول ضريبة على العقار استناداً إلى موقع المال، وتفرض دولة أخرى ضريبة على نفس العقار استناداً إلى جنسية المالك أو موطنه. ويجب التفرقة بين الازدواج في هذا الصدد، وتكرار دفع الضريبة أكثر من مرة لتكرار تحقق الإيراد المعنى بالضريبة.

أنواع الازدواج الضريبي: قد يكون الازدواج الضريبي داخل الدولة الواحدة أو آتياً من عدة دول ولذا يطلق على الأول الازدواج الضريبي الوطني والثاني الازدواج الضريبي الدولي، وقد يكون حدوث الازدواج مقصوداً من جانب الشارع أو صدر عفواً عنه ويفرق في هذه الحالة بين الازدواج الضريبي المقصود وغير المقصود.

١- الازدواج الضريبي الداخلي: تتحقق هذه الصورة من الازدواج إذا كانت السلطات المالية تابعة لدولة واحدة أيا كان شكل هذه الدولة، سواء أكانت اتحادية أو موحدة، ففي الدولة الاتحادية تفرض نفس الضريبة كل من السلطة الاتحادية وسلطة الدويلات الداخلية فيها وفي الدولة الموحدة تفرض نفس الضريبة السلطة المركزية والسلطة المحلية فيحدث الازدواج في كلتا الحالتين.

٢- الازدواج الضريبي الدولي: يتحقق هذا النوع من الازدواج، إذا فرضت الضريبة من دول مختلفة على نفس الوعاء ونفس المدة، فقد تفرض إحدى الدول الضريبة على الفرد استناداً إلى مبدأ الجنسية، وأخرى استناداً إلى فكرة الموطن وثالثة استناداً إلى موقع المال.

٣- الازدواج الضريبي المقصود: ويتحقق هذا النوع من الازدواج إذا قصد المشرع إحداثه لغرض معين كتحقيق نوع من الإيرادات الإضافية أو لمواجهة عجز طارئ في الميزانية أو ما

يحدث من السلطات المركزية حين تفرض ضريبة معينة على نفس الوعاء وتقوم السلطات المحلية بفرض نفس الضريبة عن نفس الوعاء بهدف إنعاش مالية الهيأة المحلية وتمكينها من تمويل نشاطاتها.

٤- الازدواج الضريبي غير المقصود: وهذا الازدواج يحدث دون أن يقصده المشرع، مثال ذلك تعدد الضرائب المتشابهة على نفس الوعاء، كضريبة القيم المنقولة على أرباح الشركات، إلى جانب ضريبة الأرباح التجارية على ربح الشركات.

وكما يحدث هذا في النطاق الوطني فقد يحدث أيضاً في النطاق الدولي لتحقيق أهداف مالية معينة، كالحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية.

أسباب ظاهرة الازدواج الضريبي: وجدت هذه الظاهرة مع وجود الضريبة كمورد للدولة، إلا أنه في ظل المالية التقليدية لم تكن تمثل خطورة كبيرة لصناعة الدولة فيما تفرضه من ضرائب فلما تطور دور المالية ودور الدولة، وزادت الضرائب وأصبحت مورداً رئيسياً لمالية الدولة وتنقل الأفراد برؤوس أموالهم من الدول ظهرت هذه المشكلة ويمكن تلخيص أسبابها فيما يلي:

١- تعداد السلطات المالية داخل الدولة الواحدة.

٢- اختلاف التشريعات الضريبية بين الدول، واستقلالها عن بعضها أو اعتبار فرض الضريبة كمظهر من مظاهر سيادة الدولة.

وسائل تلافي الازدواج الضريبي: يحدث الازدواج الضريبي إثارة الضارة في العلاقات الاقتصادية الدولية فيعرقل نموها كما أنه يتنافى مع فكرة العدالة حيث تصل الضريبة المزدوجة في بعض الأحيان إلى أكثر مما حقق الممول من أرباح.

ولذا نشطت الجهود الدولية لمعالجة هذا الآثار ولعل من أهم هذه الجهود جهود عصبة الأمم حيث شكلت لجنة الخبراء الاقتصادية المسماة بلجنة سميث عام١٩٢١ لدراسة الآثار الضارة المترتبة على هذه الظاهرة وكان على اللجنة أن تحدد موقفها من المسائل التالية:

١- إعفاء الدخول الواردة من الخارج.

٢- إعفاء الدخول المصدرة إلى الخارج.

٣- تقسيم الضرائب بين الدول التي تكون مشتركة في العلاقة الضريبية.

٤- تقسيم الإيرادات بين الدول المتنازعة.

ونظراً لأن أعضاء اللجنة كانوا من بين الدول الدائنة، فقد اختارت من الحلول، ما يتفق مع مصالح هذه الدول كإعفاء الدخول المصدرة إلى الخارج من دفع الضرائب.

وقد قامت عصبة الأمم بتأليف لجنة ثانية عام ١٩٢٢ ، عرفت بلجنة الخبراء الفنيين كان أغلب أعضاؤها ينتمي إلى الدول المستوردة لراس المال )الدول المدينة( وتعرضت اللجنة في تقريرها إلى الضرائب على فروع الدخل والضرائب العامة على الدخل، وأوصت بأحقية دول مصدر الدخل من النوع الأول ودولة مواطن الشخص في النوع الثاني بفرض هذين النوعين من الضرائب، كما تمخضت جهود عصبة الأمم في مرحلتها الأخيرة عن وضع مشروعات نموذجية لعقد معاهدات بين الدول خاصة بالضرائب المباشرة وضرائب التركات وغيرها من الموضوعات الضريبية كما أنشأت لجنة دائمة لمتابعة الجهود في هذا الصدد، وفي عهد الأمم المتحدة قامت بمراجعة الجهود السابقة وعملت على تطبيقها.

ونظراً لارتباط هذه المشكلة بسيادة الدولة فإن الحل العملي لتلافي الآثار الضارة لها، هو عقد المعاهدات الثنائية والمتعددة بين الدول.

وسائل تلافي الازدواج الضريبي الداخلي: يتبين مما سبق أن مشكلة الازدواج الضريبي الدولي تجد صعوبات لدى الحل بسبب مشكلة عدم وجود سلطة عليا تفرض الحلول بين الدول، ولذا فإن حل مشاكل الازدواج الضريبي الداخلي لا يجد أمامه هذه العقبة.

ويفرق في حل هذه المشاكل بين أنواع الازدواج السالف بيانها:

فيما يتعلق بالازدواج المقصود، فلا محل للحديث عنه حيث يهدف إليه المشرع.

أما الازدواج غير المقصود، فقد يحدث في الدولة الاتحادية بين سلطتي الاتحاد والولايات والدويلات الداخلية في الاتحاد، فيكون تلافيه بتحديد اختصاصات كل من السلطتين فيما يتعلق بفرض الضرائب وأنواعها، أما الازدواج الذي يحدث في دولة موحدة فغالباً ما يكون هذا الازدواج غير المقصود ازدواجاً فعلياً، وبالتالي يمكن تلافيه عن طريق النص التشريعي.