الحرية مطلقة ومقيدة، وهي محبوبة إلى النفس الانسانية وذات علاقة وثيقة بالعزة والكرامة، وتترتب عليها اثار مهمة ضرراً ونفعاً حسبما يمليه نوعها، والاسلام لا يعترف بالحرية الا ما كان منها داخلا في دائرة الاحكام الدينية، والضوابط الاخلاقية، وحدود الآداب والاحترام والاعراف الحسنة. وان لا يكون هناك ضرر ولا ضرار يلحق بالآخرين والانسانية جمعاء....

فالحرية التربوية والتعليمية وكذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب ان تكون ضمن الدائرة الدينية وقوانينها الالهية والفرد المسلم حر في اتباع واعتناق ما لا يتنافى مع اصول الاسلام التربوية وثوابته الخالدة بالضرورة واليقين. وقطعا ان انكار الضروريات والردة عن الدين والاساليب التربوية الخاطئة والتي تؤدي إلى الانحراف او الشذوذ او الضرر، غير جائزة البتة في الاسلام.

ولقد سبق الاسلام الحنيف في مناهجه التربوية وسياسته المثالية والتعليمية ومنحه الحريات للناس كل الدساتير المعاصرة، لا غرو في ذلك لأنه دين المنطق السليم والفطرة والفضيلة، وهو افضل واكمل الاديان في هذا الشأن وغيره من شؤون الحياة المتطورة الاخرى، وقد دعا الانسانية جمعاء للدخول فيه بالحكمة والقناعة والرضا، وليس بالإكراه والاجبار والتهديد وامرهم باتباع مناهجه التربوية والتعليمية القائمة على العدالة والحرية، والحب والانضباط الاخلاقي والفضيلة (1).

ـ الحرية والهدوء النفسي :

ان الحرية والأمن والهدوء النفس شرط مهم في سعادة الانسان سواء كان طفلا او شابا او كبيرا وفي تربية وتعلمه ايضا ففي الاسرة او المجتمع الذي لا يأمن افراده على حياتهم او هدوئهم النفسي لا مجال فيه لتعلمهم وتربيتهم تربية لائقة تقودهم إلى الكمال المطلوب.

لان الشعور بالاضطراب والقلق والخوف يبعثر الفكر، ويخلق الانفعال والتوتر العصبي، ويوجد الكآبة.

نعم ان الاسرة والمجتمع الذي تتوفر فيه الحرية والعدالة الاجتماعية يستطيع ان يتقدم إلى الامام بخطى ثابته ويحقق الكمال والرقي التربوي والعلمي لان العدالة هي القوة الوحيدة التي تستطيع ان تبعث الاطمئنان والهدوء إلى النفوس، وتهب الاطفال والكبار الامن والسكينة، وفي ظلها يكون الجميع مطيعاً للقانون، ولا يسمحون لأنفسهم باقل انحراف او تجاوز على حقوق الاخرين. وعندئذ يحس الجميع بالأمان والهدوء فلا وحشة ولا قلق.

وعلى هذا الاساس دعا الاسلام إلى العدالة وامر بتنفيذها على ارض الواقع لكي يكون طريق التكامل والتعالي مفتوحا امام جميع الناس صغارهم وكبارهم، ويصبح بإمكانهم ان يعلموا بارتياح واطمئنان من اجل تحقيق المناهج التربوية والعلمية والاستفادة من نتائجها المهمة.

وعلى كل حال فان الحرية والعدالة الاجتماعية مطلوب تحقيقهما في الاسرة والمجتمع والدولة على حد سواء حتى تتحقق الاهداف التربوية والتعليمية للأطفال ولشباب وعموم الناس. وقطعاً ان المجتمع الذي يسيطر عليه الاستبداد والتعنت ولا يحترم فيه القانون والعدالة اصلاً ويفقد

الحق والانصاف معناهما فيه ... فلا حرية ولا امان ولا تربية صحيحة هناك.

بل يسود سماء الاسرة والامة القلق والاضطراب، ويفقد الجميع هدوءهم واستقرارهم  النفسي، ويقضون ليلهم ونهارهم في الخوف وقد يسيء بعضهم إلى البضع الاخر في أي لحظة، وربما يفقد الكثير منهم كرامته بلا قيد او شرط، او ينهي بذلك حياتهم.

فالحياة في مجتمع كهذا لا تعني الا الشقاء والحرمان والخيبة وهناك يستحيل على الصغار والكبار الوصول إلى الكمال اللائق بهم كبشر، وينغلق الطريق امامهم نحو السعادة والهناء... في مثل هذا المجتمع او في مثل هكذا دولة يكون احترام الرعية للراعي والمحكوم للحاكم بدافع من الخوف، والامن من العقاب والضرر ليس الا، وتكون الطاعة للأوامر من باب الحفاظ على الدماء والانفس فقط .

____________

1ـ انظر السياسة في المنظور الإسلامي: ص185 – 187 للمؤلف.