ان لطالما لا توجد قواعد قانونية محددة ملزمة وصارمة لدول المجرى المائي يرجع إليها لتسوية المشاكل المائية القائمة بين هذه الدول، لهذا فقد اعتمدت الدول وجهاتها القانونية على قواعد، قسم منها عام وقسم منها خاص، لكي تعرف حقوقها في الأحواض المائية المشتركة. وفيما يلي أهم الفقرات التي تعتمد عليها هذه القواعد، علماً أننا كنا قد تحدثنا عن إجراءات عديدة منها في الصفحات السابقة، لذا سوف نضعها كعناوين هنا مع شرح بسيط إن تطلب الأمر:

الاتفاقيات الدولية:

سواء كانت هذه الاتفاقيات عامة والتي أشرنا إياها سابقاً كاتفاقية جنيف التي عقدت في كانون الأول 1923 في ظل عصبة الأمم، أو إعلان الدول الأميركية لعام 1933. أم  كانت الاتفاقيات الخاصة التي تمت بين دولتين أو أكثر لتنظيم استغلال حوض نهر معين.  فلقد نشرت الأمم المتحدة في سنة 1963 ما يزيد عن (250) اتفاقية أو معاهدة من هذا النوع، ونشرت أيضاً في عام 1974 ما يزيد عن (50) معاهدة أخرى تحت نفس الباب وهو "استخدام الأنهار الدولية لغير أغراض الملاحة".

العرف الدولي:

وهو مجموعة من الأحكام العامة غير المكتوبة تنشأ من تكرار الأفعال المتماثلة للدول، شعوراً منها بوجوب احترامها ومراعاتها، بوصفها قواعد ثبتت لها قوة الإلزام، وهذا ما أكدته المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. مثل استغلال المياه "على وجه منصف ومعقول"، و"عدم الاعتراف بالسيادة الإقليمية المطلقة للدول للتصرف بمياه مجرى مائي دولي"، و"مراعاة حقوق الدول الأخرى المتشاطئة".

المبادئ العامة للقانون الدولي :

مثل "مبدأ حسن الجوار"، ومبدأ "حسن النية"، ومبدأ "الانتفاع المنصف والمعقول"، ومبدأ "عدم الإضرار بالغير"، ومبدأ "التعويض عن الأضرار"، ومبدأ "التفاوض واللجوء إلى طرف ثالث"، ومبدأ "التسوية السلمية للنزاعات".

المصادر القانونية المساعدة:

كالأحكام القضائية الصادرة فعلاً في حالات مماثلة. أو اعتماد "الفقه الدولي" في هذه الأمور رغم وجود تناقضات كبيرة في الفقه الدولي حول هذا الموضوع أو غيره، إذ أن هناك نظريات فقهية مختلفة في موضوع واحد مثل هذا الموضوع. ولكن الجهات القضائية، والمحاكم الدولية، والتحكيم الدولي يستعينون بها. وهذه الآراء نجدها في "مقررات معهد القانون الدولي"، وفي "مقررات جمعية القانون الدولي"، وفي "مقررات رابطة محاميي الدول الأميركية"، وغيرها من الجهات القانونية المهتمة بالقانون الدولي ومسألة المياه الدولية.