لما كانت السنة المالية هي السنة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة فهي تكون السنة التي تسبق السنة التقديرية بالنسبة للدخل المتحقق من مصادر الدخل المنصوص عليها في الفقرات ( 1، 2، 3 ،6 ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ وبالنتيجة فان السنة التقديرية تكون نفس السنة المالية بالنسبة للدخل المتحقق من المصادر الواردة في الفقرتين ( 4، 5 ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ مع مراعاة الاستثناءات الواردة على مبدأ السنوية في كلتا الحالتين . ورغم هذا التقييد لارادة الادارة في تحديد السنة المالية الا ان هناك مجالاً يمكن من خلاله للسلطة المالية ان تمارس سلطةً تقديريةً في تحديدها ويتمثل هذا المجال بتحديد وقت تحقق الواقعة المنشئة للضريبة اذ تتدخل السلطة المالية في حالات معينة لتحديد التاريخ الذي يتحقق فيه الربح وبالاستناد الى مؤشرات مختلفة. ومن تلك الحالات نذكر :

أ- تاريخ تحقق البدل الناجم عن نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه :

وغالباً ما تتم عملية النقل بالبيع والاصل في هذه العملية هو ان تحقق الربح يتحدد بالوقت الذي ينعقد فيه العقد والذي يكون من حيث المبدأ بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري ، وقد ايدت الهيئة التمييزية هذا الحكم في اغلب قراراتها (1). غير ان الامر يختلف في حالة البيع الحكمي أي حالة تمليك العقار للمشتري بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1198 لسنة 1977 . حيث اعتمدت السلطة المالية في تحديد تاريخ تحقق البدل في هذه الحالة على تاريخ اقامة الدعوى من قبل المشتري(2). وفي احوال اخرى اعتمدت السلطة المالية على تاريخ تسليم البدل لتحديد وقت تحقق الربح كما في الاستملاك أي نزع ملكية العقار لاغراض المصلحة العامة(3). وفي قضية مماثلة قررت لجنة التدقيق الاولى اعتماد تاريخ تسجيل العقار المستملك في دائرة التسجيل العقاري اساساً لتحديد تاريخ تحقق الربح (4).

ب- تاريخ تحقق الربح في العمليات التي تستغرق اكثر من سنة :

  اذ قد يزاول المكلف نشاطاً يتطلب انجازه مدة تزيد على السنة . عندئذ يفترض ان تتقيد السلطة المالية بتاريخ تحقق الربح لتحديد السنة المالية ، على ان هذا الامر لا يسلبها الحرية في تحديد معيار تحقق ذلك الربح . لذا لجئت السلطة المالية وفي حالات معينة الى اعتماد وقائع مختلفة لتحديد ذلك التاريخ . ففي المقاولات يلاحظ ان السلطة المالية قد اعتمدت اكثر من معيار لتحديد تاريخ تحقق الربح . ففي اعمامها المرقم 30/ 12551 في 9/6/1996 اعتمدت السلطة المالية في تحديد تاريخ الربح بالمقدار المنجز من العمل خلال كل سنة من سنوات العمل.     اما اللجنة الفنية في الهيئة العامة للضرائب فقد اعتمدت في تحديد تاريخ تحقق الربح في المقاولات على تاريخ استحقاق المكلف لارباحه وان لم يستلمها خلال سنة الاستحقاق نفسها كما اعتمدت هذه اللجنة على تاريخ القبض الفعلي للدخل (5). وهذا قد يسبب ارباكاً في عمل السلطة المالية ناهيك عما قد يسببه تعدد قرارات السلطة المالية في هذا الشأن من مجافاة للعدالة الضريبية . ولا نرى في هذا المقام سوى ضرورة وضع معيار ثابت لتحديد تاريخ تحقق الربح في هذه العمليات ونقترح ان يكون تقسيم الربح على سنوات الانجاز لما في ذلك من عدالة تتمثل في تحديد الربح الناجم عن المقاولة بالمقدار المنجز من تلك المقاولة في كل سنة من السنوات من دون تداخل اضافة الى ما قد يختزله من وقت وجهد للسلطة المالية .  هذا وقد قررت اللجنة الاستئنافية الثالثة الزام السلطة المالية بالاعتماد على تقسيم الربح على سنوات الانجاز وفق ما جاء بتقسيم الهيئة العامة للضرائب المرقم 30/12551 في 9/6/1996 (6).

___________________

1- انظر مثلاً قرار الهيئة التميزية المرقم 52 في 15/8/2000 – ماخوذ من ملف قرارات الهيئة التمييزية لسنة 2002 - غير منشور .

2- انظر اعمام الهيئة العامة للضرائب المرقم 29 س /59 في 8/1/1995 المتضمن اعتماد تاريخ اقامة الدعوى في تحديد السنة المالية . وقد ايدت الهيئة التمييزية قرار السلطة المالية في اعتماد تاريخ اقامة الدعوى كاساس لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة . وبالمعنى نفسه انظر قرار الهيئة التمييزية المرقم 123 في 2/12/1997 . وفي قرار اخر لها اعتمدت الهيئة التمييزية على تاريخ التسجيل في دائرة التسجيل العقاري لتحديد وقت تحقق الربح. انظر قرار الهيئة اعلاه المرقم 35 في 28/6/2000 منشور في الكتاب السنوي لسنة 2000 – مصدر سابق – ص63-64 .

3-  قرار لجنة التدقيق الاولى المرقم 144 في 24/ 11/1960 - منشور في مجموعة القرارات الضرائبية – مصدر سابق – ص62 .

4- قرار لجنة التدقيق الاولى المرقم 285 في 23/8/1977 – منشور في مجموعة القرارات الضرائبية – مصدر سابق – ص247 .

5- انظر قرار اللجنة الفنية في الهيئة العامة للضرائب المرقم 14 في 12/3/1997 – مذكور في الكتاب السنوي الصادر عن الهيئة العامة للضرائب لسنة 1997 – مصدر سابق -  ص20

6- انظر قرار اللجنة اعلاه المرقم بلا في 20 /7/1991 – ماخوذ من ملف قرارات اللجان الاستئنافية للسنة 1991 – غير منشور .