واجد الاستطاعة المتمكّن من مباشرة الحجّ لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجّة الإسلام‌ إجماعا ، وكذا المنذور وشبهه.

وبالجملة كلّ حجّ واجب عليه إذا تمكّن من الإتيان به مباشرة لا يجوز له الاستئجار فيه.

وأمّا التطوّع : فإن كان المستأجر لم يحج حجّة الإسلام ، فالأقرب أنّه يجوز له أن يستأجر غيره ليحجّ عنه تطوّعا ، للأصل.

ومنع أحمد من ذلك ، لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعله بنفسه ، فنائبه أولى بالمنع ⁽¹⁾.

والفرق : أنّ فعله مباشرة يمنع من أداء الواجب ، بخلاف فعل النائب.

ولو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب بأن تقصر نفقته باعتبار دفع‌ مال الإجارة ، لم يجز له الاستئجار.

ولو لم يكن السرب مخلّى ، جاز له أن يستأجر من يحجّ عنه تطوّعا ، سواء قصرت نفقته بمال الإجازة أم لا.

ولو كان قد حجّ حجّة الإسلام ثم عجز عن مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له الاستنابة إجماعاً.

ولو كان قد أدّى حجّة الإسلام وهو متمكّن من مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له أن يستنيب غيره ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽²⁾ ـ لأنّه حجّ غير واجب عليه ، فجاز له أن يستنيب فيه، كالمعضوب.

وقال الشافعي : لا يجوز ـ وعن أحمد روايتان ⁽³⁾ ـ لأنّه يقدر عليه بنفسه ، فلا يجوز له النيابة فيه ، كالفرض ⁽⁴⁾.

والفرق ظاهر.

أمّا لو كان عاجزا عن التطوّع في هذا العام عجزا يرجى زواله ، كالمحبوس ، فإنّه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي ⁽⁵⁾.

وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض ، لأنّ الفرض عبادة العمر ، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام ، والتطوّع مشروع في كلّ عام ، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.

__________________

(1) المغني 3 : 185 ، الشرح الكبير 3 : 211.

(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 152 ، المغني 3 : 185 ، الشرح الكبير 3 : 211.

(3) المغني 3 : 185 ، الشرح الكبير 3 : 211.

(4) المغني 3 : 185 ، الشرح الكبير 3 : 212.

(5) لم نعثر على قول الشافعي في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا ، والقول بجواز الاستنابة مذهب بعض الحنابلة أيضاً. انظر : المغني 3 : 185 ـ 186 ، والشرح الكبير 3 : 212.