القراءة في اللغة لمعان يقال قرأ الكتاب نطق بالمكتوب أو نظر إليه وطالعة، وقرأ (عليه السلام) أبلغه إليه  ، وقرأ الشي‌ء جمعه وضم بعضه إلى بعض، وفي المفردات: القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في التنزيل، وليس كل ضم قراءة ، انتهى.

وفي النهاية: والأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شي‌ء جمعته فقد قرأته وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص، والأمر، والنهي، والوعد، والوعيد، والآيات، والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كغفران وكفران وقد يطلق على الصلاة لأن فيها قراءة، تسمية للشي‌ء باسم بعضه، وعلى القراءة نفسها ، انتهى.

ويظهر من المجموع أن الأصل في القراءة الجمع والضم، وإطلاقها على قراءة المكتوب أو مطالعته بلحاظ جمع ألفاظه في اللسان ومعانيه في الجنان.

وكيف كان فالمصطلح عليه عند الفقهاء هو المعنى المتعارف عند المتشرعة وهو تلاوة كتاب اللّه تعالى، وقد يستعمل في الأعم من ذلك أيضا.

وقد وقع البحث عنها في الفقه، وقسموها بالإضافة إلى حكمها التكليفي والوضعي إلى أقسام أربعة: القراءة الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة، فالأول عبارة عن القراءة الصلاتية، أي الواقعة جزء من الفرائض، وبهذا الاعتبار يقع جميع القرآن مورد البحث عدا سور العزائم بناء على عدم جواز قراءتها في الفرائض، فتجب فاتحة الكتاب فيها وجوبا تعيينيا في الفرائض كلها عدا صلاة الميت، ويجب غيرها من السور وجوبا تخييرا بمعنى لزوم قراءة سورة كاملة منها في الفرائض بعد الفاتحة، بل تكون فاتحة الكتاب واجبة‌ في جميع النوافل أيضا بوجوب شرطي بمعنى عدم صحتها بدون الفاتحة كما سيأتي وذكروا في المقام أن وجوب الفاتحة في الصلاة في الجملة من ضروريات المذهب لكن ليست ركنا منها.

وتجب القراءة أيضا في موارد انطباق العناوين الثانوية الواجبة عليها، كوقوعها متعلقة للنذر، والعهد، واليمين، والاستيجار، وأمر الإمام، والوالدين في الجملة، وصيرورتها مقدمة لواجب أو ترك حرام، ومتعلقة للشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.

والقراءة المندوبة عبارة عن الواقعة منها جزء للصلوات المندوبة وكل ما يقرؤه الإنسان من القرآن الكريم في أي وقت وزمان، على اختلاف في درجات فضيلتها من جهة زمان الإتيان بها، كشهر رمضان وغيره ومن جهة مكانه كالمسجد الحرام وسائر المساجد.

والقراءة المحرمة قراءة العزائم الأربع أو خصوص آياتها في الفريضة، وأن يقرأها الجنب والحائض والنفساء، وقراءة سورة في الفريضة يفوت الوقت بقراءتها وما أشبه ذلك، والقراءة المكروهة قراءة القرآن حال الحدث الأكبر والأصغر وقراءة ثانية السورتين المأتي بهما في الفريضة قرانا بناء على عدم حرمة القرآن فيها.

تنبيه: عمدة البحث عن القراءة في الفقه ترجع إلى جزئيتها من كل صلاة، وحرمة قراءة أربع سور من الكتاب الكريم في الفريضة، وحرمة قراءة آيات السجدة من تلك السور على المحدث بالأكبر، وكون البسملة جزء من كل سورة عدا الفاتحة، واختلاف حكمها في الفرائض من حيث وجوب الجهر والإخفات في بعضها لكل من للرجل والمرأة المذكور تحت عنوان الجهر، وجواز قراءة ترجمتها في الصلاة بلسان غير لسانها مع إمكان الأصل، وتعين القراءة في الركعتين الأولتين، والتخيير بينها وبين التسبيح في الثالثة والرابعة، إلى غير ذلك مما ذكروه في المطولات.