ويذهـب هـذا الاتجـاه إلـى تأسيـس مسؤوليـة الشـريك عـن النتيجـة المحتملـة علـى مزيـج مـن القصـد والخطـأ ويتوفـر القصـد للجريمـة محـل المساهمـة أما الخطـأ فيتوفـر للنتيجـة المحتملـة، وعلـى هـذا المزيـج يقيـم الشـارع ركنـا معنويـا لمثـل هـذه الجرائـم. فالجريمـة المرتكبـة فعـلا لـم تكـن مقصـودة حيـن اتجهـت ارادة الشـريك إلى الجريمـة موضـوع المساهمـة، الا أن سلـوك الشـريك يعتبـر مـن الناحيـة المعنوية قصـدا بالنسبـة للجريمـة الاصليـة أختلـط بـه اهمـال بالنسبـة للجريمة المرتكبة الأخـرى الواقعـة عـن غيـر قصـد، وهـذا الاهمـال الـذي يـؤدي إلـى الحيلـولة دون وقـوع الجريمـة الأخـرى يضاعـف جسامـة القصـد ويزيـد مـن العقاب المستحـق عليـه، ووجـه الزيـادة فـي العقـاب هـو المسـاءلة عـن هـذه الجريمة غيـر المقصـودة كونـها نتيجـة محتملـة، ويسـأل الشـريك قانـونا عنهـا بتحمله العقوبـة المقـررة باعتبارها جريمـة عمديـة، ولـو أنـه لـم يقصـدها(1). فاستطاعـة الشريك توقـع النتيجـة المحتمـلة ووجـوب ذلـك عليـه واستطاعتـه تبعـا لذلـك ان يحـول دون حـدوث هـذه النتيجـة ومن ثم يـوقف المشـروع الاجـرامي عند القدر من الخطـورة الـذي كـان يريـده ووجـوب ذلـك عليـه، همـا جوهر الخطأ غير العمـدي(2). وليـس مـن اليسيـر التسليـم بهـذا الـرأي، لاستحالة الجمع بين القصد الجنائي والخطأ غيـر العمـدي، وحيـث إن القانـون لـم يشتـرط توفـر الخطـأ لا مكان المسـاءلة عـن هـذه النتيجـة، فـي حيـن إن  النصـوص القانونيـة التـي تقـرر مسؤولية الشـريك عـن النتيجـة المحتملـة تعتبـرها مسؤوليـة عمـدية وتقـرر عقـوبة لهذه النتيجـة هي عقوبـة الجريمـة العمديـة، وهذا ما يثبـت عـدم صحـة هذا الأسـاس.

_______________

1- ينظر في ذلك: د.رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، المصدر السابق، ص163.، د.مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص478.

2- د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، المصر السابق، ص437.