الغريبِ بقولٍ مُطلق(1)

وهو إمَّا غريب إسناداً ومتناً معاً، وهو ما تفَرَّد برواية متنه واحدٌ.

أو غريب إسناداً خاصّةً لا متنا، كحديثٍ يُعرف متنه عن جماعةٍ من الصحابة مثلاً، أو ما في حُكمهم(2)، إذا انفرد واحدٌ بروايته عن آخر
غيرهم(3) ؛ ويُعبَّر عنه: بأنَّه غريب من هذا الوجه(4) ، ومنه: غرائب المخرِّجين في أسانيد المتون الصحيحة(5).

 أو غريب متناً خاصّة؛ بأن اشتهر الحديث المفرد ، فرواه ـ عمَّن تفرَّد به ـ جماعة كثيرة ؛ فإنَّه حينئذ يصير غريباً مشهوراً.

أو غريب متناً لا إسناداً، بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد ، فإنَّ إسناده متَّصف بالغرابة في طرفه الأوَّل ، وبالشّهرة في طرفه الآخر(6).

 وحديثُ: (إنَّما الأعمال بالنيَّات) ، من هذا الباب ؛ فإنَّه:

[أ ـ] غريبٌ: في طرفه الأوّل ؛ لأنَّه ممَّا تفرَّد به من الصحابة عمر(7) ، وإن كان قد خطب به على المنبر فلم يُنكر عليه ؛ فإنَّ ذلك أعمّ من كونهم سمعوه من غيره [أم لم يسمعوه(8)].

ثمّ تفرّد به عنه علقمة(9) ، ثمَّ تفرَّد به عن علقمة: محمد بن إبراهيم(10) ، ثمّ تفرَّد به يحيى بن سعيد(11): عن محمد.

[ب ـ] مشهور في طرفه الآخر ؛ لتعدُّد رواته بعد مَن ذكرنا ، واشتهاره ، حتّى قيل: إنَّه رواه عن يحيى بن سعيدٍ(12) أكثر من مئتي نفسٍ ، وحُكي عن إسماعيل الهرويّ(13): أنَّه كتبه من سبعمائة طريقٍ ، عن يحيى بن سعيد.

وما ذكرناه من تفرُّد الأربعة بهذا الحديث ، هو المشهور بين المحدّثين ، ولكن ادّعى بعض المتأخّرين أنَّه روي أيضاً عن: عليٍّ(عليه السلام) ، وأبي سعيد الخُدريّ(14) ، وأنس(15) ـ بلفظه ، ومن حديث جمع من الصحابة ـ بمعناه ، وعلى هذا فيخرج عن حدِّ الغرابة.

ونظائره في الأحاديث كثيرة ؛ فإنَّ كثيراً من الأحاديث ينفرد به واحدٌ ، ثمّ تتعدَّد رواته ، خصوصاً بعد الكتب المصنَّفة التي يودع الحديث
فيها(16) ، كما لا يخفى.

وقد يطلق على الغريب اسم: الشاذّ.

والمشهور المُغايرة بينهما، على ما ستعرفه في تعريف الشاذّ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 22، لوحة ب ، سطر 4): (وتاسعها: الغريب بقول مطلق) فقط ، بدون: (الحقل التاسع: في الغريب بقول مطلق).

(2) من أصحاب الأئمة (عليهم السلام). خطِّـيَّة الدكتور محفوظ، ص25.

(3) ينظر: مقدِّمة ابن الصلاح، ص395.

(4) وقد علّق المددي هنا بقوله: (عبَّر الترمذيّ بهذا التعبير عن قيمة كثير من الأحاديث في سننه).

(5) قال محيي السنُّة: (ما ذكرتُ في المصابيح ـ في آخر الأحاديث ـ: غريبٌ؛ وهو: ما تفرَّد به واحد من الرواة، ولم يروه غيره ، وهو مع ذلك صحيح ؛ لكون كلّ واحد من نَقَلَته ثقة مأموناً) . خطِّـيَّة الدكتور محفوظ، ص25.

(6) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص51 ـ 52.

(7) ينظر: مقدِّمة ابن الصّلاح، ص174، 389.

(8) هذه الزيادة لم ترد في النسخة المعتمدة (ورقة 23 ، لوحة أ ، سطر 2) ، وإنَّما وردت في طبعة النعمان المتداولة.

(9) ابن أبي وقّاص الليثيّ المدني التابعي . ينظر: مقدِّمة ابن الصلاح ، ص174 (الهامش).

(10) ابن الحارث التيميّ ، تابع صغير ، مدنيّ ، وثقَّه الجمهور ، مات سنة 120هـ ،... . ينظر: تذكرة الحُفَّاظ: ج1/ 124.

(11) مِن أكابر أهل الحديث ، من أهل المدينة ، توفي 143هـ ، ... . ينظر: الأعلام للزركلي: 9/ 181.

(12) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 23 ، لوحة أ ، سطر 4): (محمد بن سعيد) ؛ والظاهر: أنَّه اشتباه في النسخ ، والصحيح كما
ذكرناه ، اعتماداً على ما ورد أعلاه.

(13) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (قال ابن حجر في فتح الباري(1/ 9): وروى أبو موسى المدينيّ ، عن بعض مشايخه ، مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهرويّ ، قال: كتبته من حديث سبعمائةٍ من أصحاب يحيى.

ثم قال ابن حجر: قلت: وأنا استبعد صحّة هذا ، فقد تتبَّعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة ، منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا ، فما قدرت على تكميل المائة).

(14) سعد بن مالك بن سنان الخدري ، 10 ق هـ ـ 74هـ ، ... . ينظر: الأعلام: 3/ 138.

(15) ابن مالك ، صاحب رسول الله ، 10 ق هـ ـ 93هـ ، ... . ينظر: الأعلام: 1/ 365 ـ 366.

(16) الذي في النسخة الخطِّـيَّة (ورقة 23 ، لوحة أ ، سطر 10): (التي يروغ الحديث فيها) ، بدلاً ممَّا أثبتناه: التي يودع الحديث فيها.