لقد تباينت اهمية البشر في الفكر التنموي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى التسعينات. لذلك فقد ورد في ادبيات الفكر الاقتصادي الى ان البعد البشري في التنمية تميز بمرحلتين الاولى تمتد ولغاية التسعينات من القرن الماضي، والثانية في فترة التسعينات ولحد الان والتي تمثلت بظهور التنمية البشرية.

ففي عقد الستينات تم التأكيد على تأهيل الكوادر الفنية الوطنية وبسبب استراتيجيات التصنيع وبان النمو الاقتصادي يعد الاساس الذي يمكن التعويل عليه لتحقيق التنمية. وفي هذه الفترة كان الاهتمام بوضع الجزء وهو تنمية الموارد البشرية ضمن الكل وهو "التنمية البشرية" ففي تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1967 حددت ثلاثة أوجه رئيسية لتنمية الموارد البشرية وهي:(1)

1- استخدام افضل للقوى العاملة من خلال توفير مستويات اعلى من التشغيل المنتج.

2- تحسين نوعية القوى العاملة من خلال التعليم المهني والتدريب.

3- تحفيز الدعم الشعبي لجهود التنمية الوطنية واشراك اوسع الفئات الاجتماعية.

وفي عقد السبعينات عالج الفكر التنموي مسألتين مهمتين: ((الاولى تتعلق بعدالة توزيع الدخل وظاهرة الفقر، والثانية ترتبط بأهمية وتامين "الحاجات الاساسية" لأفراد المجتمع كافة)). ولقد لقيت هاتان المسألتان دعماً قوياً من خلال تبنيهما من قبل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي. وقد كانت منظمة العمل الدولية هي المبادرة الى طرح منهج الحاجات الاساسية الذي يتلخص جوهره بان على الحكومات واجب العمل على تقديم الخدمات الاساسية كالعناية الصحية والبنى التحتية الاساسية وخدمات التعليم.

وفي هذه المرحلة قد تبين ان جانب ((البشر هم هدف التنمية)) قد بدا ينضج اكثر فاكثر غير ان هذا المسار الايجابي للفكر التنموي انحرف في عقد الثمانينات عن مساره، حيث بدأ التركيز على النمو الاقتصادي واقتراح سياسات التكييف الهيكلي التي ركنت البشر في المرتبة الثانية ومع ما استنتج ذلك من تقليص لدور القطاع العام وتعظيم لدور القطاع الخاص من دون النظر الى اثار هذه السياسات في الفئات الاجتماعية المختلفة. وهكذا اصبحت المنافع التي تصيب السكان وخاصة تلبية الحاجات الاساسية، في المرتبة الثانية، أي تتحقق كنتيجة طبيعية لعملية النمو الاقتصادي. وقد اثبتت تجارب التطبيق لسياسة التكييف الهيكلي، تدنياً كبيراً في اوضاع الطبقات الوسطى والفقيرة بينما زادت الفئات الغنية غناً. ومع انخفاض مستويات المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع فقد انتشرت البطالة التي تعد هدراً للبشر وانهاكاً لحقوقه وكرامته.

وبعد منتصف الثمانينات ومع الاخفاقات التي منيت بها برامج التكيف الهيكلي المطبقة من قبل صندوق النقد الدولي والتي اهملت الى حد بعيد الجوانب البشرية في التنمية. فقد ازداد الاهتمام في ادخال تنمية الموارد البشرية ضمن استراتيجيات التنمية البشرية المعاملة. فقد دعت تقارير برنامج الامم المتحدة الانمائي الى اجراء الابحاث التنموية حول مواضيع الموارد البشرية ودورها في التنمية كما ورد في احد هذه التقارير توصية تدعو الى ((اصدار تقرير دوري حول حالة الوضع البشري يغطي تغير الواقع البشري في كافة ارجاء العالم. وفي تقرير للجمعية العامة صدر عام 1988 ورد انه ((… من المتفق عليه الان على نطاق واسع ان تنمية الموارد البشرية وتؤكد على ان البشر هم في المرتبة الاولى)).(2)

وهكذا ساد في الفكر الاقتصادي التنموي حتى ان التنمية يجب ان تكون انسانية مستندة على رغبة ومصالح كل مجتمع ويجب ان تعكس هويته وحضارته الاصلية. والى كل فرد في المجتمع يجب ان يتوقع الحصول على منافع من هذه التنمية وان يتجه الفكر الاقتصادي لإلغاء (الانسان الاقتصادي) واستبداله بـ(الاقتصاد الانساني).

وفي هذا الاطار الفكري جاء اول تقرير للتنمية البشرية في عام 1990 والذي نشر كدراسة مستقلة مدعوه من برنامج الامم المتحدة الانمائي. ثم ناقشت مكاتب برنامج الامم المتحدة الانمائي فكرة اصدار تقارير التنمية الوطنية مع حكومات البلدان التي تتعاون معها فوجدت اهتماماً حقيقياً بذلك. وفي عام 1992 نشرت اربعة تقارير للتنمية البشرية الوطنية عن اربعة دول وفي عام 1994 نشرت ثمان دول اخرى تقاريرها وبعد سنتين اخرى ازداد عدد التقارير لدول المختلفة الى 20 تقرير وبحلول عام 2000 فأن هناك نحو 138 دولة تنشر تقاريرها عن التنمية البشرية وقد اشارت الخبيرة الدولية في التنمية البشرية "نادية حجاب، الى هذه الظاهرة حيث يبدو ان هناك ثلاثة اسباب رئيسية جعلت هذه التقارير ذات اثر في مناقشة مفهوم التنمية على الصعيد العالمي واثارة الاهتمام به على اوسع نطاق:

الاول: انها تناولت التنمية بوصفها قضية شاملة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وبيئية.

الثاني: ان هذه التقارير تنبه العالم الى ان الهدف الاساس من التنمية هو حياة افضل للناس، وليس نمو اقتصادياً اكثر فقط. ذلك ان البشر هم الهدف من التنمية وليسوا عبيد للنمو.

الثالث: لقد تناولت تلك التقارير تقدم التنمية في الشمال والجنوب على حد سواء، فقد اشارت تلك التقارير الى انه لا يوجد حتى الان بلد واحد في العالم قد انجز التنمية واستدامتها لكل ابناء مجتمعه(3)

ومن المعروف ان هذه التقارير لم تكن مفروضة من أي جهة كانت وتركت الحرية لجميع الدول بإصدار ونشر تقاريرها، ولم يكن هناك نموذج واحد ملائم للتطبيق في جميع الحالات، كما ان هذه التقارير تشجع على العمل المشترك وترفع من مستواه، وقد حقق نشر تقارير التنمية البشرية الوطنية تقدماً في مجال جمع البيانات وانظمة التحليل المستخدمة ومناقشة قضاياها بطرق علمية وعقلانية.

 ___________________________________________

1- جورج القصيفي: التنمية البشرية: مراجعة نقدية للمفهوم والمضمون. التنمية البشرية في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية 1995 ص86.

2- جورج القصيفي: المصدر السابق ص87.

3- نادية حجاب: تقرير التنمية البشرية ، الاثر الوطني والدولي. بحث منشور في دراسات في التنمية المستدامة في الوطن العربي- منشورات دار الحكمة – بغداد. عام 2001 ص13.